نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در اقدامی فراقانونی، سیمکارت تلفن همراه برخی شهروندان را بدون حکم قضایی مسدود کردهاند. گزارشها حاکی است که این اقدام با هدف «کنترل اینترنت» و «مدیریت روایتها» انجام میشود و بازگشایی خطوط تنها در صورتی ممکن است که کاربران، مطابق دستور مأموران امنیتی، محتوای مورد نظر حکومت را در شبکههای اجتماعی منتشر کنند.