به گزارش آیندگان؛ خشکسالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ واقعاً رخ داد، اما برخلاف ادعاهای رایج، به فروپاشی فوری کشاورزی سوریه منجر نشد. دادههای ماهوارهای نشان میدهد که تنها یک سال بعد، در ۲۰۱۰، و دقیقا یکسال پیش از جنگ، فعالیت کشاورزی به سطحی نزدیک به رکورد تاریخی بازگشت و حدود ۹۰ درصد اراضی قابل کشت دوباره زیر کشت رفت و این مستندات و واقعیت، روایت «خشکسالی = جنگ» را بهشدت تضعیف میکند.
مطالعه نشان میدهد که رها شدن حدود ۱۹ درصد از زمینهای کشاورزی سوریه بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶ نتیجه ترکیبی از سیاستهای نادرست دولتی، نابرابریهای ساختاری و حذف ناگهانی یارانههای سوخت و کود بوده است. این تصمیمها، بهویژه در مناطق فقیر و بارانمحور شمالشرق، تابآوری کشاورزان خُرد را از بین برد و آنها را در برابر شوکهای اقلیمی بیدفاع گذاشت.
گسترش سریع کشاورزی پرمصرف آب و سپس قطع ناگهانی یارانهها، تابآوری کشاورزان را فرسود و آسیبپذیری در برابر خشکسالی را تشدید کرد.
همچنین گزارش تأکید میکند که مهاجرت پیش از جنگ عمدتاً داخلی و موقتی بوده و بهعنوان یک راهبرد سازگارانه اقتصادی عمل میکرده است. تنها با آغاز جنگ در سال ۲۰۱۱ بود که مهاجرت به آوارگی اجباری، دائمی و فرامرزی تبدیل شد. نتیجهگیری نهایی روشن است: این جنگ بود که مردم را آواره کرد، نه صرفاً خشکسالی.
آغاز درگیری در سال ۲۰۱۱ الگوهای مهاجرت را از جابهجاییهای سازگارانه نیروی کار به آوارگی اجباری و برونمرزیِ ناشی از ناامنی تغییر داد. این درحالی است که مهاجرت پیش از جنگ عمدتاً داخلی و موقتی بود و بهعنوان راهبردی سازگارانه برای معیشت اقتصادی عمل میکرد، نه فرار دائمی.
این گزارش نتیجه میگیرد که جنگ داخلی سوریه را نمیتوان به یک علت زیستمحیطی واحد نسبت داد؛ این جنگ عمیقاً ریشه در شکستهای سیاستی و اجتماعی–اقتصادی دارد که آسیبپذیری کشاورزی را افزایش دادند.
در ادامه، ترجمه کامل گزارش دانشگاه سازمان ملل که در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شده و روایت «تغییرات اقلیمی بهعنوان عامل اصلی» جنگ داخلی سوریه را به چالش میکشد و ناکامیهای حکمرانی در مدیریت خشکسالی را افشا میکند، بخوانید؛
جنگ داخلی سوریه که در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، بهطور گسترده بهعنوان «درگیری اقلیمی» و نتیجه مهاجرت گسترده و خیزشی معرفی شده است که گویا بهواسطه یک خشکسالی شدید رخ دادهاند. این روایت بسیار شناختهشده و محبوب رسانهای اکنون در گزارش جدید مؤسسه آب، محیطزیست و سلامتِ دانشگاه سازمان ملل متحد (UNU-INWEH) رد میشود.
این گزارش با بررسی تغییرات تاریخی کاربری زمین و الگوهای مهاجرت استدلال میکند که فروپاشی معیشتهای روستایی سوریه در اصل ناشی از شکست نظاممند حکمرانی بوده است، نه یک فشار محیطزیستی. نویسندگان با استفاده از دادههای ماهوارهای و انجام مصاحبه با کشاورزان آسیبدیده توانستند علل ریشهای و مسیر رخدادها را بهتر درک کنند و نشان دهند که بذرهای بحران مدتها پیش از خشکسالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ کاشته شده بود.
گزارش با عنوان «پیوند خشکسالی - مهاجرت - درگیری: آیا جنگ داخلی سوریه واقعاً بهوسیله تغییرات اقلیمی ایجاد شد؟» نظریه رایج «جنگ اقلیمی» را برمیچیند.
این گزارش نشان میدهد که اگرچه خشکسالی هواشناختی در سوریه واقعیت داشت، اما رهاسازی گسترده زمینهای کشاورزی یک فاجعه اقتصادی بود که در اثر سالها سیاستهای ناسازگارانه شکل گرفت. تحلیلها نشان میدهد ۱۹ درصد از اراضی کشاورزی بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶ رها شد؛ فروپاشیای ساختاری که بسیار پیش از خشکسالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ آغاز شده بود و از نابرابریهای عمیق و قطع ناگهانی یارانهها ناشی میشد؛ اقداماتی که فقیرترین کشاورزان را بیدفاع رها کرد.
دکتر لینا اکلوند، پژوهشگر همکار در حوزه امنیت محیطزیست، درگیری و مهاجرت در UNU-INWEH و نویسنده اصلی گزارش، میگوید: «ما دریافتیم که مهاجرت پیش از جنگ، حتی در سالهایی بدون خشکسالی، یک راهبرد سازگارانه رایج در میان ساکنان روستایی بوده است. مقصر دانستن کمبود بارش، تصمیمهای سیاسیای را نادیده میگیرد که شبکههای ایمنی کشاورزان را از آنها گرفت.» او افزود: «دادهها نشان میدهد که با وجود شدت خشکسالی، نظام کشاورزی پس از آن بهواقع احیا شد. این ترکیبِ درگیری و سوءمدیریت بلندمدت بود که مردم را وادار به ترک زمینهایشان کرد.»
این گزارش باور فراگیر مبنی بر اینکه خشکسالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ باعث فروپاشی فوری کشاورزی و در پی آن خیزش ۲۰۱۱ شد را به چالش میکشد. برخلاف روایت «فروپاشی»، تصاویر ماهوارهای نشان میدهد بخش کشاورزی بهطرزی شگفتآور تابآور بوده است: فعالیت کشتزارها در سال ۲۰۱۰ به سطحی نزدیک به رکورد بازگشت و حدود ۹۰ درصد از اراضی قابل کشت را پوشش داد؛ تنها یک سال پیش از آغاز جنگ. با این حال، این بهبود شکافی عمیق میان «برندگان و بازندگان» را پنهان میکرد. در حالی که آبیاریِ مورد حمایت دولت در مناطق برخوردار ادامه یافت، کشاورزان خُرد در شمالشرقِ متکی به باران، با «طوفانی تمامعیار» مواجه شدند؛ آنگاه که یارانههای سوخت و کود در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ حذف شد و هزینه دیزلِ آبیاری یکشبه سه برابر گردید.
مطالعه نشان میدهد مهاجرت پیش از جنگ عمدتاً داخلی و چرخشی بوده و بهعنوان سازوکار سنتیِ کنار آمدن برای بقای اقتصادی عمل میکرد. تنها پس از سال ۲۰۱۱ و در پی خشونتهای جنگ داخلی بود که مهاجرت از یک راهبرد سازگارانه به آوارگی اجباری و دائمی با امکان اندکِ بازگشت تغییر ماهیت داد. در مقابل، مناطقی با حکمرانی بهتر آب ــ مانند بخشهایی از ترکیه همسایه ــ توانستند فشارهای اقلیمی مشابه را مهار کنند؛ امری که شکافهای آشکار میان زمینههای کمدرآمد و پردرآمد را نشان میدهد.
گزارش شبکهای پیچیده از موانعی را شناسایی میکند که بحران را تشدید کردند؛ موانعی که ریشه اصلیشان وابستگیهای ناپایدار کشاورزی و ناکامیهای حکمرانی است، نه صرفاً عوامل محیطزیستی. دههها سیاست دولتی در ترویج کشت محصولات پرمصرف آب مانند پنبه و گندم، ذخایر آب زیرزمینی را تهی کرد و «خشکسالی اجتماعی–اقتصادی»ای پدید آورد که حتی با بازگشت بارشها نیز تداوم یافت.
این آسیبپذیری با گذار ناگهانی به «اقتصاد بازار اجتماعی» تشدید شد؛ جایی که حذف شبکههای ایمنی و یارانهها کشاورزان شمالشرق را بدون هیچ سپر مالی در برابر شوکهای اقلیمی رها کرد. در نهایت، مطالعه تأیید میکند که خودِ درگیری به محرک غالب جابهجایی تبدیل شد؛ با تخریب زیرساختها و جلوگیری از بازگشت به زمینهای رهاشده، بحرانی را تثبیت کرد که فراتر از توانِ بهبود کشاورزی قرار گرفت.
پروفسور کاوه مدنی، رئیس مؤسسه آب، محیطزیست و سلامتِ دانشگاه سازمان ملل متحد میگوید: «این گزارش زنگ هشداری برای جامعههای اطلاعاتی و امنیتیِ علاقهمند به آب، محیطزیست و اقلیم است. برچسب زدنِ بحرانهای ژئوپلیتیکِ پیچیده بهعنوان «جنگهای اقلیمی» سادهسازیای است که حکمرانی بد را از مسئولیت مبرا میکند.»
او افزود: «روایتهای تقلیلگرایانه و نظریههای توطئه مبتنی بر همبستگیهای ساده میتوانند سر و صدای رسانهای زیادی ایجاد کنند، اما روابط علّی پیچیدهای را که برای دستیابی به ثبات، امنیت و عدالت باید فهمیده شوند، از نظر دور میدارند. ما نمیتوانیم مسائل امنیت ملیِ مرتبط با آب را تنها با نگاه به آسمان حل کنیم؛ بلکه باید نظامهایی را اصلاح کنیم که تعیین میکنند چه کسی به آب دسترسی دارد و چه کسی تشنه میماند.»