به گزارش آیندگان؛ بعد از ظهر ۲۸ مهر ۱۴۰۴ خبر بازداشت پژمان جمشیدی منتشر شد و او با اتهام آدمربایی و تجاوز جنسی به واحد ۳ زندان قزلحصار، محل نگهداری متهمان قتل و تجاوز، منتقل شد. او در سوم آبان ۱۴۰۴ با حکم دادگاه تجدیدنظر، آزاد شد.
با وجود تعدد روایتها از این پرونده، یک هفته پس از انتشار نخستین خبرها درباره شکایت از پژمان جمشیدی بابت تجاوز به عُنف، روزنامه هممیهن در گفتوگویی با شاکی و مادر او، نوشت که شاکی مدعی شده که «آزمایش پزشکی قانونی انجام داده و در گزارش این سازمان، تجاوز تایید شده است. به گفته آنها بعد از اینکه از او شکایت کردند، دوباره دادگاه از پزشکی قانونی استعلام خواست و اینبار از جمشیدی هم تست DNA گرفتند و وقتی با آزمایش قبلی تطابق دادند، باز هم تجاوز را تایید کردند.»
در ادامه، مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی نخستین واکنش برادرش به اتفاقات یک هفتهگذشته را منتشر کرد.
پژمان جمشیدی در این متن مدعی شد، ادعاهای شاکی و مادرش در مصاحبه با روزنامه هممیهن، «داستان ساختگی و کذب محض» است: «از داستان کثیف داخل منزل من تا نتیجه پزشکی قانونی، خلاف چیزی است که مدعی شدهاند.»
در ادامه پژمان جمشیدی از ایران خارج شد و به کانادا رفت و دو هفته بعد برگشت.
با این وجود با گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز حواشی و ماجرای «تجاوز پژمان جمشیدی به یک دختر ۲۰ ساله»، مرجان لقایی، خبرنگار اجتماعی روزنامه اعتماد در یک پادکست، درباره این پرونده توضیحاتی را ارائه داده است؛ او میگوید که از اردیبهشت ۱۴۰۴ در جریان تمام حواشی قرار داشته است و سپس توضیح میدهد که شکایت اولیه با عنوان «آدمربایی» ثبت شده بود.
او که تاکید کرده، این بخش اول گزارشش درباره پرونده پژمان جمشیدی است، در ادامه میگوید که پرونده ابتدا به دادسرای جنایی تهران ارجاع شد اما بهدلیل نبود ادله کافی برای آدمربایی، با تصمیم بازپرس به دادسرای فرهنگ و رسانه فرستاده شد تا جنبه رسانهای و سینمایی ماجرا بررسی شود؛ همزمان، بخش مربوط به «تجاوز» در دادگاه کیفری پیگیری شد.
به گفته لقایی، دختر شاکی مدعی بوده که ساعت چهار صبح برای امضای قرارداد به خانه بازیگر رفته، ادعایی که از نظر خبرنگار از حیث منطقی و حرفهای محل سوال است، چون متهم در این پرونده صرفا بازیگر است نه تهیهکننده یا سرمایهگذار.
خبرنگار در ادامه روند پیگیری خود را روایت میکند؛ از ساعتها انتظار در دادگاه و گوشدادن به گفتوگوهای کارکنان تا فهمیدن اینکه شاکی به پزشکی قانونی ارجاع شده و دستور بررسی فوری صادر شده است.
پزشکی قانونی چه میگوید؟
او میگوید بر اساس اطلاعاتی که از منابع موثق گرفته، نظریه پزشکی قانونی «آثار واضح رابطه جنسی اجباری» را تایید نکرده و نه از نظر دیانای و نه از نظر کبودی و خراش و آثار بستن دست و پا، نشانهای که به سود ادعای تجاوز و آدمربایی باشد، به دست نیامده؛ تنها مورد گزارش شده، وجود مقدار محدودی از بزاق متهم در نقطهای غیرمرتبط از بدن شاکی بوده است.
با این حال، ۲۸ مهر ۱۴۰۴ در جریان جلسه «مواجهه حضوری» شاکی و متهم، ناگهان برای پژمان جمشیدی قرار بازداشت موقت صادر و او در همانجا بازداشت میشود؛ اتفاقی که بهگفته خبرنگار، با توجه به همان نبود ادله جدید، پرسشهای بسیاری درباره مبنای تشدید قرار ایجاد کرده است.
او به نقل از سربازانی که در دادگاه هستند روایت میکند که پژمان جمشیدی در لحظه بازداشت از نظر روحی به همریخته بوده: «طوری به سر خودش میکوبید که وکلا دورش را گرفتند و از او خواستند محکم باشد.» مدتی در اتاق حفاظت نگه داشته شده و سپس با تصمیم قضایی به زندان قزلحصار منتقل شده است. چند روز بعد، شعبه تجدیدنظر قرار بازداشت را به دلیل «کافی نبودن ادله» نقض و متهم با همان وثیقه پنجمیلیاردی اولیه (پرداخت نقدی به قوه قضائیه) آزاد میشود.
لقایی میگوید که پژمان قرار بوده به زندان اوین منتقل شود، اما به زندان قزلحصار فرستادند. او به نقل از یک راوی دیگر میگوید که پژمان جمشیدی ارتباط با دختر را رد کرده است. این در حالی است که این زن جوان گفته بود با پژمان رابطه داشته است. همچنین از قول شاکی گفته شده پژمان دست و پایش را بسته است. منبع این خبرنگار میگوید «اصلا حرفی از بستن دست و پا نشد. نه در شکایت تجاوز چنین چیزی هست و نه در دادگاه چنین چیزی گفته شد.»
با این حال، بنا به دادههایی، چون تصاویر دوربینهای مداربسته و شهادت اهالی ساختمان، رفت و آمدهای متعدد شاکی به محل زندگی متهم و آشنایی نگهبانان با او، نوعی «رابطه عاطفی و نزدیک» بین دو طرف را محتمل نشان میدهد؛ هر چند این رابطه عاطفی را نمیتوان به خودی خود معادل تجاوز دانست.
به گفته او، پژمان با قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی که از اردیبهشت ۱۴۰۴، به طور نقد پرداخت کرده بود، از زندان آزاد شد.
چه کسی پول خواسته است؟
در بخش دیگری از گزارش، لقایی به گفتوگوی روزنامه هممیهن با شاکی و مادرش اشاره میکند که در آن ادعا شده بود پزشکی قانونی «دو بار تجاوز را تایید کرده» و متهم و وکلایش پیشنهاد مالی سنگینی برای جلب رضایت دادهاند؛ ادعاهایی که او با استناد به قواعد حقوقی و اطلاعات خود، نادرست یا حداقل محل تردید میداند.
این خبرنگار با سابقه حوادث میگوید: «اگر مصاحبه کننده اطلاعات قضایی داشت حتما متوجه میشد که پزشکی قانونی درباره تجاوز نمیتواند تایید کند، فقط آثار را تایید می کند، مثل اثر مایع منی، کبودی و خراش، خونریزی و مانند این علائم که نشان دهد از بدن دیگری روی بدن شاکی نشسته، تایید میکند. این دادگاه است که براساس مجموعه شواهد، درباره تجاوز، رابطه با رضایت یا نبود رابطه تصمیم میگیرد.»
او همچنین به تناقض میان ادعای دریافت «پیشنهاد پول» از سوی خانواده شاکی و گزارشی اشاره میکند که در راهرو دادگاه شنیده بود: مادر دختر ادعا کرده بود پژمان جمشیدی و وکلای او پیشنهاد ۵۰ میلیارد تومانی به آنها دادهاند که گذشت کند. حتی گفته بود پژمان جمشیدی ادعا کرده بود که صیغه محرمیت خوانده است: «روز بازداشت، دختر وقتی از دادگاه بیرون آمد، به مادرش گفت «تو درخواست پول کردی؟» و مادر گفت نه، متوجه شدیم در دادگاه ادعا شده که مادر و دختر ۳۰ میلیارد تومان به صورت یورو و رمزارز از پژمان خواستهاند که پرونده بسته شود و پژمان نپذیرفته است. شاید ادعایی که مادر شاکی در روزنامه مطرح کرده، درواقع پاتکی که به پژمان جمشیدی زده و خواسته ادعای او و وکلایش را پاسخ بدهد.»
لقایی سپس بر نقش تعیین کننده نظریه پزشکی قانونی در پروندههای تجاوز تاکید میکند و برای مقایسه، پرونده قدیمی یک ورزشکار المپیکی را مثال میزند که در آن، آثار جسمی و دیانای و کبودیها به شکلی روشن ادعای تجاوز را تقویت میکرد و باعث شد هم وکلای سرشناس به صورت رایگان وارد پرونده شوند و هم فدراسیون و وزارتخانهها حساس شوند؛ در حالی که در پرونده فعلی نه چنین مدارکی دیده شده و نه وکلای شاخص حوزه زنان اعلام وکالت کردهاند. از نگاه او، این تفاوتها نشان میدهد چرا اینقدر روی گزارش پزشکی قانونی به عنوان «نقطه ثقل» تاکید میشود.
یک پرسش بیپاسخ؛ چرا ساعت ۴ صبح رفت و آمد داشتید؟
لقایی یکی از مهمترین پرسشهای بیپاسخ را این میداند که چرا دیدار مورد بحث در ساعت چهار صبح اتفاق افتاده و این نکته هنوز از سوی هیچ یک از طرفین به طور قانعکننده توضیح داده نشده است: «دختر میگوید برای بستن قرارداد کاری، ساعت ۴ صبح به خانه او رفته است. این درحالی است که پژمان جمشیدی تهیه کننده نیست که طرف قرارداد باشد. اما نه دختر و نه پژمان توضیح ندادهاند چرا این رفت و آمد ساعت ۴ صبح اتفاق افتاده است.»
به گفته او بررسیها نشان میدهد رابطه این دو نفر، رابطه کاری نبوده و مکالمات و پیامهای رد و بدل شده، رابطه کاری و در چارچوبی نبوده و رابطه عاطفی داشتهاند: «دادگاه خیلی بیراه به پژمان جمشیدی مضنون نشده بود، اما رابطه عاطفی به معنای تجاوز نیست، میتواند سواستفاده عاطفی باشد.»
خبرنگار روزنامه اعتماد در ادامه به گسترده شدن دامنه تحقیقات دادگاه اشاره میکند؛ از احضار همسایهها و اعضای هیات مدیره ساختمان گرفته تا افراد مرتبط با کار و زندگی متهم، و این پرسش را مطرح میکند که آیا این سطح از تحقیق گسترده، تلاشی برای «محکمکاری حداکثری» دستگاه قضایی در پروندهای پرحساسیت است یا نشانه پیچیدگی واقعی ماجرا: «چرا قاضی برای یک پرونده تجاوز که تحقیقات روتین انجام شده، قاضی تصمیم بگیرد از کسانی که در آن لحظه در خانه نبودند، تحقیق کند؟ مگر کسی برای تجاوز، شاهد برای خودش میتراشد؟»
او در ادامه میپرسد: «با توجه به حجم تراکنش مالی که به دلیل حضور پژمان جمشیدی در سینما اتفاق میافتد، آیا پای تسویه حساب وسط است؟ آیا تجاوز صورت گرفته، اما آنقدر هوشمندانه بوده است که مدارک محکمی برجا نمانده و دختر مثل دهها دختر که قربانی سواستفاده میشوند، توانایی اثبات ماجرا، حداقل در این مرحله را ندارد؟»
لقایی میگوید با توجه به شهرت و حساسیت اجتماعی این پرونده، احتمالاً قاضی تلاش میکند رأیی صادر کند که بتواند زیر بار انتقادهای احتمالی، چه در صورت محکومیت و چه در صورت برائت، بایستد.
