آخرین‌ها:

از عمامه تا پادگان؛ تغییر مرکز ثقل قدرت در ایران/ محمدباقر ذوالقدر، مردی که نظم امنیتی جدید در جمهوری اسلامی را نمایندگی می‌کند

مناحم مرهاوی، پژوهشگر اسرائیلی، در یادداشتی در نشریه فارن پالیسی نوشت انتصاب محمدباقر ذوالقدر به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نشانه تثبیت نقش نهادهای امنیتی در بالاترین سطح تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی است. به نوشته او، صعود ذوالقدر بیانگر انتقال عملی مرکز ثقل قدرت از روحانیت به ساختارهای امنیتی است: «ظهور محمدباقر ذوالقدر نشانه تثبیت نوعی جدید از دولت است.»
تصویر از عمامه تا پادگان؛ تغییر مرکز ثقل قدرت در ایران/ محمدباقر ذوالقدر، مردی که نظم امنیتی جدید در جمهوری اسلامی را نمایندگی می‌کند

مرهاوی ذوالقدر را محصول درونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ساختارهای اطلاعاتی معرفی می‌کند؛ چهره‌ای که قدرتش نه از صندوق رای، بلکه از عمق نهادی، شبکه‌های درهم‌تنیده امنیتی و تجربه جنگ و عملیات برون‌مرزی شکل گرفته است. او مسیر حرفه‌ای ذوالقدر را نمونه‌ای از نسلی می‌داند که پیش از تثبیت کامل نظام شکل گرفت و به تدریج سیاست را با منطق امنیتی بازتعریف کرد.

به نوشته مرهاوی، هشدار فرماندهان سپاه به محمد خاتمی در سال ۱۹۹۹ و نقش این نهاد در سرکوب اعتراض‌های سال ۲۰۰۹ نشان داد که نهادهای امنیتی نه تنها ضامن نظام، بلکه تعیین‌کننده حدود سیاست هستند. از آن زمان انتخابات ادامه یافته، اما در چارچوبی برگزار شده که داوران نهایی آن خارج از فرآیند انتخاباتی قرار دارند.

مرهاوی علی لاریجانی را نماینده مدل قدیمی‌تر میانجیگری سیاسی می‌داند، محمدباقر قالیباف را چهره‌ای در مرحله گذار میان سیاست و ساختار نظامی معرفی می‌کند و ذوالقدر را نماد ادغام کامل سیاست و امنیت توصیف می‌کند.

او نتیجه می‌گیرد جمهوری اسلامی همچنان به زبان روحانیت سخن می‌گوید، اما سازوکار واقعی تصمیم‌گیری در ساختاری متمرکز شده که نهادهای امنیتی در آن نقش محوری دارند.

در ادامه، ترجمه کامل یادداشت مناحم مرهاوی، پژوهشگر موسسه هری اس ترومن در دانشگاه عبری اورشلیم و مدرس کالج شالم که با تیتر اصلی «The Man Who Represents Post-Clerical Iran» (مردی که نماینده ایران پساروحانیت است) روز ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ در نشریه فارن پالیسی منتشر شده است را بخوانید؛

جمهوری اسلامی ایران برای آن ساخته شد که روحانیون آن را اداره کنند. اکنون به طور گسترده پذیرفته شده است که آن را چیزی دیگر اداره می‌کند. اما این‌که چه کسی و چگونه این تغییر رخ داد، به شکل گسترده‌ای بد فهمیده شده است.

بسیاری گفته‌اند که جنگ با ایالات متحده و اسرائیل، حکومت ایران را به دست نهاد امنیتی تندرو آن سپرده است. این روایت جذاب است، اما به شدت ناقص. نظامی‌شدن سیاست ایران نه با جنگ کنونی آغاز شد و نه با بحران‌های دهه گذشته.

آنچه امروز شاهد آن هستیم، ظهور یک دولت امنیتی سکولارشده نیست، بلکه به اوج رسیدن آن است. و برای فهم این‌که ایران چگونه به اینجا رسید، بهتر است نه از ایدئولوژی یا ژئوپولیتیک، بلکه از مسیر حرفه‌ای یک رهبر تازه‌صعودکرده ایرانی، محمدباقر ذوالقدر، آغاز کنیم.

انتصاب ذوالقدر برای جایگزینی علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که در میانه مارس ۲۰۲۶ - در روزهای آخر سال ۱۴۰۴ در جنگ کشته شد، صرفا یک جابه‌جایی اداری دیگر نیست. این انتصاب، ورود آرام نوعی چهره را نشان می‌دهد که مدت‌ها جمهوری اسلامی را از پشت صحنه شکل داده و اکنون آشکارتر وارد صحنه شده است.

ذوالقدر به معنای متعارف کلمه سیاستمدار نیست. او هرگز به انتخابات، محبوبیت عمومی یا حتی حضور مستمر در انظار عمومی تکیه نکرده است. مسیر حرفه‌ای او تقریبا به طور کامل در آنچه می‌توان «معماری سخت» حکومت نامید شکل گرفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دستگاه اطلاعاتی و شبکه‌های متراکمی که آن‌ها را به دولت پیوند می‌دهد.

او به نسلی تعلق دارد که پیش از شکل‌گیری کامل دولت ساخته شد. خانه سیاسی اولیه او منصورون بود، شبکه‌ای انقلابی و مخفی که اعضای آن بعدها رده‌های بالای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پر کردند. در این محیط، ایدئولوژی، امنیت و سازماندهی حوزه‌های جداگانه نبودند، بلکه یکی و همان بودند.

جنگ ایران و عراق این شکل‌گیری را سخت‌تر و منسجم‌تر کرد. نقش ذوالقدر در واحدی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نام قرارگاه رمضان، او را در تقاطع جنگ، اطلاعات و عملیات نیابتی قرار داد. این فقط تجربه میدان نبرد نبود. بلکه آموزش در شیوه خاصی از اعمال قدرت نیز بود: غیرمستقیم، شبکه‌ای و درهم‌تنیده در سراسر مرزها و نهادها.

پس از جنگ، او وارد سیاست نشد. در عوض، سیاست به تدریج شبیه جهانی شد که او از پیش در آن حضور داشت. در بیش از یک دهه حضور در رده‌های بالای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله به عنوان جانشین فرمانده، ذوالقدر نفوذ خود را نه از طریق اقتدار عمومی، بلکه از طریق عمق نهادی انباشت کرد. او عملا به مرد سیم‌کشی درونی نظام بدل شد.

مسیر ذوالقدر تنها در بستر یک تغییر گسترده‌تر معنا پیدا می‌کند؛ تغییری که در اواخر دهه ۱۹۹۰ آغاز شد. ریاست‌جمهوری محمد خاتمی به طور موقت میدان سیاسی را گشود. اصلاح‌طلبان از جامعه مدنی، حاکمیت قانون و تکثر سیاسی سخن گفتند. برای لحظه‌ای، جمهوری اسلامی قادر به تحول به نظر می‌رسید.

آن لحظه واکنشی برانگیخت. در جریان اعتراض‌های دانشجویی سال ۱۹۹۹، فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار صریحی به خاتمی دادند و اعلام کردند که اگر اصلاحات بیش از حد پیش برود، ارتش مداخله خواهد کرد. در میان امضاکنندگان این نامه محمدباقر قالیباف بود که بعدها به مقام‌های عالی رسید.

این رخداد از نظر فنی کودتا نبود، اما پیامدهای آن بسیار عمیق‌تر از یک کودتا بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدرت را تصاحب نکرد؛ بلکه حدود آن را تعیین کرد. از آن نقطه به بعد، ارتش دیگر صرفا یکی از ارکان نظام نبود، بلکه داور نهایی آن شد.

تقریبا در همان زمان، رویدادی دیگر لایه‌ای تاریک‌تر از دولت را آشکار کرد. قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان و روشنفکران که بعدها به عناصری در وزارت اطلاعات نسبت داده شد، وجود دستگاهی قهری را نشان داد که فراتر از پاسخگویی رسمی عمل می‌کرد. توضیح رسمی درباره «عناصر خودسر» معدودی را قانع کرد. پیام روشن بود: اعمال خشونت در دفاع از نظام نیازمند مجوز عمومی نبود.

این دو تحول، یکی آشکار و دیگری پنهان، نقطه عطفی را رقم زدند. آن‌ها نشان دادند که در زیر نهادهای آشکار ایران، منطق موازی قدرتی نهفته است که کمتر به نمایندگی و بیشتر به کنترل توجه دارد.

این منطق در سال ۲۰۰۹ نادیده‌گرفتنی نبود. هنگامی که میلیون‌ها ایرانی برای اعتراض به نتایج مورد مناقشه انتخابات ریاست‌جمهوری به خیابان‌ها آمدند، پاسخ نه از طریق مذاکره سیاسی، بلکه از راه زور داده شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج به طور قاطع برای سرکوب جنبش سبز وارد عمل شدند و دستگاه قضایی با بازداشت‌های گسترده و احکام سنگین همراهی کرد.

اهمیت سال ۲۰۰۹ فقط در گستره سرکوب نبود، بلکه در وضوحی بود که ایجاد کرد. مرکز ثقل نظام جابه‌جا شده بود. نهادهایی که پیش‌تر در پس‌زمینه عمل می‌کردند، به پیش‌زمینه آمدند. انتخابات ادامه یافت، اما در چارچوب مرزهایی که بازیگرانی مایل و قادر به عبور از آن بودند، برگزار شد.

از آن زمان به بعد، روند غیرقابل انکار بود. آنچه زمانی پنهان بود، آشکار شد. آنچه استثنایی بود، عادی شد. دولت امنیتی دیگر سازوکار اضطراری نبود؛ بلکه به شیوه پیش‌فرض حکمرانی بدل می‌شد.

مسیر حرفه‌ای چهره‌های کلیدی نشان می‌دهد این تغییر در عمل چه معنایی داشته است. لاریجانی نماینده مدل قدیمی‌تری از قدرت بود: بخشی ایدئولوگ، بخشی تکنوکرات، بخشی میانجی. او می‌توانست میان نهادها حرکت کند و با مخاطبان گوناگون، از جمله خارج از ایران، سخن بگوید.

به نظر می‌رسد قالیباف چهره‌ای انتقالی میان ساختار نظامی و سیاسی است؛ او که فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، به نقش‌های غیرنظامی چون رییس پلیس، شهردار تهران و رییس مجلس رفت و اعتبار امنیتی را با تجربه اداری ترکیب کرد. مسیر او بازتاب نظامی‌شدن سیاست است، اما در قالبی ترکیبی و تکنوکراتیک.

ذوالقدر نماینده چیزی متفاوت است. او پلی میان جهان‌ها نیست، بلکه محصول یکی از آن‌هاست. او میان سیاست و نظامی‌گری میانجیگری نمی‌کند، بلکه تجسم ادغام آن‌هاست. و این معنای عمیق‌تر صعود اوست. مسئله فقط ورود مقام‌های امنیتی به سیاست نیست؛ بلکه عقب‌نشینی خود نیاز به میانجیگری سیاسی است.

امروز، نهاد امنیتی دیگر به تعیین حدود بسنده نمی‌کند، بلکه مستقیما حکومت می‌کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شبکه‌های وابسته به آن در سراسر دولت درهم‌تنیده‌اند: شکل‌دهی به سیاست خارجی، کنترل بخش‌های کلیدی اقتصاد و تاثیرگذاری بر نتایج سیاسی. چهره‌هایی مانند احمد وحیدی، که اکنون فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، همگرایی اقتدار عملیاتی و اداری را نشان می‌دهند. تصمیم‌گیری به طور فزاینده در شبکه‌هایی انجام می‌شود که مرز میان نقش‌های نظامی و غیرنظامی را محو می‌کنند.

در همان حال، نهاد روحانیت که منبع اصلی مشروعیت نظام بود، هرچه بیشتر به حاشیه رانده شده است. زبان آن همچنان باقی است. نهادهای آن دوام آورده‌اند. اما نقش آن در شکل‌دهی به نتایج کاهش یافته است. البته ایران هویت ایدئولوژیک خود را کنار نمی‌گذارد، اما آن را پیرامون مرکز ثقل متفاوتی سازماندهی می‌کند. در این چارچوب، لحظه کنونی کمتر گسست و بیشتر نقطه پایان یک روند طولانی به نظر می‌رسد.

تاریخ مدرن ایران بارها لحظاتی را پدید آورده است که در آن جست‌وجوی نظم بر دیگر اشکال مشروعیت غلبه کرده است. از رضا شاه تا رهبر جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی، اقتدار سیاسی اغلب پیرامون چهره‌هایی متمرکز شده که توانایی تحمیل انسجام بر نظامی پراکنده را داشته‌اند.

صعود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از این الگو پیروی می‌کند. آنچه تازه است نه گرایش به قدرت منضبط، بلکه میزان تسلط آن بر کل نظام است. فشار خارجی این روندها را تسریع کرده، اما آن‌ها را ایجاد نکرده است. بنیان‌های دولت امنیتی امروز دهه‌ها پیش گذاشته شد: در جنگ، در سرکوب اصلاحات و در گسترش تدریجی نهادهایی که هرگز به طور کامل در برابر فرایند سیاسی پاسخگو نبودند.

برای سیاستگذاران، پیامدها قابل توجه است. نخست، افزایش فشار بر ایران بعید است به اعتدال سیاسی بینجامد. اگر هم چیزی باشد، جایگاه نهادهایی را تقویت می‌کند که بیشترین سرمایه‌گذاری را بر مقاومت و کنترل کرده‌اند.

دوم، امید به تغییر از طریق سیاست انتخاباتی باید با احتیاط نگریسته شود. انتخابات همچنان برگزار می‌شود، اما در چارچوب نظامی که داوران نهایی آن در جای دیگری قرار دارند. سوم، رفتار خارجی ایران احتمالا بازتاب اولویت‌های نظامی خواهد بود که جهان را از دریچه امنیت می‌بیند: بازدارندگی، تاب‌آوری و بقا.

هیچ‌یک از این موارد به معنای ایستایی نظام نیست. تنش‌های درونی همچنان وجود دارد. اما جهت حرکت روشن است. ایران در معنای کلاسیک به یک حکومت نظامی تبدیل نمی‌شود، اما به چیزی نزدیک به آن بدل می‌شود: دولتی که در آن قدرت کمتر بر اقتدار روحانیت یا مذاکره سیاسی و بیشتر بر نیروی سازمان‌یافته نهاد امنیتی استوار است؛ نهادی که از سایه‌ها به مرکز آمده و اکنون به طور مستحکم در آنجا مستقر شده است.

جمهوری اسلامی همچنان به زبان حکومت روحانیون سخن می‌گوید، اما هرچه بیشتر از سوی کسانی اداره می‌شود که دیگر به آن نیاز ندارند.

لینک کوتاه
اشتراک گذاری: