این رسانه در گزارشی که سهشنبه ۲۵ فروردین منتشر شد، به نقل از صندوق بینالمللی پول نوشت که افزایش تنشها در خاورمیانه، بهویژه اختلال در عرضه انرژی و بالا رفتن قیمت نفت میتواند باعث افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و بیثباتی در بازارهای مالی جهانی شود.
برپایه این گزارش، جهش قیمت انرژی بهسرعت به دیگر بخشهای اقتصادی سرایت و موجب تشدید تورم در کشورهای مختلف خواهد شد.
صندوق بینالمللی پول در تازهترین بهروزرسانی خود، پیشبینی قبلیاش درباره رشد اقتصاد جهانی را کاهش و هشدار داده است که در صورت وخیمتر شدن شرایط، این نرخ میتواند به حدود ۲ درصد یا حتی کمتر سقوط کند و جهان را به سمت رکود سوق دهد.
این نهاد با تاکید بر اینکه اقتصاد جهان هنوز از شوکهای پیشین از جمله همهگیری کرونا و جنگ اوکراین کاملا بهبود نیافته است، آن را در برابر محرکهای جدید، بسیار آسیبپذیر ارزیابی می کند.
این هشدار در شرایطی است که اقتصاد ایالات متحده نیز با پیشبینی کاهش رشد مواجه است. اگرچه اقتصاد آمریکا همچنان بهطور نسبی مقاوم ارزیابی میشود، اما افزایش قیمت انرژی و تداوم نرخ بالای بهره، میتواند مصرفکنندگان و سرمایهگذاران را تحت فشار قرار دهد.
صندوق بینالمللی پول میگوید سیاستهای پولی سختگیرانهای که برای کنترل تورم اعمال شدهاند، اگر با یک شوک جدید در بازار انرژی همراه شوند، میتوانند رشد اقتصادی را بیش از پیش کند کنند.
یکی از بخشهای اصلی این گزارش، بررسی وضعیت بریتانیاست که در میان کشورهای گروه هفت، بدترین کاهش پیشبینی رشد را تجربه کرده است.
اقتصاد بریتانیا پیش از این نیز با چالشهایی مانند رشد پایین بهرهوری، فشارهای پسابرگزیت و تورم بالا مواجه بوده است. ارزیابیها میگویند، شوک جدید انرژی این مشکلات را تشدید و خانوارهای بریتانیایی را با بیشترین افزایش هزینههای جاری مواجه میکند.
در سطحی گستردهتر، گزارش توضیح میدهد که افزایش قیمت نفت نهتنها باعث افزایش تورم، بلکه باعث کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و افزایش هزینههای تولید برای کسبوکارها خواهد شد.
تداوم این وضعیت نیز میتواند به کاهش تقاضا، افت سودآوری شرکتها و در نهایت کاهش اشتغال منجر شود.
به نوشته گاردین، از دیگر نگرانیهای مطرحشده در گزارش صندوق بینالمللی پول، تاثیر این بحران روی کشورهای در حال توسعه است.
بنا بر هشدار این نهاد جهانی، با توجه به اینکه بسیاری از این کشورها از جمله واردکنندگان انرژی محسوب می شوند، ممکن است با افزایش بدهی و کاهش رشد اقتصادی مواجه شوند و بحرانهای مالی گستردهتری در پیش داشته باشند.
گزارش همچنین تاکید می کند که سیاستگذاران در سراسر جهان بر سر یک دوراهی دشوار قرار دارند؛ از یک سو باید با افزایش تورم مقابله کنند و از سوی دیگر نباید باعث تضعیف بیش از حد رشد اقتصادی شوند.
در صورت وقوع یک شوک شدید انرژی، بانکهای مرکزی ممکن است ناچار به انتخاب میان افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی شوند.
صندوق بین المللی پول در نهایت تاکید میکند که مسیر آینده اقتصاد جهانی تا حد زیادی به تحولات ژئوپلیتیک بستگی دارد؛ اگر تنشها مهار شوند، اقتصاد جهانی میتواند بهتدریج به مسیر بهبود بازگردد، اما در صورت تشدید درگیری، خطر ورود به یک دوره رکود جهانی جدی خواهد بود.