به گزارش آیندگان؛ سعید دهقان، وکیل و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران، اعدام شهبازی در سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی را «عمدی‌ترین نوع قتل» توصیف کرد و یادآور شد که پیش‌تر نیز در روز تولد کیان پیرفلک، حکم اعدام مجاهد کورکور اجرا شده بود.
به گفته دهقان، این انتخاب‌های زمانی نشان می‌دهد حکومت از اعدام‌ها به‌عنوان ابزاری برای پیام‌رسانی سیاسی استفاده می‌کند.
کیهان برادر بابک شهبازی نیز پس از اعدام او در شبکه ایکس با اشاره به خیزش مهسا ژینا امینی و نام کشته‌شدگان سرکوب حکومتی در جریان آن نوشت: «آرزوی قلبی بابک مبارزه علیه ظلم و شهادت در این راه بود همان‌طور که در سال ۱۴۰۱.»
همزمان سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکومیت شدید اعدام شهبازی خواستار واکنش مناسب جامعه مدنی ایران و جامعه جهانی به این اقدام جنایتکارانه شد.
یک منبع مطلع از وضعیت پرونده شهبازی با بیان اینکه در پرونده‌های سیاسی، احکام صادر شده معمولا به وکیل ابلاغ نمی‌شود، به ایران‌اینترنشنال گفته روال جاافتاده این است که وکیل از روی پرونده رونویسی کند و با مهر و امضا، انطباق متن با اصل را تایید کند اما دیوان برای رد اعاده دادرسی حکم رونویسی شده را رد و به نبود اصل حکم استناد کرده است.
بر پایه اطلاعات موجود، حکم اعدام شهبازی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت از سوی دادگاه انقلاب تهران صادر شد و در کمتر از چهار ماه، مراحل تایید حکم، سه بار رد درخواست اعاده دادرسی و آماده‌سازی برای اجرا طی شده است.
شهبازی دی‌ماه ۱۴۰۲ بازداشت و پس از تحمل ماه‌ها حبس در انفرادی با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد.
این حکم ۱۰ تیر از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و قاسم مزینانی، رییس شعبه ۹ دیوان عالی کشور سومین درخواست اعاده دادرسی شهبازی را در ۲۵ شهریور، دومین درخواست او را در ۲۹ مرداد و اولین درخواستش را ۱۴ مرداد رد کرده بود.
اعدام شهبازی دهمین مورد از اعدام‌هایی است که از ابتدای سال میلادی جاری با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اجرا شده‌اند.
پیش از او، در بازه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ تاکنون، محسن لنگرنشین، پدرام مدنی، اسماعیل فکری، مجید مسیبی، محمدامین مهدوی‌شایسته، ادریس آلی، آزاد شجاعی، رسول احمد رسول و روزبه وادی به اتهام‌های مشابه اعدام شده‌اند.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندان‌های سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.