به گزارش آیندگان، گرچه پیشتر وقتی ماموران پلیس در شلیکهای کور حوادثی چون آسیب نخاعی به آرزو بدری به وجود آوردند در حالی که صرفا بحث حجاب او مطرح شود و اطلاعرسانی درباره این جنایت به سرانجام مطلوب نرسید اما در شرایط اعتراضات ترکیبی از جرایم حقوقبشری و جرایم جنایی به وقوع میپیوندد.
به نظر میرسد با استمرار قطع اینترنت و مختل شدن جریان اطلاعرسانی از یک سو درگیرشدن توان اصلی ماموران پلیس به سرکوب معترضان فرصت نظارت بر جامعه به حداقل میرسد و امکان تبهکاری و وقوع برخی جرایم بیشتر میشود.
ایرانوایر در گزارشی به قلم سینا قنبرپورنوشت: گستردهشدن اعتراضات سراسری و در پی آن استمرار فضای سرکوب در ایران علاوه بر قتلعام بیسابقه معترضان، بستر وقوع جرایمی چون اخاذی ماموران امنیتی و انتظامی، مطالبه رشوه از سوی کارکنان دستگاه قضایی، افزایش اقدامات غیرقانونی نیروهای خودسر، دور جدیدی از فعالیت مامورنماها، سرقت و زورگیری را افزایش میدهد.
بازداشت و مصادره اموال «محمد ساعدینیا» کارآفرین و سرمایهداری که از اعتراضات مردم حمایت کرده و نقض مالکیت فردی نمونه دیگری از جرایم حکومت علیه مردم در این دوره است.
تجربه بازداشتهای گسترده اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ نیز نشان داد خانوادههایی که برای کسب اطلاع از وضعیت عزیزانشان تلاش میکردند، با اخاذی و مطالبه وجه ماموران انتظامی و امنیتی مواجه بودهاند.
از سوی دیگر کارشناسان و فعالان سیاسی در گفتگو با ایرانوایر به تاثیر گستردهشدن اعتراض مردم و به تعلیق درآمدن نظم عمومی اشاره میکنند که در پی آن خشونتورزی و هرج و مرج افزایش مییابد و چنین فضایی بستر را برای فعالیت گروههای تبهکاری و مافیایی تقویت میکند.
دکتر «سعید پیوندی» جامعهشناس و استاد دانشگاه «لورن» فرانسه در تحلیل بستری که در پی اعتراضات گسترده برای وقوع جرم فراهم میکند به ایرانوایر میگوید: «وقتی کنشها سراسری هستند و مناطق متعددی را در برمیگیرند فضای خاصی در کشور ایجاد میشود و نظم متداول و هنجاری که غالب بوده به هم ریخته، معنای خود را از دست میدهد. این وضع باعث میشود رفتارهای هنجارشکنانه، انتقامجویانه یا عدالتجویانه بروز پیدا کند».
مختل شدن گردش آزاد اطلاعات با قطع اینترنت و جلوگیری از فعالیت رسانههای مستقل امکان نظارت بر ماموران دولتی و حکومتی را به حداقل میرساند. این در حالی است که در شرایط کمتر ملتهب پیگیری اقدامات خلاف قانون ماموران حکومتی به نتیجه نرسیدهاست.
سابقهای سیاه تشدیدکننده نگرانی برای روزهای پیش رو
حاشیه امن لباسشخصیها در جریان همه حرکتهای اعتراضی در عمر جمهوری اسلامی سابقه غیرقابل انکاری از این حکومت ساختهاست که نشان میدهد افرادی میتوانند هر اقدام مجرمانهای مرتکب شوند و تحت پیگرد قضایی و در نتیجه مجازات قرار نگیرند. از سوی دیگر جرایم بسیاری در ایران رخ داده که عامل یا عاملان آن هیچگاه شناسایی نشدهاند و در مواردی در صورت شناسایی اصلا مجازات نشدهاند. برای نمونه حکومت هیچگاه عامل یا عاملان اسیدپاشی به زنان و دختران در اصفهان را شناسایی نکرد.
این موارد علاوه بر آن که نشان از نبود اراده برای برخورد قاطع با متخلفان و مجرمان دارد نشانه فساد سیستمی است که در شرایط سرکوب و مختل شدن اطلاعرسانی آزاد و شفاف میتواند باز هم مرتکب جرایم مشابه شود.
سعید پیوندی، جامعهشناس، با اشاره به تجربههای گذشته و شرایط دوران سراسریشدن اعتراضات میگوید: «در بستر کنشهای اجتماعی گسترده افراد برای آنکه قوانین را زیرپا بگذارند احساس قدرت جدیدی میکنند، خودشان تصمیم میگیرند با این یا آن فرد برخورد کنند و این یا آن قانون را اجرا نکنند. این وضعیت در گام نخست میتواند در سطح افراد حکومت و سوءاستفاده آنها از قدرت باشد».
مصادره اموال، حمله حکومت به دارایی مردم
تولد جمهوری اسلامی با مصادره اموال مردم گره خوردهاست و هنوز خاطره مصادره شرکتهای بزرگ تولیدی در ابتدای انقلاب و غصب بسیاری از خانههای مردم با عناوین طاغوتی و ساواکی از ذهنها بیرون نرفتهاست. با وجود فاصله گرفتن از آن دوره جمهوری اسلامی در مواردی این رفتار دوره انقلاب را تکرار کرده و تحت عنوان «خروج از استیمان» اموال «مرضیه محبی» وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان را مصادره کردهاست. پس از سرکوب خونین معترضان در ۱۸ و ۱۹ دی امسال خبرگزاری تسنیم اعلام کرد «محمد سادینیا» به دلیل آن که در روزهای نخست اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ گفتهبود به اعتصاب بازاریان میپیوندد بازداشت و به فاصله یک روز دادگستری قم خبر از مصادره اموال او داد.
به گفته «بابک دربیکی» فعال سیاسی که سابقه حضور در اتاق بازرگانی ایران را هم داشته «در مواجه با اعمالی که حکومت مرتکب میشود ولو براساس قوانین خود جمهوری اسلامی باشد و حتی به حکم دادگاه و با سپری شدن رویههای قضایی که میدانیم چنین نبوده، این رفتار یک رفتار ضد حقوق بشر است. در کجای دنیا اموال کسی را به اسم این که معترض است تصاحب میکنند؟»
او تاکید میکند: «در فضای معلق شدن نظم ناشی از سراسری شدن اعتراضها، آنچه از سوی حکومت و مامورانش به وقوع میپیوندد صرفا در نسبت آن عمل با قانون سنجیده نمیشود بلکه باید نسبت آن عمل با اخلاق را سنجید چرا که در بسیاری از موارد قانون جمهوری اسلامی خود با مبانی حقوق بشر در تضاد است».
دربیکی میگوید: «وقتی قانون جمهوری اسلامی مالکیت فردی را به رسمیت نمیشناسد و اموال فردی را ولو به دلیل اعتراض یا حمایت از معترضان مصادره میکند این جرم حکومتی، رفتاری ضد حقوق بشر است».
از اخاذی حکومتی تا اخاذی ماموران
فعالان سیاسی و تحلیلگران مسائل اجتماعی فضای سرکوب را بیش از هر زمان دیگری مناسب برای رشد اخاذی ماموران حکومتی و امنیتی از مردم معترض توصیف میکنند.
«سعید پیوندی» جامعهشناس با اشاره به وضعیت و فضای غیرشفاف موقعیت دستگیرشدگان میگوید: «چه به بهانه آزادی افراد دستگیرشدن و چه به بهانه اذیت و آزار خانواده افراد دستگیر شده یا حتی وقتی خانوادهها در جستجو عزیزشان که بازداشت شده و مکان او معلوم نیست هستند ماموران حکومتی امکان سوءاستفاده دارند و مثالهای متعددی را از این وضعیت روایت کردهاند».
به گفته استاد دانشگاه لورن، وابستگان به دستگاههای امنیتی نظامی و اداری در چنین شرایطی از موقعیت خود برای اخاذی و رشوهگرفتن و برای کسب درآمد با توجه به آن موقعیتی که برخی افراد جامعه دارند سوءاستفاده میکنند.
پس از سرکوب خونین معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹دی اخبار متعددی مبنی بر مطالبه وجه برای تحویل جسد جانباختگان به ازای هر گلوله ۳۰۰ میلیونتومان روایت شد. برخی دیگر از روایتها از مطالبه رقمی کلی بین ۳۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان خبر میداد. در عین حال تعدادی از اجساد نیز بدون هیچ وجهی به خانوادهها تحویل شدهاست. این وضع فرضی را تقویت میکند که چنین مطالبهای نه به شکل ساختارمند بلکه به شکلی سلیقهای و موردی به اجرا درآمده باشد.
بابکدربیکی با اشاره به این وضعیت به ایرانوایر میگوید: «همین که مشخص نیست چه رویهای در تحویل اجساد جاری بوده نشان میدهد یک ساختار واحد وجود ندارد و همین که یک امر سازمانیافته حکومتی نباشد بستری میسازد که برخی بتوانند از جسد آدمها هم پول دربیاورند».
به گفته این فعال سیاسی وقتی سالها ماموران انتظامی به خانههای مردم و میهمانیها و به اصطلاح پارتیهای آنان حمله میکردند و از این محل اخاذی میکردند در چنین شرایطی به مراتب فرصت بهتری برای این کار دارند.
«موسی برزین» حقوقدان نیز با اشاره به این که وقتی چنین بحرانهایی در کشور ایجاد میشود خواه یا ناخواه شاهد بروز یکسری جرایم و اتفاقات خواهیم بود، میگوید: «با توجه به این که پروندههای زیادی تشکیل خواهد شد یکسری افراد که ممکن است کارچاقکنها باشند یا خود کارمندان دادگستری یا قضات یا هر شخص دیگری با توجه به اتهامات مطرح شده این موضوع را مطرح میکنند که نفوذی دارند و مدعی میشوند که میتوانند با پرداخت رشوه افراد را از این وضعیت نجات دهند. در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱ این موضوع رشد زیادی پیدا کرد».
سرقت و زورگیری افزایش مییابد
از آنجا که عمده توان پلیس و ماموران انتظامی متمرکز بر کنترل اجتماعات و اعتراضات بوده نظارت بر بسیاری اماکن و محلهها و گروه های تبهکار از دستور کار نیروی انتظامی خارج میشود.
موسی برزین با اشاره به همین عدم تمرکز پلیس بر فعالیتهای معمول میگوید: «معمولا در این وضعیتها همزمان با موقعیتی که در آن شرایط اقتصادی هم بدتر شده سرقت بیشتر خواهد شد».
بابک دربیکی نیز با اشاره به توان محدود ماموران پلیس و کلانتری در برقراری نظم شهری تاکید میکند: «وقتی اعتراضات گسترده میشود همه نیروها برای سرکوب یا برای ایجاد نظم بسیج میشوند و توجه کمتری به امنیت شهروندان میشود. این فضا چالشی امنیتی ایجاد میکند که برای وقوع دزدیها یا جرایمی مثل خفتگیری بستر را فراهم میکند چرا که نیروهای کافی برای برقراری امنیت شهروندان یا نظارت کافی وجود ندارد».
به گفته دربیکی بستری که در فضای اعتراضات پیش میآید به گروههای سازمانیافته و تبهکار فرصت بیشتری برای فعالیت میدهد چه بسا قاچاقچیان مواد مخدر از این آشفتگیها نهایت بهره را ببرند.
دور جدید فعالیت مامورنماها
یکی دیگر از آثاری که در پی افزایش اعتراضات و تمرکز پلیس بر سرکوب مردم میتوان رصد کرد فعالیت بیشتر لباسشخصیها است. در چنین شرایطی فضا برای سوءاستفاده تبهکارانی فراهم میشود که با ظاهرسازی خود را به عنوان مامور جا زده و نقشههای مجرمانه خود را عملی میکنند.
سعید پیوندی، جامعهشناس تاکید میکند: «در پی معلق شدن نظم پس از گستردهشدن اعتراضات و ضعیف شدن کنترل دستگاههای نظارتی و امنیتی آن هم در جامعهای که پایبندی خیلی کمی به قانون دارد افراد مثل فنری که رها شده در جامعه میتوانند دست به هنجارشکنی و انواع سوءاستفادهها بزنند».