به گزارش آیندگان؛ رویترز نوشته که این عملیات که بر تسلیحات تأمینشده از سوی ایالات متحده متکی بود، موجب تردیدهای جدی درون ارتش اسرائیل درباره قانونی بودن تاکتیکهای نظامی این کشور شد؛ تردیدهایی که با موضع علنی تلآویو در دفاع از خود در تضاد بود.
در حالیکه تلفات غیرنظامیان در غزه از ۶۸ هزار نفر فراتر رفت، وکلای وزارت خارجه آمریکا نیز بارها نسبت به احتمال نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه توسط اسرائیل هشدار دادند. با این حال، دولت بایدن تصمیم گرفت حمایت نظامی و اطلاعاتی از اسرائیل را ادامه دهد، زیرا ارزیابی رسمی آمریکا مدعی بود شواهد کافی از «قصد عامدانه» در کشتار غیرنظامیان در دست نیست.
مقامهای پیشین میگویند برخی مسئولان نگران بودند که تأیید رسمی جنایات جنگی اسرائیل، واشنگتن را مجبور به قطع کمکها کند و مواضع سیاسی را به سود حماس تغییر دهد. در مقابل، منتقدانی چون سناتور کریس ونهولن دولت بایدن را به «کوربینی عمدی» در برابر استفاده اسرائیل از سلاحهای آمریکایی برای ارتکاب جنایات جنگی متهم کردند.
گزارش در پایان یادآور میشود که حتی پس از صدور حکم بازداشت نتانیاهو از سوی دادگاه کیفری بینالمللی، آمریکا همچنان در کنار اسرائیل ایستاد و دولت ترامپ نیز پس از روی کار آمدن، علاقهای به پیگیری این موضوع نشان نداد.
در ادامه، ترجمه کامل گزارش ارین بانکو، جاناتان لندِی و هومِیرا پاموک که با تیتر «US intel found Israeli military lawyers warned there was evidence of Gaza war crimes, former US officials say» که روز ۷ نوامبر ۲۰۲۵ در رویترز منتشر شده است را بخوانید؛
پنج مقام پیشین آمریکایی گفتند که ایالات متحده سال گذشته اطلاعاتی جمعآوری کرده بود که نشان میداد وکلای ارتش اسرائیل هشدار دادهاند شواهدی وجود دارد که میتواند از طرح اتهام جنایات جنگی علیه اسرائیل در ارتباط با عملیات نظامی این کشور در غزه حمایت کند – عملیاتی که بهشدت به تسلیحات تأمینشده از سوی آمریکا متکی بود.
به گفته این مقامهای سابق، این اطلاعات که پیشتر گزارش نشده بود، از تکاندهندهترین اطلاعاتی بهشمار میرفت که در طول جنگ در اختیار سیاستگذاران ارشد آمریکایی قرار گرفت و تردیدهایی را در درون ارتش اسرائیل درباره قانونی بودن تاکتیکهایش نشان میداد؛ تردیدهایی که با موضع علنی اسرائیل در دفاع از اقداماتش تضاد آشکار داشت.
دو نفر از این مقامهای پیشین گفتند این دادهها تا اواخر دوره دولت بایدن بهطور گسترده در درون دولت آمریکا پخش نشده بود و تنها پیش از جلسه توجیهی کنگره در دسامبر ۲۰۲۴ بهطور وسیعتری توزیع شد.
این اطلاعات نگرانیهای واشنگتن را نسبت به رفتار اسرائیل در جنگی تشدید کرد که تلآویو آن را برای نابودی جنگجویان فلسطینی حماس – که در زیرساختهای غیرنظامی پنهان شده بودند – ضروری میدانست؛ همان گروهی که حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آن به اسرائیل جرقه آغاز جنگ را زد. نگرانیهایی وجود داشت مبنی بر اینکه اسرائیل عمداً غیرنظامیان و امدادگران را هدف قرار میدهد؛ اقدامی که میتواند جنایت جنگی محسوب شود، اما اسرائیل این اتهام را قویاً رد کرده است.
مقامهای آمریکایی از یافتهها شوکه شدند، بهویژه آنکه افزایش تلفات غیرنظامیان در غزه نگرانیهایی را برانگیخته بود مبنی بر اینکه عملیات اسرائیل ممکن است از معیارهای قانونی بینالمللی درباره «خسارت جانبی قابل قبول» فراتر رفته باشد.
مقامهای پیشین آمریکایی که با رویترز گفتوگو کردند، جزئیاتی درباره شواهدی که موجب نگرانی وکلای نظامی اسرائیل شده بود – مانند حوادث خاص در زمان جنگ – ارائه نکردند.
به گفته مقامهای بهداشت غزه، اسرائیل طی دو سال جنگ نظامی بیش از ۶۸ هزار فلسطینی را کشته است. ارتش اسرائیل گفته دستکم ۲۰ هزار نفر از کشتهشدگان از نیروهای جنگجو بودهاند.
رویترز با ۹ مقام پیشین در دولت رئیسجمهور وقت جو بایدن گفتوگو کرده است؛ از جمله شش نفر که مستقیماً از محتوای این اطلاعات و بحثهای بعدی در درون دولت آمریکا آگاه بودند. همگی بهدلیل حساسیت موضوع خواستند نامشان فاش نشود.
در بخشی از این گزارش آمده است که نیروهای اسرائیلی این هفته به یک مهدکودک یورش بردند و معلمی را در برابر چشمان کودکانی که جیغ میزدند و گریه میکردند، بیرون کشیدند.
گزارشهایی از اختلاف داخلی در دولت آمریکا بر سر کارزار اسرائیل در غزه در دوران بایدن پیشتر مطرح شده بود. این روایت – که بر پایه خاطرات دقیق افراد درگیر است – تصویری جامعتر از شدت بحثها در هفتههای پایانی دولت بایدن ارائه میدهد؛ دولتی که با آغاز ریاستجمهوری دونالد ترامپ در ژانویه پایان یافت.
یحیئل لایتر، سفیر اسرائیل در آمریکا، در پاسخ به پرسش درباره اطلاعات جمعآوریشده و بحثهای داخلی دولت بایدن از اظهارنظر خودداری کرد. دفتر نخستوزیری اسرائیل و سخنگوی ارتش اسرائیل نیز بلافاصله به درخواستهای رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
تشدید بحث در روزهای پایانی دولت بایدن
این اطلاعات منجر به تشکیل جلسهای میاننهادی در شورای امنیت ملی آمریکا شد که در آن مقامها و وکلای دولت درباره چگونگی و میزان واکنش به یافتههای جدید بحث کردند.
چنانچه دولت آمریکا به این نتیجه میرسید که اسرائیل مرتکب جنایات جنگی شده است، طبق قانون آمریکا باید ارسال هرگونه سلاح جدید را متوقف میکرد و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل را پایان میداد. سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل دهههاست که بهطور نزدیک با آمریکا همکاری میکنند و اطلاعات حیاتی بهویژه درباره تحولات خاورمیانه ارائه میدهند.
مباحثات دسامبر دولت بایدن شامل مقامهایی از سراسر دولت بود – از وزارت خارجه، پنتاگون، جامعه اطلاعاتی و کاخ سفید. بایدن نیز از سوی مشاوران امنیت ملی خود در جریان موضوع قرار گرفت.
کاخ سفید فوراً به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد. سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشهای کتبی رویترز گفت: «ما درباره مسائل اطلاعاتی اظهار نظر نمیکنیم.»
به گفته سه مقام پیشین آمریکا، بحث درباره اینکه آیا اسرائیل در غزه مرتکب جنایات جنگی شده است، در نهایت با نتیجهگیری وکلای دولت به پایان رسید که گفتند آمریکا همچنان میتواند از نظر قانونی به حمایت از اسرائیل از طریق ارسال سلاح و اطلاعات ادامه دهد، زیرا واشنگتن شواهد مستقلی در اختیار نداشت که نشان دهد اسرائیل قوانین جنگ را نقض کرده است.
آنان استدلال کردند که اطلاعات و شواهد گردآوریشده از سوی خود آمریکا ثابت نمیکند که اسرائیلیها عامدانه غیرنظامیان یا امدادگران را کشته یا مانع ارسال کمکهای انساندوستانه شده باشند – عاملی کلیدی در مسئولیت حقوقی.
برخی مقامهای ارشد دولت بایدن نگران بودند که اگر آمریکا بهطور رسمی اسرائیل را به جنایات جنگی متهم کند، ناچار خواهد شد ارسال تسلیحات و همکاری اطلاعاتی را قطع کند؛ اقدامی که به باور آنان ممکن بود به حماس روحیه بدهد، مذاکرات آتشبس را به تأخیر اندازد و روایت سیاسی را به سود این گروه شبهنظامی تغییر دهد. حماس در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ خود ۱۲۰۰ نفر را کشت و ۲۵۱ نفر را ربود؛ حملهای که واکنش نظامی اسرائیل را برانگیخت.
تصمیم برای ادامه حمایت از اسرائیل، به گفته مقامهای سابق، برخی از افراد درگیر در این بحث را خشمگین کرد؛ کسانی که معتقد بودند دولت بایدن باید در محکوم کردن سوءرفتارهای ادعایی اسرائیل و نقش آمریکا در تسهیل آنها قاطعتر عمل میکرد.
به گفته مقامهای پیشین، تیم بایدن اطلاعات مربوط را هنگام تحویل قدرت به دولت ترامپ ارائه کرد، اما رئیسجمهور ترامپ و مقامهایش پس از روی کار آمدن در ژانویه علاقه چندانی به این موضوع نشان ندادند و موضعی بهمراتب نزدیکتر به اسرائیل اتخاذ کردند.
وکلای وزارت خارجه بارها نگرانی خود را مطرح کردند
به گفته پنج مقام پیشین آمریکا، حتی پیش از آنکه ایالات متحده اطلاعات مربوط به جنایات جنگی را از درون ارتش اسرائیل بهدست آورد، برخی وکلای وزارت خارجه – نهادی که ارزیابیهای حقوقی رفتار نظامی خارجیان را برعهده دارد – بارها نگرانی خود را به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه، ابراز کرده بودند که ممکن است اسرائیل مرتکب جنایات جنگی شده باشد.
دو نفر از مقامهای پیشین گفتند، از دسامبر ۲۰۲۳، وکلای اداره حقوقی وزارت خارجه در جلسات با بلینکن اظهار کرده بودند که باور دارند رفتار نظامی اسرائیل در غزه احتمالاً مصداق نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه و حتی جنایات جنگی است.
اما آنان هرگز ارزیابی قطعی صادر نکردند که اسرائیل واقعاً قوانین بینالمللی بشردوستانه را نقض کرده است – اقدامی که برخی دیگر از مقامهای وزارت خارجه آن را نوعی «خودداری عمدی از قضاوت» از سوی اداره حقوقی میدیدند.
یکی از مقامهای پیشین گفت: «آنها وظیفه خود را در توجیه تصمیم سیاسی میدیدند. حتی زمانی که شواهد آشکارا به جنایات جنگی اشاره داشت، کارت نجات همیشگی آنها این بود که باید قصد (عمدی بودن) را ثابت کرد.»
این تردید در گزارش رسمیای نیز که در مه ۲۰۲۴ توسط دولت بایدن منتشر شد، بازتاب یافت. در آن گزارش، واشنگتن اعلام کرد که ممکن است اسرائیل در جریان عملیات نظامی خود در غزه، هنگام استفاده از سلاحهای تأمینشده از سوی آمریکا، قوانین بینالمللی بشردوستانه را نقض کرده باشد.
این گزارش که از سوی وزارت خارجه تهیه شده بود، با استناد به «مه غلیظ جنگ»، از صدور ارزیابی نهایی خودداری کرد.
بلینکن از طریق سخنگوی خود در پاسخ به این گزارش گفت: «آنچه میتوانم بگویم این است که دولت بایدن بهطور مستمر پایبندی اسرائیل به قوانین جنگ و همچنین الزامات قوانین داخلی خودمان را بررسی میکرد.»
بلینکن از اظهارنظر درباره جزئیات اطلاعاتی خودداری کرد.
نگرانیهای بینالمللی درباره احتمال وقوع جنایات جنگی
در نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و وزیر دفاع پیشین او، همچنین برای محمد ضیف، رهبر حماس، به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در مناقشه غزه حکم بازداشت صادر کرد. حماس از آن زمان تأیید کرده که اسرائیل ضیف را کشته است.
اسرائیل صلاحیت این دادگاه مستقر در لاهه را رد کرده و هرگونه جنایت جنگی در غزه را انکار میکند. رهبران حماس نیز اتهامات مشابه علیه خود را رد کردهاند.
به گفته افراد مطلع از این مباحث، در هفتههای پایانی دولت بایدن، یکی از موضوعات مورد بحث مقامهای آمریکایی این بود که آیا در صورت طرح اتهام علیه مقامهای اسرائیلی در یک دادگاه بینالمللی، دولت ایالات متحده از نظر حقوقی در مظان همدستی قرار میگیرد یا نه.
مقامهای آمریکایی در حالی که در انظار عمومی از اسرائیل دفاع میکردند، در پشت درهای بسته درباره این موضوع و با توجه به گزارشهای اطلاعاتی بحث میکردند. این مسئله به نقطهای حساس برای حزب دموکرات تبدیل شد. بایدن و معاونش، کامالا هریس، در نهایت در کارزار انتخاباتی ریاستجمهوری خود شکست خوردند.
بایدن به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد.
سناتور دموکرات کریس ونهولن، از منتقدان کارزار غزه و محدودیتهای اسرائیل بر کمکهای انسانی به غیرنظامیان فلسطینی و نیز حمایت آمریکا از این عملیات، گفت گزارش رویترز «الگوی کوربینی عامدانه دولت بایدن در قبال استفاده و سوءاستفاده از سلاحهای آمریکایی در غزه» را نشان میدهد.
او به رویترز گفت: «دولت بایدن عمداً در برابر شواهد قاطع مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی با سلاحهای آمریکایی در غزه، چشم خود را بست.»
اسرائیل که در دادگاه بینالمللی دادگستری با اتهام نسلکشی روبهروست، این اتهام را سیاسی و بیپایه میداند و میگوید کارزار نظامیاش تنها حماس را هدف گرفته، نه جمعیت غیرنظامی غزه را.
ارتش اسرائیل میگوید در عین هدفگیری شبهنظامیانی که در بیمارستانها، مدارس و پناهگاهها پنهان شدهاند، میکوشد آسیب به غیرنظامیان را به حداقل برساند و از هشدارها و مهمات متناسب استفاده میکند. یک مقام نظامی اسرائیلی در سپتامبر به رویترز گفت ارتش در حال بررسی حدود دو هزار مورد سوءرفتار احتمالی است، از جمله مرگ غیرنظامیان و خسارت به زیرساختها.
به گفته همین مقام، برخی از این پروندهها در جریان رسیدگی به شکایت نسلکشی در دادگاه بینالمللی دادگستری مطرح شده است.