به نوشته این روزنامه، روند تورم در سال جاری، بیش از گذشته به تحولات و سناریوهای سیاسی پیوند خورده است: «بررسیهای مبتنی بر دادههای تاریخی شکاف قابلتوجهی میان نرخهای تورم در این سناریوها وجود دارد؛ بهگونهایکه حتی در خوشبینانهترین حالت، یعنی دستیابی به یک توافق پایدار، پیشبینی میشود نرخ تورم در میانه سال ۱۴۰۵ به حدود ۴۹درصد برسد. این در حالی است که در سناریوی تداوم جنگ، اقتصاد با تورمهای بسیار بالا و سهرقمی مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که میتواند به بیثباتی گسترده اقتصادی منجر شود.»
هر یک از این سه سناریو تاثیر بسیار متفاوتی بر تورم خواهد داشت؛
۱. توافق: تورم ۴۹ درصد (خوشبینانهترین حالت)
۲. نه جنگ، نه صلح: تورم نقطهبهنقطه ۶۷ درصد
۳. تداوم جنگ: سقوط به ابرتورم ۱۲۳ درصدی!
این روزنامه مینویسد که دستیابی به یک توافق سیاسی از منظر مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، اهمیتی راهبردی دارد: «جنگ فقط تخریب زیرساخت نیست؛ بمب نقدینگی است. افزایش مخارج نظامی، جبران خسارت بنگاهها از جیب بانکها و فلج شدن درآمدهای مالیاتی، دولت را به سمت «تأمین مالی تورمی» سوق میدهد. کاهش عرضه کل، جهش سرعت گردش پول و بیثباتی که حتی از خود درگیری هم پرهزینهتر است.»
به نوشته دنیای اقتصاد، تجربه برجام ثابت کرد ثبات خارجی میتواند تورم را تکرقمی کند، اما بدون «جراحی داخلی»، این آرامش موقتی است. حتی در صورت توافق، اگر اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و یارانهها انجام نشود، بیماری هلندی بازمیگردد. صلح در خارج، تنها فرصتی برای درمان دردهای مزمن در داخل است.