به گزارش آیندگان؛ تصمیم دولت استرالیا برای اخراج سفیر ایران و معرفی سپاه پاسداران به‌عنوان سازمانی تروریستی، نگرانی‌های جدی درباره سرنوشت شهروندان استرالیایی زندانی در ایران ایجاد کرده است. اس‌بی‌اس استرالیا در گزارشی به نقل از ائتلاف «AWADA» نوشته که دست‌کم ۱۱ شهروند استرالیایی به‌طور نادرست در خارج بازداشت شده‌اند، از جمله یک نفر در ایران.
کایلی مور-گیلبرت، پژوهشگر و مدیر AWADA که خود دو سال در ایران زندانی بود، می‌گوید این تصمیمات گرچه ضروری بوده، اما شرایط زندانیان استرالیایی را به «وضعیت هولناک» کشانده است. او هشدار داد قطع روابط دیپلماتیک می‌تواند تلاش‌ها برای آزادی این افراد را متوقف کند.
دولت استرالیا در پی اتهام دخالت ایران در دو حمله علیه جامعه یهودیان در سیدنی و ملبورن، سفیر ایران را اخراج و سفارت خود در تهران را تعطیل کرد. وزارت خارجه استرالیا تأکید کرده که توانایی این کشور برای ارائه کمک‌های کنسولی در ایران بسیار محدود است و به شهروندان توصیه کرده در اسرع وقت کشور را ترک کنند.
کارشناسان هشدار می‌دهند با فقدان حضور دیپلماتیک در تهران، استرالیا مجبور است از طریق سفارت‌های دیگر مثل بغداد اقدام کند. همزمان، خطر گروگان‌گیری‌های بیشتر از سوی ایران جدی تلقی می‌شود؛ رویکردی که پیش‌تر در آزادی مور-گیلبرت در قالب مبادله زندانی مشاهده شد.
گزارش‌ها حاکی است علاوه بر استرالیایی‌ها، چند آمریکایی و یک شهروند فرانسوی-آلمانی نیز اخیراً در ایران بازداشت شده‌اند. مور-گیلبرت هشدار داده سپاه پاسداران «قادر به هر اقدامی» است و احتمال دارد فعالیت‌های مخرب خود را حتی در خاک استرالیا افزایش دهد.
در ادامه ترجمه کامل گزارش جنیفر شرر و نیو صدرالادبایی که با تیتر اصلی «This jailed Australian needs help. But a major move has put them in a 'horror situation» روز در ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ در SBS News منتشر شده را بخوانید؛
با فروپاشی بزرگ روابط دیپلماتیک میان ایران و استرالیا در ماه گذشته، نگرانی‌ها درباره وضعیت شهروندان استرالیایی در ایران رو به افزایش است؛ به‌ویژه یک نفر که بنا بر اطلاعات SBS News، از سال ۲۰۲۲ در زندان به‌سر می‌برد.
کایلی مور-گیلبرت، مدیر AWADA، می‌گوید بسیار نگران «حداقل یک، و احتمالاً چند شهروند استرالیایی زندانی» در ایران است که نیازمند کمک دیپلمات‌های استرالیایی هستند.
او به SBS News می‌گوید: «من واقعاً بابت این شهروند استرالیایی نگرانم. می‌دانم که ایران و استرالیا درباره وضعیت آن فرد با هم مذاکره و گفت‌وگو می‌کردند.»
او ادامه می‌دهد: «خیلی نگرانم که حالا [این فرد] هیچ‌گونه کمک کنسولی نداشته باشد… اگر سفارتی نباشد، سرنوشت تلاش‌هایی که برای آزادی او در جریان بود چه خواهد شد؟»
هفته گذشته، استرالیا همه فعالیت‌های سفارت خود در تهران را متوقف و دیپلمات‌هایش را به یک کشور سوم منتقل کرد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت کارگری آنتونی آلبانیزی تصمیم گرفت سفیر ایران را اخراج کند؛ اقدامی که به دنبال اظهارات نخست‌وزیر مبنی بر آن بود که ایران پشت دو حمله علیه جامعه یهودیان در ملبورن و سیدنی قرار داشته است. دولت استرالیا همچنین قصد دارد قانونی تصویب کند که بر اساس آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (شاخه اصلی نیروهای نظامی ایران) در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گیرد.
این تصمیم از سوی جامعه ایرانی-استرالیایی که سال‌ها خواستار چنین اقدامی بودند، عمدتاً مورد استقبال قرار گرفت. اما سرنوشت یک شهروند دوتابعیتی اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
«یک وضعیت هولناک»
مور-گیلبرت که خود به اتهام جاسوسی دو سال در ایران زندانی بود، می‌گوید تروریستی اعلام کردن سپاه و اخراج سفیر ایران «اقدامی قاطع و ضروری» بوده است. با این حال، او درباره سرنوشت یک شهروند استرالیایی زندانی در ایران ابراز نگرانی می‌کند.
او می‌گوید: «اگر روابط دیپلماتیک واقعاً فروپاشیده باشد، این یک وضعیت هولناک برای آن فرد و خانواده‌اش است. واقعاً دل‌نگرانشان هستم و نمی‌توانم تصور کنم اگر در زمان بازداشت من چنین اتفاقی می‌افتاد، چه احساسی داشتم. این یک مانع بزرگ در مسیر تلاش‌هاست و واقعاً جای نگرانی دارد. امیدوارم به هر نحوی بتوانند کانال‌های ارتباطی را درباره این فرد باز نگه دارند.»
وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا (DFAT) به پرسش‌های SBS درباره فرد بازداشت‌شده در ایران پاسخ نداد.
در اکتبر ۲۰۲۴، تحقیقات SBS News فاش کرد که دست‌کم دو شهروند استرالیایی در زندان‌های ایران نگهداری می‌شوند. با وجود تلاش‌ها برای کسب شفافیت از DFAT، وضعیت آنان همچنان نامشخص است.
یک سخنگوی DFAT در بیانیه‌ای گفت: «دولت استرالیا همچنان متعهد به حمایت از شهروندان استرالیایی در ایران است که نیاز به کمک کنسولی دارند، حتی اگر این کمک‌ها محدود باشد.
توانایی ما برای ارائه کمک‌های کنسولی در ایران بسیار محدود است؛ هم برای شهروندان استرالیایی و هم دوتابعیتی‌های ایرانی-استرالیایی. این نکته سال‌هاست که در هشدارهای رسمی دولت با عنوان “سفر نکنید” برای ایران منعکس شده است.
ما همچنان به استرالیایی‌ها توصیه می‌کنیم به ایران سفر نکنند. اگر در ایران هستند، باید در صورت امن بودن، جدی خروج از کشور را در نظر بگیرند.»
بنا بر اطلاعات SBS News، کمک کنسولی می‌تواند شامل تماس تلفنی با فرد زندانی برای برقراری ارتباط، رایزنی با مقامات محلی درباره وضعیت او، ارائه فهرست وکلای محلی، و کمک به ارتباط با خانواده یا افراد معرفی‌شده باشد.
مارتین کِر، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه سیدنی، به SBS می‌گوید: «اگر استرالیایی‌هایی دچار مشکل شوند یا نیاز به کمک کنسولی داشته باشند، استرالیا اکنون باید به سفارت‌های دیگر در منطقه متکی شود.
برای مثال، ممکن است سفارت ما در بغداد همزمان با مقامات سفارت ایران در بغداد گفت‌وگو کند. اما این روند دشوارتر خواهد بود.»
او می‌افزاید: «این مسئله مانع آن نمی‌شود که وزیر خارجه [پنی وانگ] تلفن را بردارد و با همتای ایرانی‌اش تماس بگیرد. اینکه طرف مقابل پاسخ دهد یا اصلاً او چنین تماسی بگیرد، موضوع دیگری است.
فعالیت‌های روزمره قطعاً بدون حضور کنسولی در تهران مختل خواهد شد، اما گفت‌وگوهای سطح بالا یا تماس‌های تلفنی همچنان می‌تواند در صورت تمایل طرفین انجام گیرد.»
چند استرالیایی در بازداشت هستند؟
هنوز مشخص نیست چه تعداد استرالیایی در خارج به‌طور خودسرانه زندانی‌اند، اما AWADA تأیید کرده است که ۱۱ نفر از شهروندان استرالیا به‌طور نادرست در کشورهای دیگر بازداشت شده‌اند، از جمله یک نفر در ایران. این نهاد معتقد است رقم واقعی احتمالاً بیشتر است.
AWADA سال گذشته در یک گزارش به کمیته سنا درباره بازداشت نادرست شهروندان استرالیا نوشت: «در هر زمانی، شمار نامشخصی از استرالیایی‌ها در خارج در معرض زندان قرار می‌گیرند، یا به‌طور نادرست توسط دولت‌های خارجی بازداشت می‌شوند یا توسط گروه‌های مسلح، سازمان‌های تروریستی یا دیگر بازیگران غیردولتی ربوده می‌شوند.»
این سازمان توضیح داد که دلیل نامشخص بودن آمار این است که «هیچ تعریف حقوقی روشنی از بازداشت نادرست در استرالیا وجود ندارد».
کلر چندلر، سناتور لیبرال از تاسمانیا و رئیس کمیته تحقیق، می‌گوید امیدوار است دولت «پیش از آنکه سفیر ایران را عنصر نامطلوب اعلام کند، سازوکارهای لازم را برای اطمینان از امنیت هر استرالیایی در ایران ایجاد کرده باشد».
او می‌افزاید: «این فرآیندی است که دولت طی می‌کند… مطمئنم هر کاری از دستشان برآید برای ایمن بودن شهروندان استرالیایی در ایران انجام خواهند داد.»
کمیته سنا خواستار بازنگری فوری در چارچوب‌ها و رویه‌های دولت استرالیا در برخورد با این مسئله شد.
توصیه‌ها شامل ایجاد یک تیم ویژه به رهبری نماینده ویژه برای مدیریت پرونده‌ها و هدایت سیاست‌ها با هدف توقف این رویه بود. DFAT در پاسخ به کمیته اعلام کرد هیچ موردی را «بازداشت خودسرانه» نمی‌نامد.
چندلر هنگام انتشار گزارش کمیته در نوامبر گذشته گفت: «نگران‌کننده است که نهادهای دولتی استرالیا به‌ندرت بازداشت نادرست شهروندان توسط یک دولت خارجی برای تحت فشار قرار دادن کانبرا را نوعی مداخله خارجی قلمداد می‌کنند.»
او افزود: «توصیه‌های کمیته برای اطمینان از این است که دولت استرالیا به‌صورت یکپارچه و همه‌جانبه برای بازدارندگی چنین اقداماتی عمل کند.»
دیپلماسی گروگان‌گیری
ایران سابقه‌ای طولانی در گروگان‌گیری دیپلماتیک دارد؛ اقدامی که برخی کارشناسان آن را بازداشت خودسرانه خارجی‌ها با اهداف سیاسی می‌دانند.
طبق وب‌سایت “Smartraveller” وزارت خارجه استرالیا، شهروندان استرالیایی و ایرانی-استرالیایی در ایران در معرض خطر بالای بازداشت خودسرانه قرار دارند.
مور-گیلبرت هشدار می‌دهد: «خطر بسیار واقعی وجود دارد که ایران در واکنش، گروگان‌های بیشتری بگیرد.»
آخرین باری که استرالیا مستقیماً درگیر گروگان‌گیری دیپلماتیک ایران شد، در جریان مذاکرات آزادی مور-گیلبرت در سال ۲۰۲۰ بود. او در یک معامله مبادله زندانی با سه ایرانی محکوم به تروریسم آزاد شد؛ سه نفری که به‌دلیل نقش در توطئه بمب‌گذاری سال ۲۰۱۲ در تایلند زندانی بودند.
مور-گیلبرت می‌گوید: «احتمال اینکه ایران برای تلافی، شهروندان استرالیایی بیشتری را بازداشت کند وجود دارد. به همین دلیل است که دولت [استرالیا] با لحنی قاطع اعلام کرد هر کسی که داخل ایران است باید از کشور خارج شود، و هر شهروند استرالیایی باید تلاش کند ایران را ترک کند. اما واقعیت این است که توانایی دولت بسیار محدود است. آنها نمی‌توانند به‌طور کامل رفتن مردم به ایران را ممنوع کنند.»
دارا کاندویت، کارشناس خاورمیانه در دانشگاه ملبورن، در گفت‌وگو با SBS در سال ۲۰۲۴، گروگان‌گیری دیپلماتیک ایران را «یک مدل تجاری بسیار سودآور» توصیف کرد.
او گفت: «آنها از افراد به‌عنوان اهرم فشار برای گرفتن امتیاز از کشورهایشان استفاده می‌کنند. این روش برای رژیم ایران فوق‌العاده سودآور بوده است. این یک رویه خطرناک است، و دولت استرالیا و جامعه جهانی پیش‌تر بهای سنگینی پرداخته‌اند. با هر مبادله زندانی یا پرداختی، قیمت گروگان بعدی افزایش می‌یابد. این فقط خطر گرفته شدن افراد بیشتری را بالا می‌برد، چون تاکنون خیلی موفق بوده است.»
«قادر به هر کاری هستند»
استرالیایی‌ها تنها اتباع خارجی در معرض بازداشت در ایران نیستند. در ماه اوت، نیویورک تایمز گزارش داد دست‌کم چهار آمریکایی در ایران بازداشت شده‌اند؛ دو نفر از آنها پس از درگیری ایران و اسرائیل در ژوئن دستگیر شدند.
اندکی پس از آن، یک تبعه دوتابعیتی فرانسوی-آلمانی نیز در جریان سفر دوچرخه‌سواری در ایران بازداشت شد. وزیر خارجه ایران، عباس عراقچی، به روزنامه فرانسوی لوموند گفت او به‌خاطر «ارتکاب جرم» بازداشت شده است.
مور-گیلبرت هشدار می‌دهد رژیم ایران ممکن است به شیوه‌های دیگری هم به دنبال انتقام باشد و می‌گوید این رژیم «قادر به هر کاری است».
او می‌افزاید: «می‌توان انتظار داشت سپاه پاسداران تهاجمی‌تر شود. نمی‌دانم توانمندی‌هایشان در داخل استرالیا چقدر است، اما امیدوارم نهادهای امنیتی استرالیا این تهدید را جدی بگیرند. خطر واقعی وجود دارد که آنها فعالیت‌های مخرب خود را در خاک استرالیا تشدید کنند. ما داریم درباره سپاه پاسداران صحبت می‌کنیم. آنها می‌توانند هر کاری بکنند. برایشان نه قوانین بین‌المللی مهم است، نه حتی قوانین کشور خودشان، ایران. آنها هر کاری بخواهند انجام می‌دهند.»