شمار اعدامشدگان در ایران در سال ۲۰۲۵ در مقایسه با سال پیش از آن، نشاندهنده رشد ۶۸ درصدی است. در سال ۲۰۲۴ دستکم ۹۷۵ نفر اعدام شده بودند.
وبسایت فرانس۲۴ به نقل از سازمان حقوق بشر ایران نوشت این آمار «کمترین رقم قطعی» اعدامها به شمار میرود، زیرا اکثر این موارد در رسانههای رسمی جمهوری اسلامی گزارش نمیشوند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در همین رابطه گفت: «مقامات با ایجاد ترس از طریق میانگین چهار تا پنج اعدام در روز در سال ۲۰۲۵ تلاش کردند مانع از شکلگیری اعتراضات جدید شوند و حاکمیت رو به زوال خود را طولانیتر کنند.»
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرد.
عقیل کشاورز، جواد نعیمی، بهرام چوبی اصل، بابک شهبازی، روزبه وادی و مجید مسیبی از جمله افرادی بودند که در سال ۲۰۲۵ با این اتهام اعدام شدند.
هشدار درباره تشدید سرکوبها در ایران
سازمان حقوق بشر ایران و سازمان با هم علیه مجازات اعدام، در ادامه هشدار دادند اگر جمهوری اسلامی از بحران کنونی جان سالم به در ببرد، این «خطر جدی» وجود دارد که اعدامها بیش از گذشته بهعنوان ابزاری برای سرکوب و اعمال فشار علیه شهروندان به کار گرفته شوند.
بر اساس این گزارش، از میان معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، صدها تن در معرض خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که دهها هزار نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
رافائل شنویل-هازان، مدیر اجرایی سازمان با هم علیه مجازات اعدام، گفت: «در ایران، مجازات اعدام بهعنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب و اعمال فشار به کار میرود و اقلیتهای قومی و سایر گروههای بهحاشیهراندهشده، سهمی نامتناسب از افراد اعدامشده را تشکیل میدهند.»
بر اساس گزارش مشترک این دو نهاد حقوق بشری، کردها و بلوچها در ایران بهطور ویژه در معرض اقدامات سرکوبگرانه حکومت قرار میگیرند.
آمارها همچنین حاکی از آن است که نزدیک به نیمی از افراد اعدامشده، به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه معترضان از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرده بود.
۲۷ اسفند سال گذشته هم حکم اعدام کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل به اجرا درآمد.
حکم اعدام برای ۴ معترض اعتراضات دی ۱۴۰۴
سایت هرانا گزارش داد محمدرضا مجیدیاصل، بیتا همتی، بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام، ۵ سال حبس و مصادره کلیه اموال محکوم شدهاند.
بر اساس گزارش هرانا، این چهار شهروند، بابت اتهام «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم ایالات متحده و گروههای متخاصم» به اعدام و بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» هر یک به پنج سال حبس محکوم شدهاند و امیر همتی، متهم ردیف پنجم این پرونده به ۵ سال و ۸ ماه حبس محکوم شده است.
هرانا نوشت در متن حکم صادرشده، مصادیق اتهامی این افراد شامل «شرکت در تجمعات اعتراضی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی»، «سردادن شعارهای اعتراضی»، «پرتاب اشیایی از جمله بطری، بلوک سیمانی و مواد آتشزا از پشتبام ساختمانها» و «تخریب اموال عمومی» عنوان شده است.
به نوشته هرانا، این متهمان در دوران بازجویی تحت فشار قرار داشتهاند و نگرانیهایی درباره اخذ اعترافات اجباری در این دوره مطرح شده است.
تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعاتی درباره دسترسی این افراد به وکیل انتخابی، جزئیات جلسات دادرسی و شرایط نگهداری آنان منتشر نشده است.
تهدید محسنی اژهای: دستگاه قضایی تا اطلاع ثانوی آرایش جنگی دارد
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شهروندان ایران را تهدید کرد که دستگاه قضایی در رسیدگیها به پروندههای سیاسی مربوط به جنگ تحولات اخیر «تا اطلاع ثانوی آرایش جنگی دارد». این در حالی است که به گفته حقوقدانها «شرایط جنگی» در نظام قضایی جمهوری اسلامی بهروشنی تعریف نشده است.
غلامحسین محسنی اژهای دوشنبه ۲۴ فروردین در جمع تعدادی از اعضای شورای عالی قوه قضاییه گفت: «قوه قضاییه حسب وظایف و تکالیف قانونی خود و در چارچوب اختیارات و حیطه عملش، از زمان شروع جنگ تحمیلی سوم آرایش کاملا جنگی و جهادی به خود گرفته است.»
او توضیح بیشتری درباره شرایط ویژه این «آرایش جنگی» ارائه نکرد، اما افزود: «دربرخورد با جواسیس و عناصر خائن و پیادهنظام دشمن متجاوز، آرایش ما کاملا جنگی و منطبق با اقتضائات دوره جنگ است.»
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکید کرد: «ما در رسیدگی به پروندههای این عناصر، در ضمن رعایت مُر قانون و ملکه عدالت، نهایت قاطعیت و تسریع را به خرج میدهیم و این فقره را تابع مناسبات معمول و قواعد حاکم در شرایط عادی نمیدانیم.»