آخرین‌ها:

آب؛ شکاف در «تشخیص مسئله»، اختلاف بر سر راه‌حل

۵ نکته درباره جلسه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت و مجلس با اولویت آب
تصویر آب؛ شکاف در «تشخیص مسئله»، اختلاف بر سر راه‌حل

سید علی‌رضا شریعت: طرح مسئله آب به هنگام تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط رییس‌جمهور و در پی آن گزارش رییس دانشگاه تهران و همچنین سخنرانی وزرای نیرو و جهادکشاورزی در کنار اظهارنظر نمایندگان مجلس نکاتی در خود دارد که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.

سخنان رییس‌جمهور از یک در کنار سخنان وزیر جهادکشاورزی که از همان ابتدا تلاش کرد بگوید بخش کشاورزی در مصرف بسیار آب آن هم بدون بهره‌وری تقصیری ندارد و انفعال وزیر نیرو را می‌توان چنین ارزیابی کرد و بیشتر این وضعیت را نشانه‌ شکاف در «تشخیص مسئله» تا اختلاف بر سر راه‌حل دانست. در ادامه به اختصار آنچه از جلسه ۲ دی ۱۴۰۴ در مجلس چه از سخنان رییس‌جمهور و وزرایش و چه اظهارنظر نمایندگان مجلس مرور شده‌است:

۱.⁠ ⁠اعتراف به شکست حکمرانی، نه کمبود قانون

اشاره‌ آقای پزشکیان به این‌که «قوانین متعدد داریم اما مشکل آب حل نشده» یک نکته‌ مهم است. این جمله عملاً می‌گوید:مسئله آب، قانون‌گذاری‌محور نیست. مشکل اصلی در اجرا، هماهنگی نهادی و تعارض منافع است

این نوع بیان، یک اعتراف غیرمستقیم به ضعف حکمرانی آب است، نه صرفاً ضعف فنی.

۲.⁠ ⁠سکوت آقای علی‌آبادی؛ نشانه‌ی وضعیت نامطلوب اجرایی

این‌که وزیر نیرو (یا مسئول اصلی بخش آب و انرژی) به‌دلیل کسالت صحبت نکرده، از نظر نمادین هم مهم است:دقیقاً در جلسه‌ای که «بحران آب» محور بحث است، متولی اجرا غایب از بحث مؤثر است و این خلأ، نشان می‌دهد هنوز صدای واحد و قاطع اجرایی درباره آب وجود ندارد حتی اگر کسالت واقعی باشد، پیام سیاسی‌اش این است که بار تحلیل روی دوش سیاست‌گذار و دانشگاه افتاده، نه مجری.

۳.⁠ ⁠ورود دانشگاه تهران؛ علم هست، اما جایگاهش مبهم است

اظهار دکتر امید درباره «۳۲ راهبرد دانشگاه تهران» دو پیام همزمان دارد:از یک سو نشان می‌دهد دانش و راهبرد وجود دارد و از سوی دیگر این سؤال را پررنگ می‌کند که اگر این راهبردها آماده‌اند، چرا تاکنون وارد تصمیم‌سازی نشده‌اند؟ این یعنی شکاف کلاسیک علم–سیاست همچنان پابرجاست؛ دانشگاه تولید راهبرد می‌کند، اما دولت الزام یا اراده‌ی استفاده ندارد.

۴.⁠ ⁠دفاع وزیر جهاد کشاورزی از کشاورزان؛ نزاع بر سر مقصر

جمله‌ «مشکل آب را گردن کشاورزان نیندازیم» خیلی معنادار است:این واکنشی است به یک گفتمان رایج که کشاورزی را مقصر اصلی بحران آب معرفی می‌کند.

وزیر جهاد عملاً می‌گوید مسئله، ساختار الگوی کشت، قیمت‌گذاری آب، سیاست‌های تشویقی غلط و مدیریت کلان است، نه صرفاً رفتار کشاورز و همین امر نشان‌دهنده‌ی نزاع نهادی پنهان بین بخش آب و بخش کشاورزی است که سال‌هاست حل نشده.

۵.⁠ ⁠جمع‌بندی کلی جلسه ۲ دی ۱۴۰۴ در مجلس

این جلسه و اظهارنظرهای مطرح شده در آن بیش از آن‌که محل تصمیم‌گیری باشد، صحنه‌ اعتراف، دفاع و فاصله‌گذاری مسئولیت‌ها بوده و همه قبول دارند بحران هست، اما هنوز یک «فرمانده واحد»، یک «نقشه راه الزام‌آور» و یک «توافق بر سر هزینه‌های اجتماعی اصلاحات» وجود ندارد.

اما نتیجه نهایی؛ این جلسه نشانه‌ گذار از انکار بحران به پذیرش بحران است، اما هنوز به مرحله‌ پذیرش هزینه‌ حل بحران نرسیده‌است. تا زمانی که دولت صریح نگوید چه گروه‌هایی باید هزینه بدهند (دولت، کشاورزی، صنعت، شهرها)، همین جلسات تکرار می‌شود.

با توجه به آنچه مطرح شده لازم است از دو منظر کاربردی به تحلیل وضعیت بپزدازیم. اول «چرا مسئله آب در ایران فنی نیست» و بعد «آن ۳۲ راهبرد دانشگاهی معمولاً چه می‌گویند و کدام‌ها واقع‌بینانه‌ترند».

۱.⁠ ⁠چرا بحران آب در ایران «فنی» نیست، و سیاسی–اجتماعی است؟

ایران از نظر دانش فنیِ آب، کمبود بحرانی ندارد. آنچه کم داریم «توان اعمال تصمیم سخت» است. چند لایه‌ مسئله را ببینید:

الف) آب، مسئله‌ی توزیع قدرت است ،هر تصمیم جدی آبی یعنی:

_کاهش سهم یک استان.

_تغییر الگوی کشت یک گروه و یا توقف توسعه‌ی یک صنعت.

این‌ها ذی‌نفعان و سینه‌چاکان سازمان‌یافته دارند؛ نماینده مجلس، رسانه محلی، نهاد امنیتی، حتی اعتراض خیابانی و به همین دلیل هیچ دولتی نمی‌خواهد اولین دولتی باشد که رسماً بگوید: «آب نداریم و باید عقب‌نشینی کنیم.»

ب) دولت‌ها به «پروژه» علاقه دارند، نه «محدودیت»

سیاست‌گذاری آبی در ایران به‌طور تاریخی پروژه‌محور بوده: سد ، انتقال آب ، شیرین‌سازی

اما اصلاح واقعی یعنی «بستن چاه»، «حذف یارانه» و «جریمه‌ اضافه‌برداشت» که هیچ‌کدام از این موارد افتتاحیه ندارند و هزینه‌ سیاسی دارند.

ج) کشاورز «مقصر ساده» است، نه مقصر واقعی به همین دلیل وزیر جهاد آن جمله را گفت. چون، کشاورز بر اساس سیگنال دولت عمل کرده:

_آب تقریباً رایگان

_برق ارزان برای پمپ

_خرید تضمینی محصول

نمی‌شود سیاست غلط را اجرا کرد و بعد مجری خرد (کشاورز) را مقصر دانست.

د) نهاد واحد حکمرانی آب وجود ندارد

در حال حاضر:وزارت نیرو: مالک آب، جهاد کشاورزی مصرف‌کننده‌ اصلی، وزارت صمت صنعت آب‌بر و استانداران نقش فشار محلی را ایفا می‌کنند و بدون فرمانده واحد، هرکدام توپ را در زمین دیگری می‌اندازند.

۲.⁠ ⁠آن «۳۲ راهبرد دانشگاه تهران» چه هستند؟ اگر تجربه‌ اسناد مشابه دانشگاهی را مبنا بگیریم، این راهبردها معمولاً در ۵ دسته قرار می‌گیرند:

الف) راهبردهای کاملاً درست اما سیاسی‌ناشدنی مثل واقعی‌سازی قیمت آب

حذف تدریجی یارانه انرژی در کشاورزی

توقف توسعه در حوضه‌های بحرانی

این‌ها علمی‌اند اما فعلاً دولت‌ها جرئت اجرای کامل‌شان را ندارند.

ب) راهبردهای مدیریتی و نهادی (مهم‌ترین بخش)

واقع‌بینانه‌ترین بخش معمولاً این‌هاست:

_حکمرانی حوضه‌ای به‌جای استانی

- ایجاد نهاد مستقل تنظیم‌گر آب

- داده‌ی شفاف و عمومی از منابع و مصارف

اگر فقط همین‌ها اجرا شود، ۳۰ درصد بحران قابل کنترل است.

ج) راهبردهای فنی کم‌هزینه ،این‌ها سریع‌تر قابل اجرا هستند:

- کاهش تلفات شبکه شهری

- بازچرخانی پساب در صنعت

- اصلاح آبیاری بدون تغییر الگوی کشت که

این‌ها محبوب دولت‌هاست چون کم‌هزینه‌ی سیاسی‌اند.

د) راهبردهای بلندمدت فرهنگی و اجتماعی

مثل آموزش عمومی ، تغییر رفتار مصرف

لازم‌اند، اما به‌تنهایی بحران را حل نمی‌کنند.

ح) راهبردهای پرهزینه و پرریسک مثل

- انتقال بین‌حوضه‌ای

- شیرین‌سازی گسترده

این‌ها بیشتر «مدیریت بحران کوتاه‌مدت» هستند، نه راه‌حل پایدار.

مجموع آن چه از جلسه دوم دی ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی از دولت و نمایندگان شنیدیم نشان دهنده غیبت یک چیز بود؛ شجاعت اعلام «مرزهای زیست‌پذیری کشور». تا زمانی که دولت رسماً نگوید کجا نباید کشت کرد، کجا نباید توسعه داد

و چه کسانی باید هزینه بدهند، این وضعیت تغییری نخواهد کرد.

لینک کوتاه
اشتراک گذاری: