«شهرت» یکی از ارزشهای خبری است که ما روزنامهنگاران آن را برای تنظیم خبر، سوژهیابی و هر کاری در رسانه آموختهایم و میان نامهای «ناصر محمدخانی» و «پژمان جمشیدی» عامل «شهرت» وجه مشترکی است که فرصت مرور برخی وقایع را رقم زدهاست.
از وقتی «لاله سحرخیزان» همسر «ناصر محمدخانی» در ۱۷ مهر ۱۳۸۱ به قتل رسید تا زمانی که در مهر ۱۴۰۴ «پژمان جمشیدی» به تیتر خبری رسانهها آن هم به واسطه یک اتهام جنایی تبدیل شد ۲۳ سال گذشته است. فضای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایران طی این ۲۳ سال تغییرات عمیقی به خود دیده و همچنین تجربههای پرتعدادی در این مدت برای همه ما رقم خوردهاست.
برای ما روزنامهنگاران این ۲۳ سال دوره افول روزنامهنگاری بوده و شاهد نحیفتر شدن پیکره این حرفه و به ویژه رسانههای مکتوب و روزنامهنگاری برخاسته از آن بودهایم. با این وصف وقتی محصول کار روزنامهنگاری در یک روزنامه تبدیل به جریانی میشود آن هم در روزگاری که نقطه آغاز همه چیز در شبکههای اجتماعی به ویژه توییتر یا همان شبکه ایکس یا اینستاگرام شکل میگیرد، برای جریان روزنامهنگاری تحسینبرانگیز است.
اما مسئله مهم این است که روزنامهنگاری با همه طوفانهایی که از سر گذرانده و به موقعیت امروز رسیده تا چه اندازه به اصول خود پایبند بوده است وگرنه تابع شدت و حرارت شبکههای اجتماعی شدن هنر زیادی نمیخواهد.
واقعیت این است که مطبوعات و رسانههای ایران با گذشت ۲۳ سال نتوانست از آنچه به «جناییترین» پرونده ایران شهره شد یعنی پرونده قتل همسر «ناصر محمدخانی»، درسآموختههای مطلوبی دستکم برای خود استخراج کند. گرچه کتاب «کارت قرمز» به عنوان تنها مجلد منتشر شده به قلم یک روزنامهنگار حوادثی تنها به روایت یک سال نخست این رویداد پرداخته اما بیشتر تابع شور و هیجان آن ماجراست تا مستندنگاری جنایی یک پرونده مهم جنایی تا آن که شبیه به مستندنگاریهایی غربی باشد.
روزنامهنگاری ایران حتی شبیه به کتاب «در کمال خونسردی» نوشته «ترومن کاپوتی» تجربه نکردهاست. در این میان هیچگاه اساتید روزنامهنگاری روند اطلاعرسانی از نخستین خبری که از کشف جسد «لاله سحرخیزان» تا اعدام «شهلا جاهد» توسط همه رسانهها از روزنامههای اصلی، خبرگزاریهای اصلی تا هفتهنامههای عامهپسند را تجمیع و بررسی نکردند تا از دل آن درسآموختهای استخراج شود.
نتیجه آن است که با هزار بلای متفاوت دیگری از ناامنی شغلی و بیثباتی اقتصادی شغل روزنامهنگاری گرفته تا گرانی کاغذ و ناتوانی مدیران مسئول در بنگاهداری مطبوعاتی هیچ تجربهای از چنین رویدادهایی به شکلی کاربردی برای نسلهای بعدی استخراج و نهادینه نشدهاست.
اما چرا چنین انتظاری در ذهنم وجود دارد که اینک تبدیل به چنین متنی شدهاست؟ بگذارید با مثالهایی دیگر از دنیای حوادث این بحث را پیش ببریم. در این مثالهای ناگزیر از تجربههای شخصی خودم به عنوان حوادثنویس یا دبیرگروه حوادث یا دبیر گروه اجتماعی روزنامههایی که کار کردم بهره بردهام.
برچسبسازی به شیوه حوادثنویسی عامهپسند
در ۳ اسفند ۱۳۸۲ خبر گمشدن دختر بچهای ۹ ساله به نام «الهه» به عنوان خبری غیر از تیتر اصلی صفحههای حوادث منتشر شد. یک هفته بعد از آن با کشف جسد این دختر ۹ ساله موضوع به تیتر اصلی صفحههای حوادث تبدیل شد. هنوز مظنون یا متهمی دستگیر نشده بود که به دلیل احضار و بازجویی از نامادری الهه در مرحله قبلی رسانهها به یادآوری ماجراهای مشابه از جمله داستان «ایرانشریفی» که در دهه ۵۰ دخترخواندههایش را به قتل رساند پرداختند. پیش از آن که «طیبه» نامادری الهه متهم شود داستان کشف جسد الهه را با داستان ایران شریفی رنگ و روح دیگری بخشیدند.
به این ترتیب مطبوعات و رسانهها با استفاده از ترفند «برچسبسازی» برای ماجرای قتل «الهه» یک برچسب جذاب ساختند و آن پسزمینه نامادری و رفتارهای خشنش بود. جامعه ایران داستانهای نامادری را میشناسد و چه بسا بر هر واقعیتی آن را ترجیح بدهد.
«طیبه» به عنوان مظنون اصلی بازداشت و تفهیم اتهام شد. ۱۰ روز در سکوت خبری گذشت و هیچ جستجوی خاصی هم صورت نگرفت و تحقیقات جنایی و قضایی هم متمرکز بر بازجویی از طیبه و برادرش پیش رفت و پس از ۱۰ روز او اعتراف کرد. سیستم قضایی و جنایی ایران کاملا «اعتراف محور» است بنابراین همه دستاندرکاران رسیدگی به پروندههای جنایی باید تلاش کنند «اعتراف» در دست داشتهباشند. بعد از اعتراف عملا هیچ چیزی مورد توجه قرار نمیگیرد.
به این ترتیب حتی وقتی «طیبه» پس از سه هفته تحت بازجویی بودن در پلیس آگاهی تحویل زندان اوین شد و زندان اوین به دلیل شدت کبودیهای بدن او از پذیرشش خودداری کرد هیچ کس به این موضوع توجه نکرد. در تمام مراحل بعدی از جمله محاکمه هیچ کس به این نکته توجه نکرد که اگر «طیبه» اعتراف کرده که ۳۰ قرص دیازپام را در آبمیوه حل کرده و به «الهه» خورانده، پس چرا هیچ اثری در گزارش سمشناسی پزشکی قانونی وجود ندارد. به ویژه آن که وقتی شخصی فوت میکند محتویات معده، کلیه و سایر اعضای بدن او حرفهای بسیاری برای گفتن دارند.
پرونده «طیبه» در آبان سال ۱۳۸۳ با یک برچسب وارد مرحله محاکمه شد و رای گرفت. مجازات اعدام «طیبه» در دیوانعالی کشور به دلیل نقص در تحقیقات مقدماتی نقض شد. اما منجر به تغییری در پرونده نشد. در نهایت «طیبه» در زندان اوین اعدام شد. دستکم هنوز هیچ پاسخ قانعکنندهای درباره این که چرا با وجود اعتراف او به خوراندن آبمیوه مسمومشده با ۳۰ قرص دیازپام هیچ اثری از این دارو در گزارش پزشکی قانونی نبود دادهنشدهاست.
حتی به فرض که «طیبه» همان نامادری جنایتکار بود و به سزای عملش رسید چرا «اقناعسازی» در هیچ بخشی از شیوه اطلاعرسانی ما اهمیت نداشت ولی «برچسبسازی» و ایجاد جذابیت از طریق یادآوری خاطره فرهنگی نامادری اولویت بیشتری یافت؟
حمایت از قربانی با چشم باز
همه ما یا دستکم اکثر ما روزنامهنگاران تلاش کردهایم در جریان اطلاعرسانی حامی افراد در برابر جریان قدرت باشیم. این تلاش در مورد قربانی مفهوم و رنگ عمیقتری به خود گرفتهاست. در حوادثنویسی رویه حمایت از قربانی به ویژه در برابر قوانین و سیستمی که خود به تولد قربانی منجر شده شکل و سوی دیگری هم یافتهاست و گاه نه تنها کمکی به قربانی نکرده که دردسرساز هم شدهاست. به ویژه در برابر قانونی که مجازات اعدام را به راحتی برای بسیاری از مرتکبان جرایم صادر و اجرا میکند بسیاری از ما روزنامهنگاران تلاش کردهایم تا مانع از اجرای این حکم سنگین و تلخ شویم. به ویژه آنکه روح سرد قانون در بسیاری از موارد شرایط قربانی و مرتکب جرم را نادیده گرفته و میگیرد و در جرایمی مثل مسائل سیاسی و امنیتی، قانون از سیستم حاکمه حمایت میکند.
برای نمونه در ماجرایی که مطبوعات آنرا به «کبری؛ عروس ۲۰ ساله» نامگذاری کردند، عروسی ۲۰ ساله مادرشوهر ۷۵ ساله خود را به قتل رسانده بود و خبرنگاران با آنچه از وضعیت این زن جوان به ویژه ازدواجی که در هیچ دفترخانهای به ثبتنرسیده و سبب تحمیل شرایط نادرست و غیرانسانی به او شده بود، میدانستند به روایت ماجرایش پرداختند.
در سوی دیگر ماجرا خانوادهای متشکل از ۶ فرزند (۳ پسر و ۳ دختر) مادرشان را از دست داده بودند. آن هم در پی وقوع یک جنایت. با این حال خبرنگاران برخلاف رویه قضایی این زن جوان را مستحق اعدام نمیدانستند. در همین راستا بار روانی و عاطفی قابل تاملی را در مطالب و تیترهای انتخابی به اولیاء دم تحمیل کردند. حتی در یکی از تیترهایی که مطبوعات ایران آن را منتشر کرد به طور مشخص نام یکی از اولیاء دم قید شده بود و از او خواسته شده بود کبری را ببخشد. نتیجه این فشار عاطفی و روانی در حمایت از قربانی به این پرسش نزد خانواده اولیاء که «این ما هستیم که حقی از ما زایل شدهاست. ما مادرمان را در جنایت از دست دادهایم، چرا رسانهها ما را مسئول میدانند؟» این وضع سبب بروز یک لجبازی شد. چیزی که در بسیاری پروندههای جنایی دیگر از جمله «ریحانه جباری» هم به جدالی میان اولیاء دم و قربانی منجر شد.
از سوی دیگر بسیاری از روزنامهنگاران به ویژه حوادثنویسان همواره با تماسهایی از سوی زندانیان مواجه بودند. زندانی چه حتی بر پایه یک دادرسی عادلانه و چه غیر از آن در موقعیتی به سرمیبرد که نیازمند حمایت است. در بسیاری از موارد حرفهای زندانی هیچ سند و مدرک مشخص و به اصطلاح محکمه پسندی ندارد. اما بسیاری از ما روزنامهنگاران آن را مبنای تهیه گزارشهایمان قرار دادهایم.
یک نمونه از آن گزارشی با تیتر «شهر محکومان» است که از نزدیک در جریان جزییات تهیه آن از نطفه تا انتشار به عنوان دبیر گروه اجتماعی روزنامه اعتماد بودم و خانم «بنفشه سامگیس» پس از ساعتها مکالمه با زندانیان زندان تهران بزرگ آن را نوشت. ساعتها برای انتشار آن بین سردبیری و مدیرمسئول وقت صرف شد و در نهایت انتشار آن موجی از توجه را رقم زد.
همه ما روزنامهنگاران نمونههای دیگری از تماس زندانیان را هم تجربه کردهایم. بنابراین میدانیم که ممکن است موضوع مطرح شده صرفا یک «ادعا» باشد. در بسیاری مواقع از آنها خواستهایم با وجود محدودیتهایشان برایمان اسنادی را پست کنند.
در مواردی حتی صرفا از آنها خواستهایم موضوع تقاضایشان را مکتوب برایمان پست کنند تا منشا ورود من روزنامهنگار به آن ماجرا مشخص باشد. چیزی که گاه شاید هیچگاه به آن اشاره نکنیم که این خواسته ما بودهاست. اما همه این کارها را به این دلیل انجام میدهیم که در راستای اقناع مخاطب و امانتداری در روایتگری اعتماد مخاطب را از دست ندهیم.
بنابراین یکی از مهمترین وظایف ما وقتی به عنوان روزنامهنگار روایتگر داستان یک قربانی میشویم این است که از آنچه بر قربانی گذشته مطمئن باشیم و اگر مخاطبی قانع نشد و از ما سئوالاتی پرسید بتوانیم بیشتر و بهتر توضیح دهیم. نمونه این وضعیت را در ماجرای «افسانه نوروزی» و قتلی که مرتکب شده بود بارها تجربه کردم که در ادامه به شرح آن میپردازم.
جای خالی مستندنگاری و جمعآوری ادله
قطعا جمعآوری ادله و مستندات وظیفه تیم تحقیق چه در دادستانی و چه در پلیس و دستگاههای نظارتی است. اما روزنامهنگاری بدون توجه به مستندات و شواهد متقن میتواند به سرعت به محفلی چون فضای تاکسی و گفتگوهایش تبدیل شود.
چیزی که روزنامهنگاری را از «شهروند خبرنگاری» و نمونههای دیگر برخاسته از تکنولوژی و دنیای مدرن متمایز میکند همین ترفندهای ارزیابی اطلاعات، بررسی منابع مختلف و تحقیق درباره اسناد و مدارک است. به ویژه در ماجرایی که بار حقوقی و جزایی سنگینی دارد و به ویژه اگر کار به شکایت و طرح دعوی در دستگاه قضایی کشیده و پای اتهامات سنگین درمیان باشد.
نخستین مسئله در ورود به چنین پروندههایی برای انعکاس در رسانه برای یک روزنامهنگار آشنایی به مفاهیم حقوقی و قضایی و تفاوت در الفاظ به کار رفته در قانون است. در مورد جرم «تجاوز» تعریف خاصی مد نظر قانونگذار است. در بسیاری از کشورها اثبات تجاوز همچنان سخت است و تلاشهای بسیاری برای حمایت از قربانی صورت گرفته تا این سختی از ظلمی که به قربانی رفته بکاهد. اما این به معنای آن نیست که از بار مسئولیت روزنامهنگار در دقت در تولید محتوا در این باره بکاهد.
در ابتدای دهه ۹۰ وقتی فشار دستگاههای امنیتی بر روزنامهها شدت گرفته بود یکی از مواردی که به دفعات از صفحه حوادث حذف میشد اخبار مربوط به تجاوز بود. آنجا برای فرار از سانسور به جای تجاوز از واژه «آزار و اذیت جنسی» استفاده میکردیم تا کل یک پرونده یا گزارش یا مطلب به تیغ سانسور حذف نشود. اما در مورد چگونگی ورود به ماجرا باید توجه میداشتیم که هر ماجرایی در واقعیت مشمول چه مفهوم قضایی و حقوقیاست و چگونه باید با آن برخورد کنیم.
برای مثال در یک کودکآزاری جنسی توسط معلم یک مدرسه به کار بردن واژه «تجاوز» توسط روزنامهها نه تنها به رسیدگی به آن ماجرا کمک نکرد که صرفا با تکذیب و کتمان به بستهشدن ماجرا به دلیل حفظ حریم خصوصی آن دانشآموز دبستانی شد. نکته درست این بود که «تجاوز» در مفهوم حقوقی آن یک عمل مشخص است و با تعرض و آزار هم تفاوت دارد.
همه این موارد باید تحت تعقیب و رسیدگی قرار بگیرد اما وقتی موضوع با عنوان «تجاوز» مطرح میشود و در مرحله رسیدگی شواهدی برای آن پیدا نمیشود عملا کل آن مسئله تکذیب میشود.
آن هم در شرایطی که فعالیت روزنامهنگاری در ایران نیز خود نیازمند حمایت است زیرا به سادگی با انواعی از فشارهای پیدا و پنهان مواجه است. در شرایطی که اساسا در ایران حتی نوار ضبطشده یا دستنویسهای اولیه خبرنگار از یک رویداد یا مصاحبه سند محسوب نمیشود پا گذاشتن به عرصه اطلاعرسانی ظریف و ظریفتر میشود. در حالی که میدانیم در سالهای اخیر فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر رسانهها بیشتر و بیشتر شده پرسش این است که در موضع حمایت از یک قربانی رسانهها و روزنامهنگاران چگونه باید قدم در میدان بگذارند.
یکی از نمونههای قابل تامل در پروندههای جنایی ماجرای قتل رییس اداره اماکن کیش در تیر ۱۳۷۵ به دست یک زن به نام «افسانه نوروزی» بود. موضوع این جنایت با بحث تعرض و تجاوز گره خوردهاست. «افسانه نوروزی» در دفاع از ناموس خود دست به قتل زده بود. آنچه در مسیر پر پیچ و خم نجات این زن از اعدام به مطبوعات و رسانهها یاری رساند اسناد و اطلاعاتی بود که وکیل افسانه نوروزی در اختیار رسانهها قرار داد. از جمله نظر ۴ کارشناس مستقل از بررسی صحنه جرم.
در بسیاری از موارد وکلا اوراقی از پرونده را برای مطالعه در اختیار روزنامهنگاران قرار دادهاند که به بهتر مطرح شدن موضوع کمک کردهاست. در غیر اینصورت وقتی اسنادی اعم از تصویر، فیلم و ویدئو یا هر نمونه دیگری در کار نباشد هر کس صرفا میتواند ادعا کند.
در سالهایی که به عنوان روزنامهنگار درباره ماجرای «افسانه نوروزی» مینوشتم بارها از سوی مردمی که شغلم را میفهمیدند با این پرسش مواجه شدم که آیا واقعا «افسانه نوروزی» واقعیت را میگویند یا در پس ماجرا چیز دیگری نهفته بودهاست. آنها که این سوال را میپرسیدند اتفاقا زن بودند. اتفاقا خطرهای مشابه را درک میکردند ولی ذهنشان نیازمند دلایل بیشتری بود تا بپذیرند که آن زن خودش را در معرض خطر قرار ندادهاست. اقناع چنین وضعیتی اصلا کار سادهای نبود.
در چنین شرایطی صرف مطرح کردن و منتشر کردن روایت «افسانه نوروزی» کمکی به ماجرا نمیکرد. بنابراین به جز روایت او اظهارنظر کارشناسان جنایی از صحنه جرم به اثبات ادعای او کمک کرد. حال وقتی به جز حرفهای قربانی، نه اظهارنظر کارشناسی داریم و نه حتی یک برگ سند که بتوانیم آن را منتشر کنیم یا به خواننده نوید بدهیم که مدارکی داریم ولی برای احترام به روند قضایی آن را منتشر نمیکنیم چگونه باید به شفافسازی بپردازیم؟
جواب آن سادهاست. از کلمههایی استفاده کنیم که بار اثبات مسئله را به دوش روزنامهنگار و رسانه نمیگذارد و به مخاطب هشدار میدهد که این حرفها ادعاهای فرد است و نیازمند بررسی و دقت بیشتر است.
جای خالی خیلی چیزها در روزنامهنگاری
یکی از ارزشهایی که همواره سعی شده به روزنامهنگاران آموزش داده شود این است که باید اصل «بیطرفی» را در کار خود را رعایت کنند. استانداردهای مختلفی هم برای تحقق این اصل نوشته و به کار بسته شدهاست اما در عالم واقع، باید پرسید کدام روزنامهنگار است که وقتی قدم در مسیر تهیه گزارشی میگذارد «بیطرف» پیش میرود و اجازه میدهد تحقیقات و حقیقت او را دربربگیرد.
در بسیاری از سوژه ما روزنامهنگاران اساسا با اعتقاد به این که باید از قربانی یک واقعه حمایت کنیم آستین بالا زده و دست به کار نوشتن شدهایم. چه ارزش خبری داشته و چه ما برای آن ارزش خبری ایجاد کردهایم تا بتوانیم از حقوق قربانی حمایت بیشتری بکنیم. طبیعتا اصل بیطرفی در رسانه را کمتر جدی گرفتهایم. حال بین این مبحث و موضوع قتل همسر محمدخانی یا پژمان جمشیدی چه وجه مشترکی وجود دارد؟
در ماجرای قتل همسر ناصر محمدخانی باز هم برچسبسازی پیشتر و موثرتر از کشف حقیقت جریان اطلاعرسانی را هدایت کرد. به این معنا که داستان یک زن عاشق حسود که میخواسته معشوقهاش منحصرا از آن خودش باشد پذیرفتهتر مینموده تا این که زحمت بیشتر برای شفافشدن بیشتر قضایا.
در این میان سیستم پلیس و دستگاه قضایی هم برای فیصله دادن به ماجرا کم زحمت نکشیدند تا مبادا صرف انرژی بیشتری برای اقناعرسازی و شفافیت متحمل شوند. نتیجه این که هر چه زودتر برای یک پرونده یک متهم که محکوم شود و حکمش اجرا شود بسیار بهتر از آن است که سئوالها بیجواب بسیاری باقی بماند.
اثر این رویه بر روزنامهنگاری ما هم خودش را به شکلی نشان داده که تولید محتوای خبری و جریان اطلاعرسانی به شفافیت و اقناع نمیاندیشد. در نتیجه در همان سطح در همان عملیات «برچسبسازی» باقی میماند.
نتیجه آن که کاوش در این ماجرای پیچیدهای که یک بازیکن بهنام و مشهور فوتبال ایران خانه مجردی برای خوشگذرانیهایش تهیه کرده بود و در چنین بستری پدیدهای چون «شهلا» متولد شده بود اساسا محلی از بررسی نمییافت. در نهایت برپایه همان ارزشهای خبری آن چه مهمتر و بزرگتر و دربرگیرانهتر بود «اعدام» شهلا به اتهام قتل بود نه مجازات ناصر محمدخانی بابت فرضا تهیه تریاک یا امثال آن.
وقتی اصل شهرت همه چیز را مغلوب میکند
در ماجرای قتل «لاله سحرخیزان» و بازداشت «ناصر محمدخانی» برای انجام تحقیقات و حتی بازجویی بارهای پای «علی دایی» و «حمید درخشان» به پلیس آگاهی تهران بازشد. البته نه برای مطلع و نه برای شفافترشدن تحقیقات، که برای پادرمیانی که قاضی حکم جلب یا بازداشت صادر نکند.
در حال حاضر نیز در ماجرای «پژمان جمشیدی» بسیاری به حمایت از او پرداختند. این حمایت صرفا به ایجاد حاشیهای منجر میشود که از ایجاد هر شفافیتی جلوگیری میکند.
اظهارنظر «علی دایی» یکی از آن نمونههاست. ما مطبوعاتیها هم باز به دلیل همان ارزشهای خبری برپایه اصل شهرت ناگزیر به انتشار این اظهارنظر میشویم. اما واقعیت این است که ورود افراد شهره همان بلایی را بر سر این ماجرا میآورد که قبلا در ماجرای قتل همسر ناصر محمدخانی آورده بود.
هنوز غوره نشده موویز نشویم
روزنامهنگاری در ایران مثل بسیاری جریانات مدرن دیگر ناقص متجلی شدهاست. وقتی سادهترین کارهای روزنامهنگاری در ایران زیر تیغ سانسور و فشار نهادهای امنیتی و نظامی له شده و فرصت بروز و ظهور نداشته است و حتی یک مورد «گزارش تحقیقی» نظیر آنچه در آمریکا منجر به ماجرای واترگیت شد سراغ نداریم چطور انتظار داریم که این روزنامهنگاری بتواند شکل مناسبی از جریان «می تو» را بروز و ظهور دهد.
پس از آن که در سال ۱۳۹۹ پرونده کیوان امام مطرح شد برخی تلاش کردند گزارشهایی از این دست منتشر کنند و روایتهایی از آزار روزنامهنگاران یا سینماگران و هنرمندان را مطرح کنند. فارغ از آنچه خود زنان از آنچه تجربه کردهاند گفتند و منتشر کردند شیوه روایتگری به عنوان روزنامهنگاری بسیار نابالغ و ناپخته است.
اگر عادلانه و منصفانه در این مورد اظهارنظر کنیم واقعیت این است که هیچ روزنامهنگاری در ایران تخصص و آموزش لازم برای ورود به ماجراهایی از این دست را نداشته و در هیچ مرجع قابل توجهی آموزش ندیدهاست.
