سینا قنبرپور: بی‌عملی دولت چهاردهم در قبال احیای دریاچه ارومیه نه تنها موجب از سرگیری روند احیای دریاچه ارومیه نشد که حتی ضربه محکم‌تری در نابودی این اکوسیستم رقم زد. بی‌عملی دولت چهاردهم در قبال احیای دریاچه ارومیه را باید در کارنامه یکساله «محمدرضا عارف» معاون اول رییس‌جمهور که وظیفه مدیریت و هدایت «ستاد احیای دریاچه ارومیه» و «شورای عالی آب» دارد جستجو کرد.
با روی کار آمدن «مسعود پزشکیان» که خود از نمایندگان جغرافیایی است که دریاچه ارومیه در آن قرار گرفته و از سوی دیگر اظهارنظرهای دوره نمایندگی‌اش انتظار این بود که ضمن سپردن کار به دست کارشناسان روند احیای دریاچه ارومیه شتاب بگیرد. اما درست در هفته‌های پایانی سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ عکس‌هایی از محدوده پل میان‌گذر دریاچه ارومیه منتشر شد که بیش از هر زمان دیگری خشک‌شدگی بزرگترین دریاچه ایران را ملموس‌تر کرد
به گزارش ایندگان؛ حیات دریاچه ارومیه طی ۱۲ هزار سال گذشته جریان داشت ولی آنچه پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ بر سر این اکوسیستم آورد اعم از حفرچاه‌های متعدد، ساخت سد با این تصور که آب شیرین نباید وارد دریاچه‌ای شود که آن را تبدیل به آب شور می‌کند! و توسعه کشاورز و کشت محصولاتی چون سیب به جای انگور نفس این اکوسیستم را به شماره‌انداخت.
دولت یازدهم نخستین مصوبه خود را احیای این دریاچه قرار داد و تا پایان دولت دوازدهم نیز مجموعه اقداماتی را برای احیای آن به کار بست اما عملا بخش اعظمی از بودجه‌ای که برای احیای دریاچه ارومیه تدارک دیده شده بود با نفوذ قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه صرف انتقال آب از سد کانی‌سیب شد و برنامه‌های حیات‌بخش دیگر به حاشیه‌رانده شد.
با روی کار آمدن مجلس یازدهم و قدرت گرفتن نمایندگان چون «علی نیکزاد» ساخت سدهایی چون «لیلانچای» که پیشتر متوقف شده بود دوباره از سر گرفته شد و با قدرت گرفتن ابراهیم رییسی به عنوان رییس‌جمهور جایگاه ستاد احیای دریاچه ارومیه از یک نهاد ملی به یک دبیرخانه استانی تنزل یافت. بودجه این ستاد عملا قطع شد و صرفا مبالغی به قرارگاه خاتم‌الانبیاء تزریق شد تا کانال انتقال آب را تکمیل کند.
به این ترتیب وضع دریاچه ارومیه دوباره به حالت ناخوش برگشت. اما پرسش این است که چرا دولت مسعود پزشکیان اجازه داد وضع دریاچه ارومیه به این وخامت برسد؟
از آنچه پزشکیان می‌گفت تا آنچه معاون اولش نکرد!
مسعود پزشکیان در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ با انتقاد از مجموعه اقدامات دولت ابراهیم رییسی درقبال دریاچه ارومیه نسبت به خشک‌شدن این دریاچه و خالی شدن آن از سکنه هشدار داده بود. او در گفتگویی که خبرگزاری خانه ملت آن را منتشر کرده گفته بود: «دولت تیمی را که پیگیر احیای دریاچه ارومیه در سطح ملی بود، به هم زد و مسئولیت آن را به منطقه و آن هم فقط یک استان داد.
از طرف دیگر تیم ناظر که دانشگاه شریف بود و متشکل از اساتید کارکشته آن را هم منتفی کرد. نتیجه این شد که دریاچه را خشک کردند».
اما برخلاف آنچه پزشکیان در سال ۱۴۰۱ نسبت به تنزل جایگاه ستاد احیای دریاچه ارومیه از یک نهادملی به یک دبیرخانه استانی در استانداری آذربایجان غربی هشدار داده بود وقتی خود سکان اجرایی کل کشور را به دست گرفت عملا نتوانست احیای دریاچه ارومیه را به شکلی ملی دنبال کند. شاید عمده‌ترین دلیل این ناتوانی سپردن کار به «محمدرضا عارف» در قالب معاون اول بود.
با انتصاب «محمدرضا عارف» به عنوان معاون اول رییس‌جمهور و براساس تقسیم وظایف تشکیل جلسات شوراهای عالی نظیر «شورای عالی آب» و «ستاد احیای دریاچه ارومیه» به ریاست او انجام گرفت. عمده جلسه‌هایی که او با محور مسئله آب تشکیل داده همواره غایبانی داشته و هیچ‌گاه به طور همزمان وزیرنیرو و وزیر جهاد کشاورزی در آن حضور نداشته‌اند.
نخستین جلسه ستاد احیای دریاچه ارومیه در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۳ و در حالی که هنوز «محمدصادق معتمدیان» هنوز استاندار آذربایجان غربی عهده‌دار دبیرخانه این ستاد بود به ریاست عارف تشکیل جلسه داد. در این جلسه وزیرجهاد کشاورزی به عنوان مصرف کننده عمده آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه حضور نداشت.
براساس آنچه عارف در این جلسه تعیین کرد مقرر شد ظرف دو هفته آینده با همکاری دستگاه‌های اصلی از جمله وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه و استانداران کردستان و آذربایجان غربی و شرقی ساز و کار جدید ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه تعیین شود.
عارف بار دیگر در ۱۹ آذر ۱۴۰۳ وقتی برای معارفه رییس جدید سازمان استاندارد حاضر شده بود بحث درباره احیای دریاچه ارومیه را پیش کشید. او در این جلسه گفت: «دریاچه ارومیه قربانی وضعیت بی‌استانداردی در کشور است».
پس از آن عارف هیچ‌گاه پیگیر نتیجه‌بخش بودن دستورالعملی که در تاریخ ۵ آذر داده بود نشد. بررسی‌های آیندگان نشان می‌دهد تلاش اولیه عارف مبنی براین بود که مسئولیت دبیرخانه ستاد احیای دریاچه ارومیه به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شود اما رییس این سازمان از پذیرش این مسئولیت با توجه به محدودیت اختیارات سرباز زده بود.
از طرف دیگر سازمان برنامه و بودجه نهاد دیگری بود که تلاش می‌شد دبیرخانه ستاد را به آن بسپارند. حتی سخن از سپردن این مسئولیت به وزارت کشور هم مطرح شد. اما در نهایت عارف نتوانست تصمیم موثری بگیرد و عملا ستاد احیای دریاچه ارومیه طبق روالی که دولت ابراهیم رییسی به آن تحمیل کرده بود پیش رفت.
از طرفی از آنجایی که زمان رهاسازی آب اهمیت حیاتی در رسیدن آب به عمق دریاچه دارد مسئولان باید در بهمن و اسفند که فصل کشاورزی نیست اقدام به رهاسازی آب بکنند تا آب رها شده از پشت سدها واقعا به خود دریاچه برسد. اما دولت پزشکیان حتی چنین تصمیمی هم نتوانست بگیرد.
عارف نخستین جلسه «شورای عالی آب» در دولت چهاردهم را در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ برگزار و مدیریت کرد. او در این جلسه گفت: «تصمیمات کارشناسانه بدون تعارف عملی شود». براساس گزارش ایرنا در این جلسه آخرین وضعیف ذخایر سدها، فرونشست دشت‌ها و خشک‌شدن دریاچه ارومیه به او اعلام شد.
او در این جلسه همچنین گفت: «در این حوزه نیز موفقیتی حاصل نشده است، آمار داده می‌شود که مثلا در حوزه دریاچه ارومیه یا منطقه‌ای دیگر مثلا ۲۰ هزار چاه پر شده ولی بعد از آن ۳۰ هزار چاه غیرمجاز دیگر حفر شده است».
اما با وجود این گزارش‌ها هیچ اثری از تصمیم موثر و پیگیری شخص معاون اول در قبال خشکی دریاچه ارومیه و دستور رهاسازی احتمالی آب یا برنامه‌ای انضباطی برای کاهش ذخایر سدها که دیدیم در سال ۱۴۰۴ مردم و دولت گرفتار آن شدند ارائه نشد.
در آخرین روز سال ۱۴۰۳ بار دیگر شورای عالی آب به ریاست محمدرضا عارف تشکیل جلسه داد. او در این جلسه که ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد گفت: «حل ناترازی آب اولویت اصلی در ۶ماه آینده است. وضعیت کنونی سفره‌های آب زیرزمینی نتیجه عملکرد حکمرانی نادرست در زمینه آب است».
با وجودی که خلاصه وضعیت سدهای کشور به ویژه وضعیت سدهای استان‌های تهران، خوزستان و اصفهان را دریافت کرد اما هیچ اقدام ضروری و فوری برای مسئله آب تدارک ندید.
عارف باز هم در ابتدای سال ۱۴۰۴ درمورد آب وعده داد. این بار در ۱۰ فروردین ۱۴۰۴ گفت : مسئله مزمن آب کشور در دولت چهاردهم مدیریت و حل خواهد شد. او در جلسه‌ای این ادعا را مطرح کرد که مسئولان سه استان استان اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، وزرای نیرو و جهادکشاورزی، سخنگوی دولت، استانداران اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری حاضر بودند و دستور جلسه در مورد مسئله آب بود.
با این حال اقدامات محمدرضا عارف جز تبدیل برخی جملاتش به تیتر‌های خبری به هیچ اقدام موثر دیگری تبدیل نشد. این در حالی است که او در همین مدت برای بهره‌برداری از یکی از فازهای انتقال آب ارس به تبریز حاضر شد. پروژه‌هایی که ذات آن با احیای دریاچه ارومیه در تضاد است و عملا چنین پروژه‌هایی موجب وضعیت بحرانی آب در کشور بوده‌است.
او ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ نیز بار دیگر ریاست جلسه ستاد احیای دریاچه ارومیه را برعهده داشت ولی جز حرف‌های تکراری که باید برای افزایش تراز اکولوژیک دریاچه برنامه عملی داشت هیچ اقدام موثری به کار نبست.
تقاضایی که پزشکیان نادیده گرفت
حال که سال جدید آبی از اول مهر ۱۴۰۴ در شرف آغاز است و یکسال از آغاز به کار دولت چهاردهم سپری شده کارنامه‌ای از عملکرد «محمدرضا عارف» قابل رویت است. او نه تنها نتوانست دبیرخانه ستاد احیای دریاچه ارومیه را به وضعیت ملی بازگرداند که در زمان تصدی او دریاچه به طور کامل خشک شد.
علاوه برآن ایران تابستانی سخت در زمینه آب را پشت سر گذاشت و تهران علاوه بر مشکلات جنگ درگیر «روز صفر آب» هم بود. با این حال هیچ ردی از پیش‌بینی و مدیریت معاون اول در اداره جلسه‌های شورای عالی آب و تدارک برای تابستان سخت دیده نمی‌شود.
«علی حاجی‌مرادی»، مدیر اجرایی اندیشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه صنعتی شریف و مسئول سابق برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه اواخر آذر ۱۴۰۳ یعنی خیلی پیشتر از آن که کارنامه عملی عارف ملموس شود با ارسال نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان رییس‌جمهور از او خواست مسئولیت ستاد احیای دریاچه ارومیه را از معاون اول گرفته و به معاون اجرایی بسپارد.
او در این نامه خطاب به پزشکیان نوشت: «اولین استدعای بنده پس از ۱۱ سال زندگی روزانه با دریاچه ارومیه، درخواست خارج کردن مسئولیت ریاست کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه از معاون اوّل و سپردن آن به معاون اجرایی جنابعالی است. گواه این درخواست، عملکرد ۵ ماهه گذشته دفتر معاون اوّل و شخص ایشان در تصمیم‌گیری برای یک موضوع ساده به اسم انتخاب دبیر کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه است. باید به استحضار برساند در ابتدای دولت یازدهم، در عرض ۵ ماه با جلب همکاری قریب ۷۵۰ کارشناس داخلی و ۳۰ کارشناس خارجی کل نقشه راه و برنامه و ۲۷ راهکار طرح ملّی نجات دریاچه ارومیه استخراج و به دولت ارائه شد و جای تأسف دارد که در دولتی که رئیس آن دلسوزترین فرد در تمامی ادوار مجلس شورای اسلامی از خطه شمالغرب کشور برای دریاچه ارومیه بوده، ۵ ماه زمان یعنی یک دهم عمر دولت به راحتی در اثر اهمال و تعلل حوزه معاون اول به هدر می‌رود و تأسف دوچندان که در همین فاصله ۳۵ سانتی‌متر دیگر از تراز دریاچه ارومیه افت کرده است».
