به گزارش آیندگان؛ سخنگوی دولت جمهوری اسلامی رقم ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان را بهعنوان خط فقر برای هر نفر در سال 1403 اعلام کرده است. رقمی که با انتقادات زیادی همراه شده و البته مردم میگویند با واقعیتهای اقتصادی جامعه، سنخیتی ندارد.
از سوی دیگر مبنای محاسبه خط فقر با انتقادات زیادی روبرو بوده؛ فعالان این حوزه این سوال را مطرح میکنند که آیا این رقم بر پایه سبد معیشت واقعی خانوار ایرانی تنظیم شده و هزینههای مسکن، درمان، آموزش، حملونقل و سایر اقلام ضروری در آن دیده شده است؟
حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار درباره عدد اعلام شده از سوی دولت به عنوان خط فقر می گوید: «آیا در این عدد، صرفا «قوت لایموت» یعنی حداقل خوراک برای زنده ماندن لحاظ شده؟ یا سایر مؤلفههای اساسی زندگی مانند مسکن، خوراک مناسب، دارو و درمان، آموزش فرزندان و حتی آموزش خود نیروی کار، اینترنت و دسترسی به فضای مجازی (که امروز بخش جداییناپذیر از آموزش و کار شده)، حملونقل و ایاب و ذهاب نیز در این رقم در نظر گرفته شدهاند؟»
او گفته: «نمیتوان با تغییر ابزار سنجش یا پایین آوردن عدد خط فقر، واقعیت فقر را از جامعه پاک کرد؛ بلکه راهحل در بهبود تولید، افزایش بهرهوری و رشد درآمدهاست، نه بازی با اعداد و آمار».
کمالی متعتقد است که «خط فقر اگر این گونه که دولت اعلام کرده بخواهد تعریف شود، میتواند از همین ۶ میلیون تومان هم کمتر باشد، یا حتی مقادیری مانند چهار میلیون یا پنج میلیون تومان را نیز میتوان بهعنوان مرز خط فقر در نظر گرفت. اما اگر منظور از خط فقر، زندگی معمولی باشد و افراد با درآمد پایینتر از آن را فقیر فرض کنیم، باید شاخصهای زندگی معمولی مشخص شود.»
به عقیده او «ظاهرا دولت به جای اینکه خط فقر را مطابق با تورم محاسبه کند، بهنوعی بر این باور است که تعداد فقرا کاهش یافته است. به نظر میرسد که شرایط بهطور کلی تغییر کرده و آنطور که باید، واقعیتها در نظر گرفته نشدهاند.»
کمالی گفت: «با همین معیاری که آقایان اعلام کردهاند، یعنی خط فقر برای هر نفر ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان در نظر گرفته شده، بر این اساس، برای یک خانواده چهار نفره، تقریبا ۲۴ میلیون تومان باید در نظر گرفته شود. این مسئله نشان میدهد که طبق این معیار، نزدیک به ۶۰ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی که در حال حاضر حداقل حقوق ۱۲ میلیون تومانی دریافت میکنند، همگی زیر خط فقر قرار دارند.«
او گفت: «کارگرانی که حداقل حقوق دریافت میکنند نیز در همین وضعیت قرار دارند. مثلا اگر حقوق کارگران ۱۸ درصد افزایش یافته باشد، این افزایش هنوز هم باعث نمیشود که بسیاری از آنها از زیر خط فقر خارج شوند. به عبارت دیگر، درصد زیادی از جمعیت شاغل و فعال اقتصادی کشور با وجود این افزایشها، همچنان در فقر به سر میبرند. ما نمیتوانیم با چک کردن ظاهری جمعیت و پایین آوردن عدد خط فقر، مشکل فقر را حل کنیم. این روش تنها به یک بازی عددی میماند که هیچ تأثیری در بهبود شرایط واقعی ندارد.»
دبیرکل حزب اسلامی کار گفت: «تعریف هزینههای زندگی، در کشورهای مختلف متفاوت است و هر کشور بر اساس معیارهای خود، هزینهها را در حداقلترین سطح ممکن محاسبه میکند. برای مثال، وقتی که به اجارهخانه نگاه میکنید، این سؤال مطرح میشود که اجارهخانه چند درصد از دستمزد یک فرد را تشکیل میدهد؟ مثلا در مورد فردی که در مجموعههای کارگری مشغول به کار است، فکر میکنم حدود ۷۰ درصد از حقوقش صرف هزینه مسکن میشود.»