رها صدیق - آیندگان؛ پایان سال ۱۴۰۴ برای مطبوعات ایران، پایانی تلخ، فرساینده و نگرانکننده بود؛ سالی که در آن تعدیلهای گسترده، تعطیلی رسانهها، کاهش شدید تولید محتوا و پرداختنشدن حقوق خبرنگاران، بهنوعی به «روال عادی» بدل شد. روندی که نهتنها نشانهای از یک بحران مقطعی، بلکه بیانگر اختلالی عمیق در ساختار اقتصادی و حرفهای رسانههاست؛ اختلالی که حالا در آستانه سال ۱۴۰۵ به مرحلهای رسیده است که میتوان از آن با عنوان «فروپاشی بیصدای مطبوعات» یاد کرد.
در این میان، بیش از صد نفر از نیروهای انسانی، شامل روزنامهنگاران، دبیران و اعضای تحریریه، تنها در یکی از بزرگترین رسانههای خصوصی کشور، یعنی «دنیای اقتصاد»، از کار برکنار شدند؛ رقمی که بهتنهایی نشاندهنده عمق بحران است.
این تعدیل گسترده، نه یک اتفاق استثنایی، بلکه بخشی از روندی است که بهتدریج در بسیاری از رسانهها در حال تکرار است. همزمان، برخی رسانهها نیز بهطور کامل از چرخه انتشار خارج شدند.
روزنامههای «جهان صنعت» و «پیام ما» که در سالهای فعالیت خود کارنامهای قابلدفاع داشتند، اعلام کردند تا اطلاع ثانوی منتشر نخواهند شد. روزنامه «جهان صنعت» پس از سالها فعالیت مستمر، اکنون تنها به انتشار ۸ صفحه دیجیتال، آن هم با مدل حقالتحریری، بسنده کرده است؛ مدلی که نه امنیت شغلی دارد و نه پاسخگوی هزینههای معیشتی خبرنگاران است.
این تصمیم، دهها روزنامهنگار را عملا از چرخه اشتغال خارج کرد. در ادامه این روند، روزنامه «هممیهن» که پیشتر نیز با برخوردهای قضایی مواجه شده بود، در روزهای پایانی اسفند از توقف انتشار خبر داد. مجله «شبکه آفتاب» نیز به جمع رسانههایی پیوست که دیگر منتشر نمیشوند. مجموعه این تعطیلیها، تصویری روشن از کوچکشدن بیوقفه فضای رسانهای کشور ارائه میدهد.
ضربه به تولید محتوا؛ نوروزی که بیصدا گذشت
در این میان، نهتنها روزنامهها بلکه مجلات فکری و روشنفکری نیز متحمل خسارات قابلتوجهی شدند. وقوع جنگ و شرایط خاص کشور باعث شد امسال هیچ رسانهای ویژهنامه نوروزی منتشر نکند و عملا سالنامهای نیز به چاپ نرسد؛ اتفاقی کمسابقه که نهتنها از منظر اقتصادی، بلکه از حیث فرهنگی نیز قابلتامل است.
ویژهنامههای نوروزی همواره یکی از مهمترین محصولات مطبوعاتی بهشمار میرفتند؛ محصولاتی که هم به لحاظ درآمدی و هم از نظر اعتبار حرفهای، نقش مهمی در تداوم فعالیت رسانهها داشتند. حذف کامل این بخش، بهمعنای از دست رفتن یکی از ستونهای اصلی تولید محتوا در مطبوعات است.
اینترنت، محدودیت و سقوط بازدید
از سوی دیگر، تشدید محدودیتها در فضای مجازی و قطعیهای مکرر اینترنت که حالا به هفته پنجم نیز رسیده است، دسترسی عمومی به اخبار متنوع را بهشدت کاهش داده و جریان آزاد اطلاعات را محدود کرده است. این وضعیت، بهویژه برای رسانههای آنلاین که وابستگی مستقیمی به میزان بازدید، تبلیغات و تعامل کاربران دارند، تبعات سنگینی به همراه داشته است.
کاهش بازدید بهمعنای کاهش درآمد است و این چرخه معیوب، مستقیما به تعدیل نیرو و کوچکشدن تحریریهها منجر شده است. در چنین شرایطی، حتی رسانههایی که بهظاهر از بحران چاپ عبور کرده و به فضای دیجیتال مهاجرت کرده بودند نیز با بحران بقا مواجه شدهاند. در واقع، فضای مجازی که قرار بود جایگزینی برای نجات رسانهها باشد، خود به یکی از کانونهای بحران تبدیل شده است.
شوک اقتصادی؛ حقوق بالا، رسانههای خالی
افزون بر این، افزایش ۶۰ درصدی پایه حقوق، در کنار رشد هزینههای بیمه، کاغذ و سایر ملزومات تولید، شوک تازهای به رسانهها وارد کرده است. این افزایش اگرچه در ظاهر بهنفع نیروی کار است، اما در غیاب زیرساختهای حمایتی و درآمد پایدار برای رسانهها، عملا به عاملی برای تشدید تعدیل نیرو تبدیل شده است.
بهگونهای که برخی رسانهها پیش از نوروز، با حدود ۵۰ نفر از خبرنگاران خود قطع همکاری کردند و قرارداد آنها را برای سال جدید تمدید نکردند. این روند به سایر رسانهها نیز سرایت کرده و نشانههایی از یک موج فراگیر اخراج در کل صنعت رسانه دیده میشود.
درد بیکاری
در این میان، روایت روزنامهنگاران از آنچه رخ داده، ابعاد انسانیتری به این بحران میدهد. یکی از خبرنگاران حوزه اجتماعی که سالها در رسانههای مختلف فعالیت کرده، یکی از افرادی است که شغل خود را از دست داده است.
او ابتدا با تعطیلی «جهان صنعت» مواجه شد؛ جایی که به گفته خودش، تنها گزینه ادامه همکاری به شکل حقالتحریری پیشنهاد شد؛ مدلی از کار که در شرایط اقتصادی فعلی، عملا پاسخگوی هزینههای زندگی نیست. اما شوک اصلی زمانی وارد شد که دومین محل کار او، یعنی «دنیای اقتصاد»، نیز دست به تعدیل نیرو زد.
به گفته او، این تصمیم در روزهای پایانی سال و بدون هیچ پیشزمینهای اعلام شد؛ زمانی که بسیاری از کارکنان انتظار دریافت عیدی داشتند، نه از دست دادن شغل. این تجربه برای او و بسیاری دیگر، تنها یک بحران مالی نبود، بلکه ضربهای جدی به احساس امنیت، ثبات روانی و هویت حرفهایشان وارد کرد.
گزارشها از داخل روزنامه «جهان صنعت» نشان میدهد ابعاد تعدیل نیرو بسیار گسترده بوده است. بر اساس برآوردها، حدود ۷۰ درصد از نیروهای این مجموعه تعدیل شدند.
نشانهای روشن از فشار شدید مالی و تلاش برای بقا. در عین حال، توقف چاپ کاغذی و حرکت اجباری به سمت نسخههای حداقلی دیجیتال، نشان میدهد که بحران دیگر صرفا در سطح مدیریت نیست، بلکه به زیرساختهای تولید نیز رسیده است.
فقدان امنیت شغلی
یک خبرنگار حوزه اقتصادی با اشاره به این تحولات میگوید اگرچه زمزمههای تعدیل نیرو از ماهها قبل شنیده میشد، اما زمان اجرای آن پس از تعطیلات نوروز و همزمان با شرایط جنگی باعث شوک و نارضایتی گسترده شد. بسیاری انتظار داشتند اگر چنین تصمیمی قرار است گرفته شود، دستکم در زمانی با فشار روانی کمتر اجرایی شود.
او در عین حال تاکید میکند که مشکلات مالی رسانهها واقعی است؛ کاهش درآمدهای آگهی، افت نقدینگی و افزایش هزینهها، مدیریت رسانهها را با چالش جدی مواجه کرده است. با این حال، به نظر میرسد سادهترین راهحل، یعنی حذف نیروی انسانی، به گزینه اول مدیران تبدیل شده است؛ تصمیمی که میتواند به الگویی برای سایر رسانهها نیز بدل شود.
حقوقهایی که هرگز پرداخت نشد
در کنار اخراجها و تعطیلیها، بحران دیگری نیز بهطور همزمان در جریان است: پرداختنشدن حقوق و حق بیمه. گزارشها حاکی از آن است که در چندین رسانه، حقوق اسفندماه و حتی عیدی کارکنان پرداخت نشده است. برخی روزنامهنگاران میگویند در پاسخ به پیگیریهایشان، تنها با یک جمله مواجه شدهاند: «پول نداریم»؛ جملهای که بهخوبی وضعیت بحرانی این روزهای مطبوعات را خلاصه میکند.
این شرایط در حالی رخ میدهد که روزنامهنگاران سالهاست با مشکلات ساختاری دستوپنجه نرم میکنند؛ از حقوقهای پایین و قراردادهای ناپایدار گرفته تا بیمههای حداقلی و نبود حمایتهای صنفی موثر. بسیاری معتقدند اگر سازوکارهایی مانند بیمه از طریق صندوق هنر وجود نداشت، بخش بزرگی از فعالان این حوزه حتی از حداقل پوشش بیمهای نیز محروم میماندند.
خبری از بیمه بیکاری نیست
اگرچه بیمه بیکاری نیز در عمل به بسیاری از این افراد تعلق نگرفته است. یکی از خبرنگاران که پیش از تعطیلات نوروز اخراج شده، با وجود ثبت کامل مدارک در سامانه وزارت کار، پس از گذشت پنج ماه هنوز هیچ دریافتی نداشته است.
این در حالی است که فرصتهای شغلی جدید نیز بهشدت محدود شده و بسیاری از رسانهها خود درگیر بحران هستند. در مقابل، مسئولان از مجموعهای از اقدامات حمایتی سخن میگویند؛ از افزایش آگهیهای دولتی و یارانههای ویژه گرفته تا تاکید بر حفظ اشتغال. با این حال، شواهد میدانی نشان میدهد این اقدامات نتوانسته مانع از گسترش بحران شود. حتی توصیههایی مانند کاهش صفحات بهجای تعدیل نیرو یا تمرکز بر نسخههای دیجیتال نیز در عمل کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
آیندهای مبهم
آنچه در پایان سال ۱۴۰۴ بر مطبوعات ایران گذشت، دیگر صرفا یک دوره سخت اقتصادی نیست؛ بلکه نشانهای از بحرانی ساختاری، عمیق و چندلایه در زیستبوم رسانهای کشور است. بحرانی که با تضعیف امنیت شغلی، فرسایش نیروی انسانی، محدود شدن جریان اطلاعات و کاهش کیفیت تولید محتوا، میتواند آینده روزنامهنگاری را با تهدیدی جدی مواجه کند.
اکنون در آغاز سال ۱۴۰۵، نشانهها حاکی از آن است که این روند نهتنها متوقف نشده، بلکه در حال تشدید است. آنچه پیشرو دیده میشود، موجی گسترده از بیکاری در میان فعالان رسانهای است؛ موجی که بسیاری را ناچار خواهد کرد برای بقا، حرفه خود را ترک کنند و به مشاغلی خارج از حوزه تخصصی خود روی آورند.
فروپاشی مطبوعات، اگرچه بیصدا رخ میدهد، اما پیامدهای آن میتواند بسیار فراتر از یک صنف باشد؛ چرا که تضعیف رسانهها، در نهایت به تضعیف جریان اطلاعرسانی، شفافیت و آگاهی عمومی منجر خواهد شد.