بنا بر آخرین گزارش عفو بینالملل، این افزایش چشمگیر بهدلیل چند دولتی بوده است که میخواهند «از طریق ارعاب» حکومت کنند: «مقامهای ایران عامل اصلی این جهش بودند که دستکم ۲۱۵۹ نفر را اعدام کردند، بیش از دو برابر آمار سال ۲۰۲۴.»
گزارش عفو بینالملل به چند کشور دیگر هم میپردازد: «عربستان سعودی شمار اعدام را به دستکم ۳۵۶ مورد رساند، از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر استفاده فراوانی کرد. تعداد اعدامها در کویت تقریبا سه برابر شد (از ۶ به ۱۷)، و تقریبا دو برابر در مصر (از ۱۳ به ۲۳)، سنگاپور (از ۹ به ۱۷) و ایالات متحده آمریکا (از ۲۵ به ۴۷).
به گفته عفو بینالملل، «در مجموع، اعدام ۷۸ درصد افزایش یافت درحالیکه ۱۵۱۸ اعدام در سال ۲۰۲۴ ثبت شده بود.»
آمار سال ۲۰۲۵ شامل هزاران اعدامی نیست که عفو بینالملل معتقد است در چین انجام میشود؛ کشوری که همچنان بزرگترین مجری اعدام در جهان است اما آماری اعلام نمیکند.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، گفت: «این افزایش نگرانکننده در استفاده از مجازات اعدام ناشی از گروه کوچکی از دولتهای منزوی است که با وجود استمرار روند جهانی برای لغو این مجازات، به هر قیمتی حاضر به اعدام هستند. از چین، ایران، کره شمالی و عربستان سعودی گرفته تا یمن، کویت، سنگاپور و ایالات متحده آمریکا، این گروه اقلیت بیشرمانه از مجازات اعدام بهعنوان سلاحی برای ارعاب، سرکوب، نمایش قدرت نهادهای حکومتی بر افراد محروم و جوامع بهحاشیه راندهشده استفاده میکنند.»
اگنس کالامار گفت: «زمان آن رسیده است که کشورهایی که همچنان اعدام اجرا میکنند، با دیگر کشورهای جهان همسو شوند و این رویه انزجارآمیز را به گذشته بسپارند. مجازات اعدام امنیت بیشتری به همراه نمیآورد؛ بلکه تعرضی جبرانناپذیر به انسانیت است که ریشه در ترس دارد و با بیاعتنایی کامل به حقوق بینالملل بشر اجرا میشود.»
شعله لغو اعدام همچنان روشن است
زمانی که عفو بینالملل در سال ۱۹۷۷ فعالیت خود علیه مجازات اعدام را آغاز کرد، تنها ۱۶ کشور این مجازات را لغو کرده بودند. امروز این رقم به ۱۱۳ کشور رسیده است؛ یعنی بیش از نیمی از کشورهای جهان. در همان حال، بیش از دو سوم کشورها نیز در قانون یا در عمل، مجازات اعدام را کنار گذاشتهاند.
با وجود فضایی آکنده از رفتارهای سلطهجویانه، ترس و نفرت، برخی کشورها گامهایی برداشتند که نشان میدهد با فشار و عزم مستمر، لغو جهانی مجازات اعدام دور از دسترس نیست. مقامهای ویتنام مجازات اعدام را برای هشت عنوان مجرمانه، از جمله حمل مواد مخدر، رشوهخواری و اختلاس لغو کردند. گامبیا نیز مجازات اعدام را برای قتل، خیانت و دیگر جرایم علیه کشور کنار گذاشت. در اقدامی تاریخی، کی آیوی، فرماندار آلاباما، راکی مایرز را مشمول عفو کرد؛ این نخستین بار بود که در این ایالت، یک زندانی سیاهپوست محکوم به اعدام عفو میشد.
در لبنان و نیجریه، طرحهایی برای لغو مجازات اعدام به جریان افتاد و دادگاه قانون اساسی قرقیزستان نیز تلاش برای بازگرداندن مجازات اعدام را مغایر قانون اساسی دانست.
اگنس کالامار گفت: «در حالی که حقوق بشر در سراسر جهان با تهدید روبهروست، هر سال میلیونها نفر به مبارزه با مجازات اعدام ادامه میدهند که جلوهای نیرومند از انسانیت مشترک ماست. لغو کامل مجازات اعدام دستیافتنی است، اگر همه ما در برابر آن اقلیت منزوی بایستیم. باید شعله لغو اعدام را روشن نگه داریم تا جهان بهطور کامل از سایه چوبههای دار آزاد شود.»