در پوشش رسانهای جهانی و حتی فارسیزبان از خشونت دولتی در ایران، تمرکز اغلب بر تعداد مطلق کشتهها و وقایع پایتخت است. اما تحلیل آماری نرمالشده تصویری بسیار عمیقتر و نگرانکنندهتر از جغرافیای واقعی سرکوب ارائه میدهد. وقتی اثر جمعیت وارد تحلیل میشود و حتی برآورد محافظهکارانه حدود ۲۳ هزار کشته مبنا قرار میگیرد، نقشهای از یک عملیات یکپارچه و ملی سرکوب آشکار میشود.
برای مقایسه منصفانه استانهایی با جمعیتهای بسیار متفاوت، از شاخص کشته به ازای هر یک میلیون نفر (Deaths per Million – DPM) استفاده میشود. این شاخص شدت واقعی اعمال زور را نشان میدهد، مستقل از اندازه جمعیت.
بر اساس این شاخص، تهران دیگر کانون اصلی شدت خشونت نیست. در حالی که شدت سرکوب در تهران حدود ۱۷۰ تا ۲۱۰ کشته در هر یک میلیون نفر برآورد میشود، چندین استان با شدتهایی چند برابر این سطح مواجه شدهاند.
در بالاترین سطح شدت، استانهای البرز، گیلان و قزوین قرار دارند؛
- در البرز، شدت سرکوب به بیش از ۱۰۰۰ کشته در هر یک میلیون نفر میرسد؛ بیش از پنج برابر تهران.
- در گیلان این رقم حدود ۵۸۰ تا ۹۷۰ در هر یک میلیون نفر است؛ تا چهار برابر پایتخت.
- قزوین نیز با بیش از ۷۴۰ در هر یک میلیون نفر در همین سطح قرار میگیرد.
- این ارقام این مناطق را عملاً به «مناطق اعمال حداکثر زور» تبدیل میکند.
در سطح بعدی، استانهایی مانند اصفهان، کرمانشاه و مرکزی قرار دارند، با شدتهایی بین حدود ۳۴۰ تا بیش از ۵۰۰ کشته در هر یک میلیون نفر؛ اعدادی که هم بالاتر از میانگین ملی است و هم بهطور معناداری بالاتر از پایتخت.
اما شاید تکاندهندهترین وضعیت مربوط به استانهای کمجمعیتی مانند ایلام و چهارمحالوبختیاری باشد. در ایلام، شدت سرکوب حدود ۳۳۰ تا ۶۷۰ در هر یک میلیون نفر برآورد میشود. در چنین جوامعی، کشتهشدن حدود ۲۰۰ نفر به معنای درگیری مستقیم تقریباً همه شبکههای خانوادگی و اجتماعی است؛ ضربهای که از نظر روانی و اجتماعی قابل مقایسه با همان عدد در کلانشهرها نیست. این یعنی تخریب مستقیم بافت اجتماعی، نه صرفاً افزایش آمار تلفات.
این توزیع نامتعارف یک نتیجه روشن دارد: کشتار متناسب با جمعیت توزیع نشده است. پیرامون کشور بهطور سیستماتیک شدیدتر از مرکز سرکوب شده و این واقعیت، روایت «برخورد پلیسی با تجمعات» را از اساس بیاعتبار میکند.
معماری آفندی: مهندسی همزمان خشونت و ادراک
ماشین سرکوب در مهندسی تصمیم خود وارد فاز آفندی شد؛ یعنی اجرای مستقیم خشونت در میدان. این فاز از همزمانی سه مؤلفه قابل شناسایی است:
کنترل نسبی شدت سرکوب در تهران، شدت نامتعارف خشونت در استانها، و قطع سراسری ارتباطات.
کنترل نسبی خشونت در پایتخت امکان حفظ تصویر «ثبات در مرکز قدرت» را فراهم میکرد، در حالی که همان ماشین سرکوب در استانها با ظرفیت کامل فعال بود. بدنه اجتماعی اعتراض در پیرامون با شدت درهم شکسته میشد، بدون آنکه همزمان تصویر فروپاشی در مرکز به جهان مخابره شود. این شکاف میان واقعیت میدانی و تصویر رسانهای، نقطه کانونی مهندسی روایت سیاسی بود.
قطع اینترنت نیز صرفاً ابزار سانسور نبود، بلکه بستن میدان عملیات پیش از شلیک محسوب میشد. با انزوای اطلاعاتی جامعه، امکان هماهنگی، فرار، مستندسازی و فشار فوری افکار عمومی جهانی به حداقل رسید. در چنین شرایطی، اجرای خشونت نامتعارف در استانهای هدف بدون هزینه رسانهای آنی ممکن شد.
نشانه سوم قصدیت، همزمانی سرکوب در سراسر کشور همراه با یکنواختی الگوی خشونت است؛ واقعیتی که تنها با وجود فرماندهی متمرکز ملی قابل توضیح است. این سرکوب نه مجموعهای از برخوردهای محلی، بلکه یک عملیات هماهنگ در مقیاس ملی بوده است.
روشنترین شاهد این هماهنگی، استقرار نظامی داخلی و جابهجایی نیروهای غیربومی و حتی غیربومیِ ملیتی میان استانهاست. حکومت عملاً به نیروهای محلی برای اعمال خشونت علیه همسایگان خود اعتماد نداشت و یگانهای تخصصی را برای اجرای شلیک اعزام کرد. این اقدام نهتنها اجرای خشونت را تسهیل کرد، بلکه پیوند عاطفی میان سرکوبگر و جامعه محلی را عمداً قطع نمود.
معماری پدافندی: تثبیت نتایج پس از شلیک
پس از فاز آفندی، ماشین سرکوب وارد فاز پدافندی شد؛ یعنی کنترل پیامدها، پنهانسازی آثار و جلوگیری از بازتولید مقاومت اجتماعی.
نخست، نظام درمان به بخشی از زیرساخت سرکوب تبدیل شد. مجروحان نهتنها از درمان محروم شدند، بلکه مستقیماً از تختهای بیمارستان بازداشت و منتقل شدند. الگوی محرومسازی پزشکی شامل بازداشت در اورژانس، تعویق درمان با مداخله امنیتی و استفاده از آمبولانسها برای انتقال بازداشتشدگان بود. این یعنی تبدیل زیرساخت سلامت به ابزار امنیتی.
در مرحله بعد، سرکوب به مرگ ختم نشد. خانوادههای قربانیان وارد چرخه سرکوب شدند: دفنهای شبانه، ممنوعیت مراسم تشییع، برهمزدن یادبودها و تهدید بازماندگان. این سیاست برای حذف حافظه جمعی و جلوگیری از تبدیل کشتهشدگان به نمادهای بسیج اجتماعی طراحی شده بود.
همزمان، استقرار نظامی داخلی ادامه یافت تا هرگونه بازگشت اعتراض بلافاصله مهار شود. جابهجایی یگانهای ویژه نهفقط برای شلیک، بلکه برای حفظ فضای رعب پس از سرکوب به کار گرفته شد؛ نشانهای از اینکه کشور در وضعیت عملیات نظامی داخلی علیه شهروندان نگه داشته شده بود، نه کنترل پلیسی عادی.
در تمام این مراحل، یک روایت واحد نیز بهطور همزمان در سراسر کشور تزریق شد: قربانیان مجرم معرفی شدند و مسئولیت خشونت به «عوامل خارجی» نسبت داده شد. این جنگ روانی سازمانیافته مکمل خشونت فیزیکی بود و نقش آن مشروعسازی سرکوب در داخل و ایجاد ابهام در خارج از کشور بود.
چرا این یک پرونده «جنایت علیه بشریت» است؟
ترکیب این عناصر شامل شدت نامتعارف کشتار در استانهای خاص، یکنواختی الگوی خشونت، تسلیح نظام درمان، قطع سراسری ارتباطات، آزار خانوادهها و استقرار نظامی داخلی، تصویری شفاف از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی ارائه میدهد؛ تعریفی که در حقوق بینالملل دقیقاً معادل جنایت علیه بشریت است.
آنچه رخ داده نه بحران امنیتی، نه خطای میدانی، و نه واکنش مقطعی بوده است؛ بلکه کارزاری سازمانیافته برای درهمشکستن ظرفیت مقاومت اجتماعی در مقیاس ملی. مسئولیت این کارزار نه متوجه نیروهای صف، بلکه مستقیماً متوجه ساختار تصمیمگیری مرکزی در حاکمیت است.
وقتی شدت خشونت در استانهایی مانند البرز و گیلان چند برابر پایتخت است، دیگر نمیتوان از «وقایع محلی» سخن گفت. آنچه دیده میشود، اثر انگشت یک سیاست واحد ملی برای سرکوب یک ملت است.