پِیزلی کورا در این مقاله «جنگ دونالد ترامپ با جنسیت، همچنین جنگی علیه دولت است» در مجله نیویورکر هشدار می‌دهد که این سیاست‌ها نه‌تنها به اقلیت‌های جنسی و جنسیتی آسیب می‌زنند، بلکه عملاً توانایی دولت را برای خدمت‌رسانی به کل جمعیت تضعیف می‌کنند: «حذف جنسیت و عوامل اجتماعی مرتبط با آن از مطالعات علمی و سیاست‌های بهداشتی، موجب سردرگمی و نابودی زیرساخت‌های اساسی دولت در حوزه‌ی سلامت، امنیت و رفاه می‌شود.» به‌زعم نویسنده، هدف نهایی این سیاست‌ها نه محافظت از زنان، بلکه تضعیف نقش نظارتی و حمایتی دولت مدرن است. تهدیدی بی‌سابقه که فراتر از نزاع‌های فرهنگی، توان عملیاتی دولت را در سراسر کشور در معرض فروپاشی قرار می‌دهد.
او، استدلال می‌کند که حملات دونالد ترامپ به افراد تراجنسیتی تنها بخشی از یک پروژه وسیع‌تر است: حمله به ساختار دولت اداری ایالات متحده. با فرمان اجرایی‌ای که تنها دو جنس مرد و زن را به رسمیت می‌شناسد، دولت ترامپ در حال تحمیل تعاریف سخت‌گیرانه و علمی‌نشده از «جنس» بر همه‌ی نهادهای فدرال است - تعاریفی که مانع از اجرای مؤثر وظایف این نهادها، از جمله در حوزه‌هایی مانند سلامت عمومی، تحقیقات علمی و ارائه خدمات اجتماعی می‌شوند. این اقدامات، انعطاف‌پذیری ضروری در تصمیم‌گیری‌های اجرایی را از بین می‌برد و داده‌های حیاتی برای سیاست‌گذاری عمومی را حذف می‌کند.
مشروح مقاله «جنگ دونالد ترامپ با جنسیت، همچنین جنگی علیه دولت است» Donald Trump’s War on Gender Is Also a War on Government نوشته‌ی پِیزلی کورا در شماره ۲۷ مه ۲۰۲۵ مجله نیویورکر را در ادامه بخوانید؛
در میان حملات اخیر دونالد ترامپ به افراد تراجنسیتی، بسیاری از منتقدان دولت او از کشیش آلمانی، مارتین نیمولر، نقل‌قول کرده‌اند؛ کسی که شعر سال ۱۹۴۶ او با عنوان «ابتدا آمدند…» توصیف‌گر هدف‌گیری تدریجی گروه‌های مطرود در آلمان نازی است.
در واقع، در نخستین روز از دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، او فرمان اجرایی ضد تراجنسیتی‌ای را امضا کرد که مقرر می‌کرد دولت فدرال تنها دو جنس، مرد و زن، را به رسمیت بشناسد؛ از آن زمان، تلاش دولت او برای هدف قرار دادن گروه‌هایی که دشمن قلمداد می‌شوند - از مهاجران گرفته تا معترضان دانشگاهی و شرکت‌های حقوقی اشرافی - به‌سرعت پیش رفته است.
اما اقدامات ضد تراجنسیتی ترامپ تنها گام‌های آغازین در نبرد با گروه‌های آسیب‌پذیر نیست. این اقدامات صرفاً دامن‌زننده به هراس اخلاقی راست‌گرایان هم نیستند. تلاش برای ریشه‌کن کردن آنچه «ایدئولوژی بیدار جنسیتی» نامیده می‌شود، بخشی از حمله به خودِ دولت نیز هست. جناح راست این موضوع را به‌خوبی درک می‌کند. وقت آن رسیده که جناح چپ نیز چنین کند.
دولت اداری (Administrative State)، اصطلاحی که در محافل محافظه‌کار با تمسخر بسیار به کار می‌رود، صرفاً نامی‌ست برای آنچه دولت برای به‌جریان‌انداختن امور آمریکا انجام می‌دهد. در راستای انجام وظیفه‌اش برای رسیدگی به سلامت، امنیت و رفاه مردم، دولت جاده می‌سازد، مواد سمی را تحت نظارت قرار می‌دهد، اسناد مالکیت را ثبت می‌کند، مدارک هویتی صادر می‌کند، و تولد، مرگ و بیماری‌ها را بررسی می‌کند.
قوانین، چه از سوی کنگره تصویب شده باشند چه توسط مجالس ایالتی، نمی‌توانند تمام جزئیات لازم برای حفاظت از سلامت و امنیت مردم را مشخص کنند. اگر مثلاً مجلس قانون‌گذاری ایالتی قانونی تصویب کند که رستوران‌ها ملزم به حفظ شرایط بهداشتی و ایمن باشند، اعضای آن مجلس قرار نیست بنشینند و دمای مناسب برای نگهداری غذا را تعیین کنند.
نهادهای اجرایی، تا حد زیادی برای اتخاذ چنین تصمیماتی وجود دارند. از زمان اجرای برنامه نیو دیل (New Deal)، این نهادها ابزارهایی نظیر فرم‌ها، پروتکل‌ها، بررسی‌های تخصصی و مجموعه‌ای از قوانین و مقررات را برای تحقق اهداف تعیین‌شده از سوی قانون‌گذاران توسعه داده‌اند.
برای اجرای دستورات کلی قانون‌گذاری، نهادهای اداری باید نظام‌هایی بسازند که اطلاعات مربوط به مردم را دسته‌بندی کنند، و جمعیت را به گروه‌های مجزا تقسیم کنند بر اساس طبقه‌بندی‌هایی که بهترین پشتیبانی را از اهداف مشخص آن نهاد دارند.
هویت یک فرد می‌تواند بسته به موقعیت از جنبه‌های مختلفی طبقه‌بندی شود: سن، وضعیت تأهل، درآمد، شغل، وضعیت اقامت، وضعیت والدین‌بودن، و موارد دیگر. این دسته‌بندی‌ها، قضاوت‌های وجودی یا فلسفی نیستند—بلکه ابزارهای کاربردی‌ای هستند که به دولت کمک می‌کنند وظایفش را انجام دهد.
یکی از این ملاک‌ها، جنس (sex) است. نهادهای اداری اغلب جنس را نه بر مبنای فلسفه‌های بزرگ درباره‌ی جنسیت، بلکه برای کمک به انجام وظایف خود تعریف کرده‌اند.
تا همین اواخر که مجالس ایالتی تحت کنترل جمهوری‌خواهان شروع به تصویب قوانین ضد تراجنسیتی کردند، اداره‌ی وسایل نقلیه‌ی موتوری (D.M.V) در تقریباً تمام ایالت‌ها به افراد اجازه می‌داد که علامت جنسیتی «M» یا «F» روی کارت شناسایی‌شان، متفاوت از جنس ثبت‌شده هنگام تولدشان باشد. این رویکرد کارکردی دارد: برای اجرای قانون، منطقی است که ظاهر متقاضیان، از جمله جنسیت آن‌ها، با توصیفی که در سند هویتی آمده، همخوانی داشته باشد.
اداره‌ی خدمات بی‌خانمان‌های شهر نیویورک (Department of Homeless Services) به افراد بی‌خانمان دستور می‌دهد که «محل اقامت در پناهگاه زنانه یا مردانه‌ای را انتخاب کنند که با توجه به هویت جنسیتی‌شان بیشترین حس امنیت را برای آن‌ها ایجاد می‌کند»، چرا که وظیفه‌ی این نهاد، جلوگیری از حضور افراد در خیابان‌هاست.
اما وقتی وزارت بهداشت قصد دارد تغییرات جمعیتی را پیش‌بینی کند، مثلاً، معمولاً به تعریف جنس بر اساس زمان تولد تکیه می‌کند، چون به آن‌ها اجازه می‌دهد نسبت‌های جنسی را ردیابی کنند.
گاهی تصمیمات این نهادها به نفع افراد تراجنسیتی تمام می‌شود، و گاهی نه. اما معمولاً یک منطق زیربنایی وجود دارد که تعریف خاصی از جنس را با هدف نهاد هماهنگ می‌کند.
به بیان دیگر، وقتی نوبت به اداره‌ی کشور می‌رسد، جنس یک ورودی از پیش تعریف‌شده نیست که قوانین دولت را تعیین کند. بلکه یک خروجی است، محصولی از همان قوانین، که به‌طور معکوس مهندسی شده تا با چیزی که نهاد به آن نیاز دارد، همخوانی داشته باشد.
وقتی سناتورها سعی کردند در جریان تأییدیه‌ی قاضی کتانجی براون جکسن، او را وادار به ارائه‌ی تعریف مشخصی از واژه‌ی «زن» کنند، او پاسخی داد که هر کسی که با مفهوم جنس در دولت اداری آشنا باشد، می‌داد:
«اگر درباره‌ی یک تعریف اختلاف وجود داشته باشد، مردم استدلال‌هایی ارائه می‌دهند، و من به قانون نگاه می‌کنم و تصمیم می‌گیرم.»
فرمان اجرایی ترامپ—با عنوان «دفاع از زنان در برابر افراط‌گرایی ایدئولوژی جنسیتی و بازگرداندن حقیقت زیستی به دولت فدرال»—در عوض اعلام می‌کند که جنس یک مقوله‌ی دوتایی و تغییرناپذیر است، «بر اساس حقیقتی بنیادی و غیرقابل‌انکار».
در این تعریف، «زن» به‌معنای فردی‌ست که از زمان لقاح به جنسی تعلق دارد که سلول تولیدمثلی بزرگ‌تر را تولید می‌کند؛ و «مرد» کسی‌ست که از زمان لقاح به جنسی تعلق دارد که سلول تولیدمثلی کوچک‌تر را تولید می‌کند.
این تعریف—که غیرمنطقی‌ست چون در لحظه‌ی لقاح هنوز سلول‌های تولیدمثلی قابل‌تمایز وجود ندارند—به تمام نهادها و برنامه‌های دولت فدرال تسری داده شده است.
به‌دنبال این فرمان، موجی از لغو و تغییر سیاست‌ها به‌وقوع پیوست. دولت شرکت افراد دختر و زن تراجنسیتی را در ورزش‌های زنان ممنوع کرد، افراد تراجنسیتی را از خدمت در ارتش محروم کرد، دوباره ثبت جنس بر اساس زمان تولد را در مدارک شناسایی فدرال الزامی ساخت، تلاش کرد زنان تراجنسیتی را به زندان‌های مردان منتقل کند، و فدرال‌کاران را ملزم ساخت که از دستشویی‌هایی استفاده کنند که با جنس هنگام تولدشان منطبق باشد—در میان دیگر اقدامات.
در فرم‌های فدرال، واژه‌ی «جنسیت» (gender) با «جنس» (sex) جایگزین شد، و ارجاعات به افراد تراجنسیتی از وب‌سایت‌های فدرال (از جمله صفحه‌ی خدمات پارک ملی درباره‌ی قیام استون‌وال) حذف گردید.
حمله به انعطاف‌پذیری اداری، بیش از هر جا در مؤسسه‌ی ملی بهداشت (N.I.H.) مشهود است، جایی که تعاریف سخت‌گیرانه فعالانه مانع از انجام کارهایی می‌شود که کنگره به آن‌ها مأموریت داده است.
(پیش از انتخاب ترامپ، راسل وُت، که اکنون ریاست دفتر مدیریت و بودجه را بر عهده دارد، آشکارا خواستار «برچیدن سیاست‌ها و رویه‌هایی شده بود که برای پیشبرد ابتکارات افراطی در حوزه‌های جنسیت، نژاد و برابری، تحت پوشش علم، به‌کار می‌روند.»)
تا اواسط ماه مه، مؤسسه‌ی ملی بهداشت بیش از ششصد میلیون دلار از بودجه‌ی پژوهش‌های مرتبط با سلامت تراجنسیتی را لغو کرده بود. حتی پروژه‌هایی که تنها شامل تعداد اندکی از بیماران تراجنسیتی بودند نیز تحت تأثیر قرار گرفتند.
جیسن فلت، پژوهش‌گری در دانشگاه نوادا، لاس‌وگاس، تأمین مالی پروژه‌ای را از دست داد که قرار بود در طی ده سال، پرونده‌ی پزشکی دویست هزار نفر را تحلیل کند تا درک بهتری از زوال عقل به دست آورد.
او می‌گوید: «از بین آن دویست هزار نفر، فقط چهارهزار نفر عضو جامعه‌ی ال‌جی‌بی‌تی بودند، اما همان تعداد برای لغو بودجه کافی بود. اساساً، آن‌ها می‌گویند همه‌ی بودجه‌های من لغو شده‌اند چون در آن‌ها افراد تراجنسیتی هم حضور دارند.»
پژوهشگران و دانشمندان درک می‌کنند که جنس، یک مقوله‌ی چندبُعدی است؛ در پژوهش‌هایشان، آن‌ها بُعدی از جنس و جنسیت را—چه کروموزوم، اندام‌های تولیدمثلی، ظاهر اندام تناسلی، هورمون‌ها، یا عوامل روانی-اجتماعی—برمی‌گزینند که بیشترین تناسب را با هدف پژوهششان دارد.
دستور تحمیلی تعریف جنس، ابزارهای ظریف و هدف‌محور را نابود می‌کند—ابزارهایی که به نهادها امکان می‌دهد تا این پژوهش‌ها را به‌طور مؤثر حمایت کنند.
در ماه مارس، دولت ترامپ با شعف زیاد کاهش بودجه‌ی مطالعات مؤسسه‌ی ملی بهداشت درباره‌ی موش‌های «تراجنسیتی» را تبلیغ کرد، حتی با اینکه این مطالعات به‌منظور بررسی اثرات هورمون‌ها بر بیماری، باروری و کارایی واکسن HIV طراحی شده بودند و ارتباطی با چیزی که جناح راست «ایدئولوژی جنسیتی» می‌نامد نداشتند.
(یکی از این مطالعات، اثر استروژن بر آسم را بررسی می‌کرد؛ پژوهشگران امیدوار بودند بفهمند که آیا ویژگی‌های زیستی مرتبط با جنس نقش دارند یا نه، و اگر دارند، کدام ویژگی‌ها.)
وزارت امور کهنه‌سربازان اخیراً مطالعه‌ای درباره‌ی نرخ تشخیص سرطان پروستات در میان کهنه‌سربازانی که زن تراجنسیتی هستند انجام داد؛ اگر این مطالعه قرار بود ادامه یابد، اکنون مجبور می‌شد شرکت‌کنندگان را به‌عنوان «مردانی با سرطان پروستات» معرفی کند، که داده‌هایی را پاک می‌کند که ممکن است به یافته‌هایی درباره‌ی تأثیر درمان هورمونی بر درمان این سرطان منجر شود.
یکی از پژوهشگران مؤسسه‌ی ملی بهداشت به من گفت: «پدیده‌ی تراجنسیتی به‌خاطر ارتقای سلامت تراجنسیتی وارد حوزه‌ی علوم زیستی نشد. بلکه به این دلیل وارد شد که افراد تراجنسیتی موارد مرزی‌ای هستند که به ما کمک می‌کنند تا جنس و جنسیت را به شیوه‌ای هوشمندانه‌تر برای بهبود کل جامعه درک کنیم.»
میزان وسیع کاهش بودجه از سوی دولت به‌حدی است که گاه درک منطق پشت بسیاری از این تصمیم‌ها دشوار می‌شود. بسیاری از ردیه‌ها بسیار سطحی هستند و تنها به پژوهشگران اطلاع می‌دهند که پروژه‌هایشان دیگر با اولویت‌های نهاد مربوطه هم‌راستا نیست.
چنین نبود دقتی احتمالاً عمدی است. همان پژوهشگر مؤسسه‌ی ملی بهداشت به من گفت که گستردگی و ابهام فرمان‌های اجرایی ضد تراجنسیتی و ضد ابتکارات تنوع، برابری و فراگیری (D.E.I) ترامپ، موجب شکل‌گیری نوعی «هم‌سویی پیش‌دستانه» شده‌اند.
او گفت: «قدرت آن‌ها در همین ابهام‌ها نهفته است، چراکه همین ابهام‌ها باید تفسیر شوند.»
فرمان اجرایی ترامپ با عنوان «دفاع از زنان»، نه تنها افراد تراجنسیتی را حذف می‌کند، بلکه در کنار حمله‌ی دولت او به برنامه‌های D.E.I.، این پیام را می‌دهد که خودِ مفهوم جنسیت به یکی از اهداف اصلی تبدیل شده است.
بدون مطالعه‌ی ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی و روانی که معمولاً تحت عنوان «جنسیت» شناخته می‌شوند، تقریباً غیرممکن است که بتوان نابرابری در پیامدهای سلامت را بررسی کرد.
برای نمونه، در نخستین سال همه‌گیری کووید-۱۹، تعداد بیشتری از مردان نسبت به زنان در حال مرگ بودند، و رسانه‌ها با سرعت این تفاوت را به تفاوت‌های زیستی میان دو جنس نسبت دادند. اما وقتی پژوهشگران «آزمایشگاه علوم جنسیت» در دانشگاه هاروارد (GenderSci Lab) داده‌ها را بررسی کردند، نشان دادند که عوامل اجتماعی مربوط به جنسیت نیز می‌توانند نقش مهمی داشته باشند.
چگونه می‌توان توضیح داد که چرا مردان در نیویورک بیشتر از زنان از کووید-۱۹ جان خود را از دست می‌دادند، اما در کانتیکت این تفاوت وجود نداشت؟ اگر دولت، آژانس‌های مختلف خود را وادار کند تا جنسیت را از مطالعه‌ی سلامت حذف کنند، دیگر قادر نخواهد بود شواهد لازم برای توجیه سیاست‌هایی را گردآوری کند که به نفع طیف گسترده‌ای از افراد است—از جمله خود مردان، در مورد کووید.
گفتن اینکه فرمان اجرایی ترامپ همچون گوی ویران‌گر (wrecking ball) است، بسیار کمتر از آن است که بتواند ابعاد و تأثیر آن را توصیف کند.
گوی ویران‌گر مسیری مشخص دارد. اما فرمان ترامپ شبیه گردبادی است که به‌صورت غیرقابل‌پیش‌بینی به نهادها، گزارش‌ها، استانداردها، فرم‌ها—و اکنون به رویه‌های علمی—ضربه می‌زند.
هدف ظاهراً تنها اهریمن‌سازی از اقلیت‌های جنسیتی و جنسی نیست، بلکه با نابود کردن زیرساخت‌های سلامت، امنیت و رفاه که دولت اداری تأمین می‌کند، همان زنانی را هدف می‌گیرد که فرمان «دفاع از زنان» مدعی حمایت از آن‌هاست.
بخش اعظم آنچه دولت اداری انجام می‌دهد، کاری روزمره و بی‌سروصداست. اما اگر شاخص‌های پایه‌ی سلامت و امنیت عمومی نتوانند به‌درستی اندازه‌گیری شوند—اگر نهادها نتوانند وظایفی را که به‌عهده دارند انجام دهند—آن بخش از دولت که وظیفه‌اش رسیدگی به سلامت و رفاه مردم است، نابود می‌شود.
و شاید دقیقاً همین هدف باشد.