جینی سوک گرسن در یادداشتی در مجله نیویورکر، حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران را که با دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده اتفاق افتاد را گسترش «مرز اختیارات رئیس‌جمهور» می‌داند که در نتیجه آن «کنگره عملاً نقش نظارتی خود را از دست داده است.»
او برسی می‌کند که چگونه رؤسای‌جمهور آمریکا، از جمله ترامپ، با استناد به نظرهای دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری (O.L.C.)، توانسته‌اند بدون تأیید کنگره اقدام نظامی کنند: «ترامپ حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را با عباراتی توجیه کرد که دقیقاً مطابق رویه‌های O.L.C. بود، مانند «محدود بودن دامنه» و «دفاع جمعی از متحد». این یادداشت هشدار می‌دهد که در نبود مهار قانونی، تنها خودداری شخص رئیس‌جمهور مانع سوءاستفاده از قدرت می‌شود.
در ادامه ترجمه کامل یادداشت جینی سوک گرسن که با عنوان «جنگ و قدرت» (War and Power) در نسخه چاپی ۷ و ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۵ مجله نیویورکر منتشر شده را بخوانید؛
دو ترس به‌هم‌پیوسته که باعث افزایش نگرانی عمومی درباره دولت ترامپ شده‌اند، به قدرت مهارنشده‌ی قوه مجریه و فرسایش حاکمیت قانون مربوط می‌شوند. این نگرانی‌ها در بحث‌های مربوط به قانونی‌بودن تصمیم رئیس‌جمهور ترامپ برای بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران، بیش از یک هفته پس از آغاز جنگ اسرائیل با ایران، شدت یافته‌اند. اعضای هر دو مجلس کنگره قطعنامه‌هایی معرفی کردند تا مانع از آن شوند که ترامپ بدون مجوز کنگره دست به چنین اقدامی بزند.
اما انرژی‌ای که برخی قانون‌گذاران برای این تلاش نادر جهت اعمال قدرت قانون اساسی کنگره در برابر ترامپ بسیج کرده بودند، به‌نظر می‌رسد از بین رفت؛ دست‌کم در زمانی که انتظار داشتند آتش‌بس بین اسرائیل و ایران پابرجا بماند.
در حالت عادی، برای تعیین قانون‌اساسی‌بودن اقدام یک رئیس‌جمهور به سابقه‌های دیوان عالی نگاه می‌شود. اما هیچ پرونده‌ای پاسخ حقوقی مشخصی درباره مجازبودن حملاتی مانند حمله به ایران ارائه نمی‌دهد.
تنها پرونده مرتبط به دوران جنگ داخلی بازمی‌گردد. در آن آمده که قدرت انحصاری «اعلان جنگ» با کنگره است، اما در صورتی که کشوری خارجی به ایالات متحده حمله کند، مجوز کنگره لازم نیست و قدرت رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده کل قوا برای اقدام کافی است.
دیوان تصریح کرد که رئیس‌جمهور نمی‌تواند «آغازگر جنگ» باشد، اما هرگز تعریف مقتدرانه‌ای از «جنگ» -در مقابل «درگیری مسلحانه»- ارائه نکرده است.
کنگره از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون به‌طور رسمی اعلان جنگ نکرده، اما گاهی به رئیس‌جمهور مجوز استفاده از نیروی نظامی در درگیری‌هایی داده که به‌طور غیررسمی جنگ خوانده شده‌اند — مانند ویتنام، خلیج فارس، افغانستان و عراق. اما وقتی که کنگره چنین مجوزی نداده، رؤسای‌جمهور اغلب به دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری (O.L.C.) مراجعه کرده‌اند. این دفتر نظرهایی صادر می‌کند که الزام‌آور نیستند، اما تلاش دارند حدود حقوقی قابل‌قبولی را که رئیس‌جمهور باید به آن احترام بگذارد، ترسیم کنند.
رؤسای‌جمهور بارها بر اساس این نظرها، بدون مجوز کنگره وارد درگیری‌های مهم نظامی شده‌اند؛ از جمله در جنگ کره، کوزوو و لیبی.
کنگره در سال ۱۹۷۳ با تصویب قطعنامه اختیارات جنگی (که با وتوی رئیس‌جمهور نیکسون مواجه شد و بر آن غلبه شد)، تلاش کرد استفاده یک‌جانبه رئیس‌جمهور از نیروی نظامی را محدود کند. این قانون، از جمله، رئیس‌جمهور را موظف می‌کند که پیش از اعزام نیروهای مسلح به درگیری نظامی با کنگره مشورت کرده و برای ادامه حضور نیروها در درگیری بیش از شصت روز، مجوز کنگره را دریافت کند. اما رؤسای‌جمهور دموکرات و جمهوری‌خواه، هیچ‌گاه به‌طور کامل به این قانون پایبند نبوده‌اند و کنگره نیز اقدام جدی‌ای برای اعمال آن نکرده است.
در هفته‌های اخیر، برخی قانون‌گذاران پیشنهاد دادند قطعنامه‌های جدید اختیارات جنگی تصویب شود تا ترامپ را از حمله دوباره به ایران بدون تأیید کنگره منع کند، اما مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، با این ایده مخالفت کرد و اعلام کرد که قطعنامه اختیارات جنگی فعلی، نقض غیرقانونی اختیارات رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده کل قوا است.
در چند دهه گذشته، دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری بارها نظرهایی صادر کرده که اختیارات رئیس‌جمهور را به‌شدت گسترش داده‌اند. هر درگیری مسلحانه‌ای که رئیس‌جمهور بدون مجوز کنگره آغاز کرده، به‌عنوان سابقه‌ای عمل کرده که چارچوب قانونی مدنظر قوه مجریه را بیش‌ازپیش گسترش داده است. به این ترتیب، ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که رئیس‌جمهور می‌تواند به‌طور معقول ادعا کند که بدون مجوز یا حتی مشورت با کنگره، انداختن بمب‌های سنگرشکن بر سر کشوری که به آمریکا حمله نکرده، قانونی است.
شاید تصور شود که ترامپ برای سابقه‌ها ارزشی قائل نیست، اما لحن خاص او در نامه‌ای به کنگره، چند روز پس از حمله، نشان داد که او دقیقاً از رویه‌های پیشین دولت‌های قبلی آگاه بوده است. او به عبارات کلیدی که در نظرهای قبلی O.L.C. آمده بود، اشاره کرد: اینکه حملاتش «به‌طور مشخص تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار داد»، «محدود در دامنه و هدف» بودند، و شامل اعزام نیروهای زمینی نشدند؛ به این معنا که عملیات مطابق با معیارهایی بود که O.L.C. وضع کرده، و بنابراین نیازی به مجوز کنگره نبوده است.
توجیهات ترامپ همچنین بازتابی از رویه‌های O.L.C. بود که اعلام کرده‌اند رئیس‌جمهور می‌تواند به‌صورت یک‌جانبه برای دنبال‌کردن «منافع ملی» و «دفاع جمعی» از نیروی نظامی در خارج استفاده کند. این دفتر «منافع ملی» را به‌شدت به‌صورت گسترده تفسیر کرده است.
برای مثال شامل «تأمین ایمن غذا و دارو در سومالی» در دوران ریاست‌جمهوری بوش پدر؛ «کمک به متحد یا شریک استراتژیک» (عراق) در دوران اوباما؛ و بازدارندگی در برابر «استفاده و گسترش تسلیحات شیمیایی» در سوریه در نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ. همچنین، «دفاع جمعی» می‌تواند نه‌فقط به معنای دفع حمله قریب‌الوقوع، بلکه شامل پیشگیری از حملات آتی و دفاع از متحدان نیز باشد.
جک گلداسمیت، یکی از برجسته‌ترین کارشناسان اختیارات جنگی و استاد حقوق در دانشگاه هاروارد، در اکتبر ۲۰۲۳ نوشت که طبق رویه‌های O.L.C.، «تقریباً هر شرایط قابل‌تصوری» که در آن رئیس‌جمهور فکر کند استفاده از نیروی نظامی در خاورمیانه مصلحت است، قابل‌توجیه است.
کندکردن روند ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران، به‌گفته ترامپ، هم «منافع ملی» را تأمین می‌کند و هم «دفاع جمعی از متحدمان، اسرائیل» را شامل می‌شود.
گلداسمیت به‌تازگی از واقعیتی نگران‌کننده ابراز تأسف کرده: اینکه «هیچ قاعده قانون اساسی‌ای وجود ندارد» که بتواند پاسخ دهد آیا حمله به ایران غیرقانونی بوده یا نه.
اما برخی قانون‌گذاران ممکن است بر این باور باشند که اکنون زمان آن رسیده که کنگره بازنگری کند در اینکه آیا رویه‌های گذشته قوه مجریه می‌توانند مبنایی برای توجیه اقدامات نظامی یک‌جانبه آینده باشند. به‌ویژه از آن جهت که گزارش مقدماتی فاش‌شده‌ای از آژانس اطلاعات دفاعی، که موجب خشم ترامپ شد، حاکی از آن است که حمله‌اش ممکن است «قابلیت‌های هسته‌ای ایران را به‌طور کامل و کامل از بین نبرده باشد.»
اگر این گزارش درست باشد، ممکن است ترامپ احساس کند که برای تأمین «منافع ملی» باید دوباره حمله کند. هرچند دولت اعلام کرده که ممکن است از این پس اطلاعات کمتری با کنگره به اشتراک بگذارد.
دادگاه‌ها معمولاً وارد منازعات مربوط به اختیارات جنگی نمی‌شوند، چون این منازعات اغلب مسائل سیاست‌گذاری تلقی می‌شوند، نه حقوقی. بنابراین، اگر کنگره همچنان در مهار استفاده رئیس‌جمهور از نیروی نظامی کوتاهی کند ـ یا حتی اگر معتقد باشد چنین مهارهایی ناقض قانون اساسی است- قدرت یک‌جانبه رئیس‌جمهور تقریباً بی‌حد و مرز باقی خواهد ماند.
پیش از حمله به ایران، نگرانی‌ها درباره ترامپ و ارتش متمرکز بود بر فدرالی‌کردن گارد ملی کالیفرنیا، که دولت آن را با این استدلال توجیه کرد که درگیری‌های خشونت‌آمیز میان معترضان به اداره مهاجرت (ICE) در لس‌آنجلس به «شورش» علیه ایالات متحده تبدیل شده‌اند. دادگاه حوزه نهم اعلام کرد که اقدامات ترامپ به‌احتمال زیاد با قانونی سازگار است که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد زمانی که «نمی‌تواند با نیروهای معمول قوانین ایالات متحده را اجرا کند»، چنین گامی بردارد.
ما اکنون می‌آموزیم که در داخل و خارج، توانایی مهار خطرناک‌ترین و پرهزینه‌ترین کاربردهای قدرت ریاست‌جمهوری، تا حد زیادی به خودداری شخص رئیس‌جمهور بستگی دارد. قانون تنها تا جایی می‌تواند پیش برود — یا گاه، اصلاً نمی‌تواند. ♦