در روش سرکوبی تازه، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با قطع سیم‌کارت شهروندان، خبرنگاران، فعالان و کاربران شبکه‌های اجتماعی، آن‌ها را وادار به حذف پست‌های انتقادی و انتشار مطالب حمایتی از حکومت می‌کنند؛ اقدامی که بدون حکم دادگاه انجام می‌شود و حق مالکیت، آزادی بیان و حقوق دیجیتال شهروندان را نقض می‌کند. گزارش‌های تازه حاکی از آن است که این روش در حال تبدیل شدن به ابزار سیستماتیک و بی‌صدا برای کنترل روایت و ساختن «تواب‌های مجازی» است.
ایران‌وایر در گزارشی درباره آزار منتقدان با قطع سیم‌کارت نوشت: به‌تازگی «علی‌اکبر گرجی ازندریانی» یکی از اساتید حقوق اساسی و از اساتید دانشگاه شهید بهشتی تهران که در دولت حسن روحانی هم سمت مهم دولتی داشت با قطع‌شدن سیم‌کارتش روبه‌رو شده است. ماموران از او خواسته‌اند که پست‌هایش در شبکه اجتماعی «ایکس» درباره جنگ اسراییل و ایران را حذف کند.
سابقه این وضعیت به سال ۱۴۰۱ بازمی گردد. در بیش از دو سالی که از شروع اعتراضات سراسری به کشته شدن «مهسا (ژینا) امینی» در بازداشت گشت ارشاد می‌گذرد، چندین گزارش درباره اقدام ماموران پلیس فتا و دادستانی در شهرهای مختلف ایران مبنی بر مسدود کردن سیم‌کارت شهروندان، فعالان و حتی زنانی که در مقابل قانون تبعیض‌آمیز حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، منتشر شده است.
در شهریور‌ماه۱۴۰۳، «ایران‌وایر» در گزارشی در گفت‌وگو با چند شهروند که سیم‌کارت‌هایش قطع شده بود، از آغاز رویه‌ای جدید برای سرکوب آزادی‌های شهروندان خبر داد.
برخی از شهروندانی که آن‌زمان با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده بودند، می‌گفتند که بعد از پی‌گیری از شرکت مخابرات و اپراتورهای «همراه اول» و «ایرانسل» متوجه شده‌اند که مسدودسازی سیم‌کارت‌های آن‌ها با دستور پلیس «فتا» و تحت امر مقامات قضایی و امنیتی انجام شده است.
برخی از این افراد به‌دلیل دریافت پیامک‌های مربوط به حجاب یا رصد فعالیت‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی، به محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شده، اما برخی دیگر خبر از پرونده‌سازی نهادهای امنیتی از خود می‌دادند.
ماجرا اما به همین‌جا ختم نشد. در آبان‌ماه ۱۴۰۳، وب‌سایت «فیلتربان» که در زمینه آزادی بیان و اینترنت فعالیت می‌کند در گزارشی نوشت که «نوع جدیدی از سرکوب سیستماتیک و غیرقانونی در ایران»، «علیه خبرنگاران، فعالان مدنی، صاحبان کسب‌وکار و برخی از شهروندان، شدت گرفته است.»
این مجموعه نسبت به اجرای آزمایشی «قطع سیم‌کارت»، به‌عنوان روشی برای سرکوب توسط حاکمیت هشدار داد و نوشت: «استفاده از قطع سیم‌کارت به‌جای شیوه‌های سنتی مانند بازداشت و احضار، نشان از رویکردی جدید برای سرکوب معترضان و کنترل جامعه است. قطع ارتباطات، به خصوص در دنیای دیجیتال امروز، به‌خودیِ خود یک نوع محرومیت و نقض حقوق به ویژه حقوق دیجیتال است که بر روی فعالیت‌های روزمره شهروندان تاثیر جدی می‌گذارد.»
همان‌زمان، اطلاعات رسیده به ایران‌وایر نشان می‌داد که «حداقل در استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان غربی، فارس، خوزستان، کرج، خراسان، گیلان و مازندران، از ابتدای تابستان ۱۴۰۳ تا آذر۱۴۰۳ سیم‌کارت تلفن همراه صدها شهروند قطع شده است.»
در حالی‌که اغلب از قطع سیم‌کارت فعالان صحبت می‌شد، اطلاعات رسیده به ایران‌وایر بیان‌گر این بود که این روش جدید سرکوب، بسیار گسترده‌تر است و شامل گروه‌های بیشتری از جمله روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و دانشجویان، اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی و صاحبان کسب‌و‌کارهای آنلاین نیز می‌شود.
حالا، دوباره فیلتربان از مسدودسازی سیم کارت شهروندان و تلاش نهادهای امنیتی و مشخصا بخش سایبری نیروی انتظامی که مسرول رصد حاکمیت بر فضای مجازی است، برای ساختن «تواب» از شهروندان خبر داده است.
اصطلاح «تواب‌سازی» را یک شهروند ساکن ایران که مدتی قبل سیم‌کارتش قطع شده در توصیف شرایطی که حکومت برایش ایجاد کرده، به‌کار می‌برد.
در پیگیری‌ها، پلیس فتا از او خواسته در شبکه‌های اجتماعی پست‌های اعتراضی خود را پاک کند و در حمایت از حکومت بنویسد، «وگرنه بازداشت می‌شود».
اشاره او به مجموعه اقداماتی است که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در زندان‌های ایران علیه زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ به‌کرات انجام داده و عده‌ای از زندانیان را در زندان، به طرفداری از خودم و نتیجتا به بازوی سرکوب علیه سایر زندانیان «بر سر موضع مانده» تبدیل می کردند. این پروسه، معمولا با شکنجه‌های شدید روانی و جسمی علیه زندانی که نهایتا «توبه» می‌کرد، همراه بود.
این شخص با تاکید بر این‌که، رفتار ماموران چنان از سر اطمینان به خود بوده که او به غیرقانونی بودن آن شک هم نکرده، می‌گوید: «پشت‌شان خیلی گرم است. مطمئن هستند که نه قوه قضاییه، نه هیچ نهاد بالادستی مانع این اقدام‌شان نمی‌شود و این به‌نظرم نشان می‌دهد که موضوع خیلی ریشه‌دارتر و دستور از جاهای خیلی بالاتری است.»
مسدودسازی سیم‌کارت شهروندان با هر بهانه‌ای غیرقانونی است
«محمد اولیایی‌فرد»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایران‌وایر می‌گوید که مسدودسازی سیم کارت شهروندان، نقض حق مالکیت آن‌ها است و چون بدون حکم دادگاه انجام می‌شود، غیرقانونی است.
او می‌گوید: «اصل ۳۶ قانون اساسی گفته است حکم به مجازات باید توسط دادگاه صالحه باشد. بنابراین، هیچ اقدامی را ماموران نمی‌توانند انجام دهند مگر این‌که با اجازه دادگاه باشد. اگر بدون اجازه دادگاه سیم‌کارت‌ها را می‌سوزانند، این یعنی تخریب غیرقانونی.»
او در ادامه، این اقدام را مشابه تخریب ساختمان تحت مالکیت یک شخص دانسته و می‌گوید: «عین این می‌ماند که ساختمانی متعلق به یک نفر را بدون حکم قاضی بولدوزر بیاورند و تخریب کنند. با این تفاوت که در موضوع سامانه‌های مخابراتی، ماده ۹ قانون جرایم رایانه‌ای این پیش‌بینی را کرده که اگر کسی سامانه مخابراتی یا رایانه کسی را تخربب کند، حتی تا دو سال هم زندان دارد. بنابراین، اقداماتی که پلیس و دادستانی شامل تخریب غیرقانونی می‌شود و شخص می‌تواند به دادسرای عمومی و رسانه مراجعه و شکایت کند.»
به گفته آقای اولیایی‌فرد، مسدودکردن سیم‌کارت‌ها، ناقض حق مالکیت افراد است که در قوانین و عرف داخلی و بین‌المللی به‌رسمیت شناخته شده است.
او می گوید «مالکیت یک حق است. نمی‌توانند به کسی بگویند حق خانه‌دار شدن نداری. نمی‌توانی خانه بخری یا اگر خانه خریدی، به‌خاطر فلان جرم، خانه‌ات را از تو می‌گیریم. مگر این‌که بحث مصادره مطرح باشد و از راه خلاف اموال را به‌دست آورده باشد. ولی این‌جا موضوع سیم‌کارت‌ها یک مالکیت است. کسی که سیم‌کارت می‌گیرد مالک آن سیم‌کارت است و اگر کسی بدون حکم دادگاه آن مالکیت را مخدوش کند، مرتکب جرم شده است و شخص می‌تواند شکایت کند.»
با این‌حال اولیایی‌فرد، «رایج بودن این اقدامات غیرقانونی» را عامل اصلی کنار آمدن مردم با آن خوانده و می‌گوید: «می‌توانند چند نفر جمع شوند، مشورت گروهی کنند و از پلیس فتا شکایت کنند. اخیرا اقدامات غیرقانونی‌شان زیادتر شده. چندین مورد بوده که سیم کارت را سوزانده‌اند، تعهد گرفته‌اند که پست فضای مجازی را حذف کنند. این‌ها همه غیرقانونی است.»
به باور این حقوقدان ایرانی، مسدودکردن سیم‌کارت شهروندان و منتقدات حکومت یا زنان مخالف حجاب اجباری، به‌دلیل محدودکردن آزادی بیان، ناقض اصل ۲۱ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی است.
او می‌گوید: «در ماده ۲۱ قانون اساسی، آزادی بیان پیش‌بینی شده است. تنها محدودیت آزادی بیان، فقط دروغ گفتن یا نشر اکاذیب یا توهین کردن است. در قانون، آزادی بیان هیچ محدودیتی ندارد. دروغ گفتن، نشر اکاذیب و توهین کردن هم جرم است. می‌توانند اگر کسی توهین کرد، او را به دادگاه ببرند. نیازی نیست بخواهند وارد سانسور شوند. ولی چون با آزادی بیان به‌طور کلی مخالف هستند، پیش از این‌که شخص بخواهد آزادی بیان داشته باشد، آن آزادی بیان را از او می‌گیرند. بنابراین، اقدامات‌شان خلاف اصل ۲۱ قانون اساسی نیز هست.»
مسدودکردن سیم‌کارت سیاست ارعاب و انتقام است
«موسی برزین»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایران‌وایر نیز می‌گوید که مسدود کردن سیم کارت شهروندان بخشی از رویه‌ای غیرقانونی است که از بعد از اعتراضات «زن زندگی آزادی» در ایران مرسوم شده است.
او آن را در راستای اقداماتی چون توقیف خودروی به‌دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، پلمب مراکز یا مسدود کردن کد ملی فعالان و مخالفان حجاب اجباری برای محروم کردن آن‌ها از خدمات عمومی دانسته و می‌گوید: «در قانون اصلا چیزی به‌نام مسدودی سیم‌کارت به‌عنوان مجازات یا تنبیه نداریم. مسدودی سیم کارت تنها زمانی ممکن است که فرد حق شارژش را ندهد و آن زمان مسدود می‌شود. اما، آقایان می‌آیند با بخش‌نامه‌هایی که بیشتر از سوی وزارت کشور صادر می‌شود، دست به این‌کارهای خلاف قانون می‌زنند.»
این وکیل دادگستری درباره راهکار پیش روی شهروندان نیز می‌گوید: «باتوجه به این‌که مساله کلا خلاف قانون است، متاسفانه راهکار مشخصی هم وجود ندارد که توصیه کنیم. معمولا می‌گویند بروید پلیس فتا یا دادستانی و تعهد می‌گیرند. بعد از تعهد ممکن است که سیم‌کارت‌شان آزاد شود.»
او با تاکید بر این‌که مسدودکردن سیم‌کارت زندگی شهروندان را مختل می‌کند، می‌گوید: «در این دنیای دیجیتال مسدودکردن سیم‌کارت برای شخص خیلی ضرر ایجاد می‌کند. طرف هر کاری بخواهد کند، باید سیم‌کارت باشد. از اپلیکیشن‌های بانک تا سامانه‌های دولتی، مثل ثنا و غیره باید حتما سیم‌کارت باشد. خیلی از کارها را با شماره‌ای که ثبت کرده، می‌تواند انجام دهد. وقتی این‌کار را می‌کنند، واقعا شخص را مستاصل می‌کنند. این سیاست انتقام‌گیری و تهدید و ارعاب است. هیچ‌کدام از این‌کارها در چارچوب قانون انجام نمی‌گیرد.»