این سازمان با اشاره به اینکه ۱۵ مورد از اعدامها که عمدتا با جرائم سیاسی مرتبط بودهاند، ظرف سه هفته گذشته به ثبت رسیده است، تاکید کرد که تداوم قطع اینترنت جهانی در ایران و فقدان شفافیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مستندسازی آمار اعدام را دشوارتر کرده و نرخ واقعی اعدامها احتمالا بسیار بالاتر از موارد راستیآزمایی و ثبت شده است.
طی حدود یک ماه گذشته دستکم ۲۱ معترض و زندانی سیاسی اعدام شدند که تعداد قابلتوجهی از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
طبق تازهترین خبرها، عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ؛ عرفان کیانی، از معترضان بازداشتشده در اصفهان در اعتراضهای دیماه؛ و سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، سه زندانی سیاسی هستند که بهترتیب در روزهای ششم، پنجم و سوم اردیبهشت اعدام شدند.
مهدی فرید، که در رسانههای ایران «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی شد، دوم اردیبهشت به جرم «جاسوسی برای اسرائیل» به دار آویخته شد.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ در نهم اسفند سال گذشته، و بهطور ویژه پس از آغاز آتشبس، سرکوب فعالان اجتماعی و سیاسی را شدت بخشیده و اجرای سریع احکام اعدام را برای رعبافکنی هرچه بیشتر تسریع کرده است.
به گواه ناظران و فعالان حقوق بشر، فرآیند دادرسی نسبت به گذشته کوتاهتر شده و قضات در مدتزمانی کوتاه حکم نهایی را صادر میکنند.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان جمعه ۴ اردیبهشت گزارش داد که حکم اعدام احسان حسینیپور، متین محمدی و عرفان امیری، سه شهروندی که در جریان اعتراضهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند، در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اواخر بهمن از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده این سه معترض در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری خبر داده بود.
افزون بر این، یک شهروند ساروی به نام مسیح عباسخانی دوانلو که در ارتباط با مرگ یک بسیجی به نام امین ضیایی در اعتراضهای ۱۸ دی دستگیر شده بود نیز در معرض خطر اعدام قرار دارد.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز پنجم اردیبهشت از تایید حکم اعدام ناصر بکرزاده به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» در دیوان عالی کشور خبر داد.این زندانی سیاس ۱۲ ۱۴۰۲ بازداشت شده و حکم اعدام او دو بار در یوان عالی رد شده بود.
امیرعلی میرجعفری در اول اردیبهشت، علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
۳۱ فروردین، حکم اعدام محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی به اتهام عضویت در یک «شبکه جاسوسی مرتبط با موساد» به اجرا درآمد.
عقیل کشاورز، جواد نعیمی، بهرام چوبی اصل، بابک شهبازی، روزبه وادی، مجید مسیبیو کوروش کیوانی نیز از جمله افرادی هستند که در سال ۱۴۰۴ به اتهام «جاسوسی» اعدام شدند.
در آخرین روزهای فروردین دو سازمان «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه مجازات اعدام» در گزارش سالانه مشترک خود از رشد ۶۸ درصدی اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۵ خبر دادند.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱,۶۳۹ را در پروندههای مربوط به جرایم عادی و سیاسی اعدام کرده است. این دو سازمان شمار اعدامهای ثبت شده در سال ۲۰۲۴ را دستکم ۹۷۵ نفر اعلام کرده بود.
در همین حال، بنیاد عبدالرحمن برومند شمار اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۵ را دستکم ۲,۱۰۵ مورد گزارش کرده است.
یکی از دلیل اصلی در تفاوت میان آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، دشواری دسترسی به اطلاعات قابل اتکا از نهادهای قضایی جمهوری اسلامی است. علاوه بر این، جمهوری اسلامی تماس با نهادهای خارج از کشور، از جمله سازمانهای حقوق بشری، را جرمانگاری کرده است. این موضوع مانعی جدی در مسیر ارتباط مستقیم بازماندگان اعدامشدگان با نهادهای فعال در زمینه ثبت و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر به شمار میآید.