به گزارش آیندگان؛ در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی پس از سرکوب تظاهرات ضدحکومتی بخشی از خدمات آنلاین را دوباره برقرار کردهاند، از یک شبکه گسترده فناوری برای هدف قرار دادن شرکتکنندگان در اعتراضها استفاده میکنند.
در جریان و پس از اعتراضات، برخی معترضان پیامک هشدار درباره «حضور در تجمعات غیرقانونی» دریافت کردند و تعدادی با تعلیق سیمکارت، اختلال بانکی و بازجویی بر اساس دادههای تلفن همراه مواجه شدند.
به گفته مهدی صارمیفر، پژوهشگر هولیستیک رزیلینس «جمهوری اسلامی میتواند شما را تا خیابان دنبال کند و حتی ماهها بعد برای بازداشت افراد اقدام کند.»
به نوشته نیویورکتایمز حکومت از سال ۲۰۱۳ شبکه ملی اطلاعات را توسعه داده و با همکاری شرکتهای روسی و چینی، ابزارهای سانسور، ردیابی و شنود اینترنت را گسترش داده است.
در ادامه، ترجمه کامل گزارش آدام ساتاریانو، پل موزور و فرناز فصیحی که با تیتر اصلی «Iran Turns to Digital Surveillance Tools to Track Down Protesters» روز ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ در نیویورکتایمز منتشر شده است را بخوانید؛
زمانی که ایرانیان در اواخر دسامبر اعتراضها علیه حکومت را آغاز کردند، پیامکی هشدارآمیز روی تلفن برخی از آنها ظاهر شد.
در این پیام آمده بود که «حضور شما در تجمعات غیرقانونی ثبت شده است» و شما تحت «رصد اطلاعاتی» قرار دارید. مقامهای ایرانی در پیامک نوشتند: «توصیه میشود از حضور در چنین تجمعات غیرقانونی که مطلوب دشمن است خودداری کنید.»
پژوهشگران بعدا نتیجه گرفتند که حکومت جمهوری اسلامی به احتمال زیاد معترضان را از طریق دادههای مکانی منتشرشده از تلفنهای همراه آنها ردیابی کرده است. به گفته گروههای حقوق بشری، پژوهشگران و اسناد موجود، این اقدام بخشی از مرحله تازهای برای مقابله با مخالفان از طریق استفاده از زیرساخت گسترده نظارت دیجیتال به منظور شناسایی افرادی است که در تظاهرات اخیر ضدحکومتی شرکت کردهاند.
ایران، همانند چین، از گستردهترین تواناییهای شناختهشده نظارتی در جهان برخوردار است. به گفته گروههایی که تواناییهای ایران را بررسی کردهاند، فناوریهای نظارت بر دستگاههای همراه، برنامهها و ترافیک اینترنت در سراسر شبکههای ارتباطی و اینترنتی ادغام شدهاند و سامانههای تشخیص چهره و دیگر روشهای ردیابی نیز به کار گرفته میشوند.
این تواناییهای نظارتی دیجیتال کمتر از قطع گسترده اینترنت که حکومت جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خشونتبار ماه گذشته برای پایان دادن به اعتراضها اعمال کرد، مورد توجه قرار گرفتهاند. اما با بازگشت تدریجی برخی دسترسیهای آنلاین، مقامها افرادی را که گمان میرود در اعتراضها حضور داشتهاند بازداشت کرده و بر اساس دادههای تلفن همراه و تشخیص چهره، آنها را ساعتها بازجویی کردهاند. این موضوع را شماری از ایرانیان و یک مقام امنیتی در داخل کشور بیان کردند.
بر اساس گزارشی که این هفته از سوی گروه حقوق دیجیتال هولیستیک رزیلینس منتشر شد، برخی افرادی که در شبکههای اجتماعی درباره اعتراضها یا موضوعات سیاسی دیگر مطلب منتشر کرده بودند، با تعلیق سیمکارت تلفن همراه مواجه شدند که عملا دسترسی آنها به شبکههای موبایلی را قطع کرد. برخی دیگر تماسهای هشدارآمیز دریافت کردند یا با اختلال در خدمات بانکی روبهرو شدند.
به گفته یک مقام امنیتی حکومت جمهوری اسلامی که نخواست نامش فاش شود، هدف مقامها شناسایی «رهبران اغتشاشات» و بازداشت آنها بوده است.
مهدی صارمیفر، پژوهشگر هولیستیک رزیلینس، گفت: «آنها میتوانند شما را تا خیابان دنبال کنند. حکومت به فهرست بلندی از نام افراد دست پیدا میکند. میتوانند یک ماه یا دو ماه بعد به سراغ تکتک این افراد بروند.»
ایران ساخت سامانه سانسور و نظارت دیجیتال خود را حدود سال ۲۰۱۳ آغاز کرد. در آن زمان، توسعه زیرساخت اینترنت و مخابرات کشور با نام «شبکه ملی اطلاعات» شروع شد تا حکومت بتواند اینترنت را آسانتر فیلتر کرده و افراد را زیر نظر بگیرد.
به گفته پژوهشگران پروژه آینیتا، که بر شبکههای دیجیتال ایران تمرکز دارد، در سالهای بعد ابزارهای سانسور برای مسدودسازی اطلاعات و خدمات آنلاین مختلف به کار رفت و سامانههای نظارتی به مقامها امکان داد مخالفان را شناسایی و ردیابی کنند.
برای جمعیت ۹۰ میلیونی کشور، دسترسی به اینترنت مانند پلی متحرک مدیریت میشد. در حالی که برخی خدمات مانند جستوجوی گوگل در دسترس قرار میگرفت، پلتفرمهای جهانی از جمله اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و یوتیوب مسدود بودند. در زمانهای بحران سیاسی، حکومت همچنین میتوانست اینترنت را به طور کامل قطع کند و خاموشی دیجیتال ایجاد کند تا مردم نتوانند ارتباط برقرار کرده یا اخبار ناآرامیها را منتشر کنند.
برخی ایرانیان برای دور زدن این محدودیتها به استفاده از خدماتی مانند اینترنت ماهوارهای استارلینک متعلق به ایلان ماسک روی آوردند. اما به گفته گروههای حقوق بشری، حکومت به سرعت برای بستن این راهها اقدام کرد و اکنون استفاده از استارلینک میتواند خطر زندان یا حتی مجازات اعدام را به همراه داشته باشد.
از حدود سال ۲۰۱۸، حکومت جمهوری اسلامی فهرست بلندتری از تواناییهای نظارتی از جمله «جاسوسی هدفمند، ردیابی و شنود ارتباطات» را نیز اضافه کرده است.
نرمافزارهای جاسوسی میتوانند روی تلفنها نصب شوند تا پیامهای خصوصی را ضبط و فایلها را کپی کنند. دوربینهای امنیتی نصبشده در سراسر کشور، از جمله آنهایی که متعلق به مالکان خصوصی هستند، تصویر زنده را با حکومت به اشتراک میگذارند. سامانههای دیگری نیز برای ارزیابی «الگوهای سبک زندگی» افراد ساخته شدهاند.
حدود سال ۲۰۱۹، حکومت یک هویت دیجیتال متمرکز ایجاد کرد که هویت شخصی شهروندان را به رفتار دیجیتال آنها پیوند میدهد. برای دسترسی به شبکههای ملی تلفن همراه، افراد باید تلفن و شماره شناسایی سیمکارت خود را ثبت کنند و این موضوع ردیابی جابهجایی، ارتباطات و استفاده از برنامهها را آسانتر میکند.
برنامه دیگری به نام «سیام» که پیشتر اینترسپت درباره آن گزارش داده بود، به مقامها امکان میدهد رفتار کاربران را ثبت کنند، جابهجایی آنها را ردیابی کنند و سرعت اینترنت همراه هدف را کاهش دهند.
با مسدود کردن خدمات جهانی، حکومت مردم را به استفاده از خدمات داخلی هدایت کرده است که نظارت بر آنها آسانتر است. فعالیت در برخی خدمات آنلاین از جمله خدمات بانکی و تجاری به ثبتهای دولتی متصل است.
مهدی صارمیفر، پژوهشگر هولیستیک رزیلینس، گفت: «مردم در ایران میدانند که از این پلتفرمها برای شنود و نظارت استفاده میشود، اما برای برخی امور گزینه دیگری ندارند.»
گروههای جامعه مدنی و پژوهشگران امنیتی درباره تلاش پنهانی حکومت برای نفوذ به ابزارهای دیجیتالی که ایرانیان برای دور زدن سانسور و نظارت استفاده میکنند هشدار دادهاند.
در سال ۲۰۲۳، پژوهشگران امنیت سایبری برنامههای جعلی شبکه خصوصی مجازی را شناسایی کردند که موقعیت مکانی افراد را پنهان نشان میدادند اما حاوی نرمافزار جاسوسی بودند و میتوانستند کلیدهای فشردهشده و فایلهای ذخیرهشده روی دستگاه را ثبت کنند. به تازگی نیز برنامههایی که خود را ارائهدهنده اینترنت استارلینک معرفی میکردند، حاوی نرمافزار جاسوسی شناسایی شدند.
پژوهشگران گفتند مقامهای ایرانی با دیگر حکومتهای اقتدارگرا همکاری کردهاند.
در سال ۲۰۲۳، موسسه سیتیزن لب وابسته به دانشگاه تورنتو گزارش داد که شرکت مخابراتی ایرانی آریانتل با شرکت فناوری روسی پروتئی درباره ابزارهای نظارت بر ترافیک اینترنت و مسدودسازی دسترسی به برخی وبسایتها رایزنی کرده است. گروه حقوق دیجیتال آرتیکل ۱۹ نیز اعلام کرد شرکتهای چینی از جمله هواوی و زدتیای دستکم از سال ۲۰۱۰ پشتیبانی فنی و تجهیزاتی برای تقویت تواناییهای نظارت و سانسور ایران ارائه دادهاند.
با این حال، روشهای نظارتی ایران بینقص نیست. در جریان اعتراضهای اخیر، برخی افراد در کشور گفتند که به اشتباه از سوی نرمافزارهای تشخیص چهره و دادههای مکانی شناسایی شدهاند.
مقامهای ایرانی در موارد دیگر نیز از ابزارهای نظارت دیجیتال استفاده کردهاند.
در شهر اصفهان در سال گذشته، پلیس از دستگاههایی موسوم به آیاسامآی کچر استفاده کرد که تلفنها را فریب میدهد تا شماره شناسایی دستگاه را ارسال کنند. به گفته پژوهشگران گروه امنیت دیجیتال میان، این اطلاعات با سوابق مخابراتی و ثبتهای دولتی تطبیق داده شد تا زنانی که از پوشیدن حجاب خودداری کرده بودند شناسایی و تهدید شوند.
ماموران مستقر در سطح شهر همچنین از کارتخوانهای بدون تماس استفاده کردند که میتوانست اطلاعات شناسایی کارت ملی افراد را هنگام عبور ثبت کند. به گفته گروه میان، بسیاری از زنان در اصفهان سپس پیامکهای تهدیدآمیز درباره رعایت نکردن پوشش مناسب دریافت کردند.