سپاه پاسداران علاوه بر دی‌جی‌کالا، «دیوار» را هم می‌خواهد | فشار برای برای فروش سهام به شرکت وابسته به خامنه‌ای

روزنامه واشینگتن‌پست در یک گزارش افشاگرانه از اقدامات سپاه پاسداران برای تصاحب شرکت‌های خصوصی گزارش داد و نوشت استارتاپ «دیوار» تحت فشار بوده تا بخشی از سهام خود را به شرکتی واگذار کند که بخشی از مالکیت آن متعلق به یک مجموعه اقتصادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی است.

تصویر سپاه پاسداران علاوه بر دی‌جی‌کالا، «دیوار» را هم می‌خواهد | فشار برای برای فروش سهام به شرکت وابسته به خامنه‌ای

بهار امسال و زمانی که پلتفرم دیوار تصمیم گرفته بود وارد بورس تهران شود، سپاه پاسداران مداخله کرد و جلو این اقدام را گرفت. این درحالی است که سال گذشته، ۴۰ درصد از سهام دیجی‌کالا به شرکت «حرکت اول» یکی از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام، نهادی زیرمجموعه‌ خامنه‌ای، واگذار شد و به عنوان بزرگ‌ترین معامله استارتاپی ایران شناخته شد. اما این معامله، خریدار و شرایط آن، سؤالات و نگرانی‌های بسیاری را برای کارشناسان و فعالان اقتصادی به وجود آورد.

واشینگتن‌پست چهارشنبه ۱۵ مرداد در گزارشی به قلم یگانه ترانی و با تیتر «How the Revolutionary Guard stealthily shapes Iran’s economy» (سپاه پاسداران چگونه مخفیانه اقتصاد ایران را شکل می‌دهد) درباره واگذاری «دیوار» نوشت:

در افشاگری‌ای چشمگیر، بنیان‌گذار یکی از موفق‌ترین شرکت‌های فناوری ایران، از فشارهای پشت‌پرده‌ای پرده برداشته که نیروهای امنیتی بر شرکتش وارد کرده‌اند.

یکی از موفق‌ترین شرکت‌هایی که از موج استارت‌آپی دهه گذشته در ایران پدید آمده، شرکتی‌ست فعال در حوزه آگهی‌های آنلاین که تقریباً نیمی از جمعیت کشور از آن استفاده می‌کنند. اما در بهار امسال، زمانی که این شرکت، دیوار، تصمیم گرفت وارد بورس تهران شود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دخالت کرد و جلوی این اقدام را گرفت؛ به گفته یک نامه داخلی که هفته گذشته توسط حسام آرماندهی، رئیس «مستقل‌نگر و منتقد» این شرکت علنی شد، دلیل این مخالفت، دیدگاه‌های «صریح و مستقل» او بود.

انتشار این نامه در کشوری به‌شدت بسته و استبدادی، اقدامی چشمگیر بود. اما در پشت صحنه و به گفته مدیران بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی و سیاسی ایران، چنین مداخلاتی از سوی سپاه پاسداران در اقتصاد ایران به امری رایج بدل شده.

در حالی که نفوذ اقتصادی سپاه به‌واسطه مالکیت گسترده در پروژه‌های عمرانی، مخابرات، نفت و دیگر صنایع شناخته‌شده است، اقدام این نهاد برای جلوگیری از عرضه اولیه سهام دیوار نشان می‌دهد که سپاه حتی بر شرکت‌هایی که سهمی در آن‌ها ندارد نیز قدرت اقتصادی پنهانی اعمال می‌کند.

آرماندهی سال گذشته در مصاحبه‌ای با پادکست «طبقه ۱۶» گفته بود در ایران هر وقت پول درمی‌آوری، ناگهان یک سازمان، یک نهاد، یک جای شبه‌دولتی پیدا می‌شود که خودش را وسط بازی بیندازد تا سهمی از پولت را بردارد.

شخصی که موجب خشم سپاه شد (حسام ارماندهی، بنیان‌گذار دیوار) به صراحت در انتقاد از عملکرد دولت شهرت دارد. دیوار در سال‌های اخیر در برابر خواسته‌های دولت برای ارائه داده‌های خصوصی کاربران و همچنین فشار برای فروش سهام به نهادهای وابسته به حکومت مقاومت کرده است؛ موضوعی که در اظهارات علنی مدیران این شرکت و گفت‌وگو با افراد آگاه از درون شرکت مطرح شده است.

به گفته مقام‌های شرکت، دیوار همچنین در سال‌های اخیر در برابر فشارها برای فروش سهام به شرکت‌های وابسته به نهادهای حکومتی مقاومت کرده است.

بخشی از شرکت مورد اشاره متعلق به یک هلدینگ نزدیک به علی خامنه‌ای است.

چنبره نظامیان و بیت رهبری بر نفت و دارایی‌های دولتی

مدیران پیشین سایر شرکت‌های فناوری در ایران در مصاحبه‌هایی گفته‌اند که چنین درخواست‌هایی رایج است و بسیاری از شرکت‌ها احساس می‌کردند چاره‌ای جز تبعیت ندارند.

واشینگتن‌پست به نقل از مدیران بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی و سیاسی ایران نوشت مداخله سپاه در پشت پرده اقتصاد ایران به رفتاری رایج تبدیل شده است.

اگرچه سپاه پاسداران به‌خاطر سهام‌داری‌های کلان خود در صنایع ساختمانی، مخابرات، نفت و سایر بخش‌ها به‌عنوان بازیگری موثر در اقتصاد شناخته می‌شود، اما جلوگیری از عرضه اولیه سهام دیوار نشان می‌دهد که این نهاد حتی در قبال شرکت‌هایی که هیچ سهمی در آن‌ها ندارد، نیز از نفوذ و قدرت اقتصادی خود استفاده می‌کند.

اوایل مرداد آرماندهی با انتشار متن نامه سپاه درباره رد صلاحیتش در حساب لینکدین خود، فاش کرد این نهاد با برنامه او برای عرضه اولیه سهام شرکت مخالفت کرده است.

تاریخ این نامه مربوط به ۲۰ خرداد است و از سوی یک مقام امنیتی به یکی از مسئولان بورس تهران ارسال شده بود: «بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند که سازمان اطلاعات سپاه … عدم صلاحیت آقای حسام میرارماندهی را اعلام داشته و در نتیجه، پذیرش شرکت منوط به عدم حضور ایشان است.»

آرماندهی در پستی دیگر نوشت: «حتی با وجود تمام این فشارها، نه امیدم را از دست داده‌ام و نه قصد مهاجرت یا ترک دیوار را دارم.»

سخنگوی شرکت دیوار از پاسخ دادن به سؤالات جزئی خودداری کرد، و ارماندهی نیز به درخواست مصاحبه و پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ نداد. نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز از اظهارنظر خودداری کرد. در پاسخ به درخواست برای اظهارنظر، سخنگوی بورس تهران به اظهارات مقامی در فروردین اشاره کرد که گفته بود «صلاحیت» مدیران عامل، اعضای هیئت‌مدیره و سهامداران عمده شرکت‌های دیجیتال باید توسط «مراجع ذی‌صلاح» بررسی شود.

احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت پزشکیان، ۱۳ مرداد با انتشار پستی در ایکس با هشتگ دیوار به اقدام سپاه اعتراض کرد و نوشت اگر بنیان‌گذار حق ماندن در شرکت خودش را نداشته باشد، هیچ سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال با اطمینان سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

دیوار که بستری برای خرید و فروش کالای دست‌دوم و جست‌وجو و اجاره خانه در اختیار کاربران قرار می‌دهد، بر اساس گزارش یک شرکت سرمایه‌گذاری سوئدی در سال ۲۰۲۳ و منابع آگاه، حدود ۳۸ میلیون کاربر فعال دارد.

واشینگتن‌پست به نقل از چهار منبع آگاه، دیوار را شرکتی «بسیار سودآور» خواند؛ ایران سال‌هاست با اقتصاد بیمار، تورم بالا و بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مسائلی که به نارضایتی عمومی دامن زده‌اند. برخی کارشناسان اقتصادی این وضعیت را به تحریم‌های غرب نسبت می‌دهند و برخی دیگر آن را نتیجه سوءمدیریت دولت ایران می‌دانند. فشارهایی از جنس آنچه ارماندهی افشا کرد، رقابت سالم را نابود می‌کنند و تلاش‌های اخیر برای جذب سرمایه‌گذار خارجی را تضعیف می‌کند.

طبق اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت دیوار، یک کنسرسیوم سرمایه‌گذاران خارجی از جمله اروپایی‌ها ۱۵ درصد از سهام شرکت مادر دیوار را در اختیار دارد. این کنسرسیوم و شرکت سرمایه‌گذار سوئدی از پاسخ به درخواست برای اظهارنظر خودداری کرده‌اند.

افرادی که ارماندهی را می‌شناسند، او را فردی رک‌گو، مستقل و بی‌هراس از تنش توصیف کرده‌اند. یکی گفته که او گاهی با شلوارک در جلسات با مقامات دولتی حاضر می‌شده؛ لباسی که در سیلیکون‌ولی عادی‌ست اما در فضای رسمی ایران نامعمول است.

از طرف مادر، ارماندهی از خانواده‌ای صنعتی و متمول می‌آید که پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ثروت بسیاری داشتند و پس از انقلاب، بخش بزرگی از آن مصادره شد.

ارماندهی صراحتاً از نهادهای قدرتمند انتقاد کرده است. او در گفت‌وگویی در سال ۲۰۲۴ با پادکست «طبقه ۱۶» گفته بود: «در ایران، هر وقت پول درمی‌آوری، ناگهان یک نهاد یا سازمان شبه‌دولتی پیدا می‌شود که خودش را وسط بازی بیندازد تا بخشی از پولت را بردارد.»

به گفته‌ی دو منبع آگاه، دیوار در گذشته از سوی مقامات امنیتی تحت فشار بوده تا اطلاعات کاربران را تحویل دهد، اما تا حد امکان در برابر این درخواست‌ها مقاومت کرده است.

مدیران سابق دیگر شرکت‌های فناوری ایران نیز در مصاحبه‌ها گفته‌اند که چنین درخواست‌هایی رایج است و بسیاری از شرکت‌ها احساس می‌کردند که چاره‌ای جز تمکین ندارند.

اشکان ارماندهی، پسرعموی حسام و یکی از مدیران ارشد دیوار، در سال ۲۰۲۳ به یک روزنامه ایرانی گفت که پلیس از شرکت خواسته اطلاعات کاربران را تحویل دهد، اما شرکت جز با حکم قضایی حاضر به همکاری نبوده است.

او گفته بود: «پاسخی که همیشه می‌دهیم این است که اطلاعات کلی کاربران را تحت هیچ شرایطی در اختیار کسی قرار نمی‌دهیم، مگر در موارد خاص، با شکایت خصوصی و بر اساس حکم قضایی. ارائه اطلاعات آگهی‌ها و کاربران بدون حکم قانونی، غیرقانونی است.»

در مقطعی، یک مقام پلیس به اشکان گفته بود: «دیوار را نابود می‌کنیم.» او مدتی بازداشت شد و نهایتاً به سه ماه زندان محکوم شد، هرچند بعدها دادگاه او را تبرئه کرد.

یک فرد مطلع گفت که طی سال‌های گذشته، فشارهایی به دیوار وارد شده تا بخشی از سهام خود را به شرکتی بفروشد که بخشی از آن در مالکیت یک هلدینگ نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، است؛ کسی که نظارت بر سپاه را نیز بر عهده دارد.

اما روز چهارشنبه، پس از انتشار این مقاله، ارماندهی در لینکدین نوشت که از چنین فشاری بی‌اطلاع بوده و اگر وجود داشت، آن را علنی می‌کرد.

تلاش نهادهای دولتی برا تسلط بر پلتفرم‌های خصوصی محبوب

مشکلات دیوار با بورس تهران حتی پیش از افشای نامه داخلی نیز نشانه‌هایی از خود بروز داده بود.

در اردیبهشت‌ماه، حسین افشین، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفت که دیوار «مشکلی» برای پذیرش در بورس ندارد، اما اضافه کرد که «نهاد امنیتی نگرانی‌هایی دارد که این نگرانی‌ها بجا هستند.»

در پاسخ، یکی از مدیران شرکت مادر دیوار در مصاحبه‌ای در خرداد با همان روزنامه گفت که احتمالاً «نهاد شبه‌دولتی یا وابسته‌ای» قصد دارد کنترل شرکت را در دست بگیرد.

این تمایل برای در اختیار گرفتن شرکت‌های دیجیتال پدیده‌ای تازه نیست.

حدود دو سال پیش حسین شریعتمداری، مدیرمسئول و نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان، در سرمقاله‌ای خواستار آن شد که مالکیت پلتفرم‌های اینترنتی «در اختیار نظام حاکم» قرار بگیرد.

واشینگتن‌پست اشاره کرده که چند پلتفرم بزرگ خصوصی تاکنون سهام خود را به شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی واگذار کرده‌اند، اما دیوار و چند شرکت دیگر همچنان تا حدی مستقل باقی مانده‌اند.

[پیش از این، مجید زمانی، کارآفرین و فعال سیاسی در این زمینه به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود: «این فشارها همیشه وجود داشته و در سال‌های اخیر بیشتر هم شده است. هدف اصلی هم تصاحب شرکت‌ها است. سه هدف برای تصاحب از سوی نهادهای حکومتی ، نظامی و امنیتی وجود دارد. هدف اول کنترل است. تصرف‌کننده‌ها می‌گویند که دیتای زیادی در این حوزه وجود دارد که برای حکومت مهم است و باید کنترل شود. مسئله دوم مدیریتی و مسئله سوم مالی است. بدون اینکه کسی زحمتی کشیده باشد تصمیم دارد سودی را که دیگران کسب کرده‌اند، در اختیار بگیرد. داشتن سهام یک شرکت می‌تواند سود کلانی برای تصاحب‌کننده داشته باشد.»

آقای زمانی درباره اینکه چه شرکت‌هایی در معرض خطر تصاحب قرار دارند گفت: «شرکت‌های خصوصی و حتی دولتی سودآور و دارای حجم مالی زیاد و بزرگ در معرض این خطر قرار دارند. در کنار موضوع مالی، مسئله سیاسی هم مطرح است. فلان شرکت در جریان سیاسی خاصی قرار دارد و می‌تواند در آینده تامین‌کننده مالی آن طیف خاص باشد. بر همین اساس باید کنترل شود.»]

اما امین ثابتی، مدیر موسسه دیجیتال ایمپکت لب که از آزادی اینترنت در ایران حمایت می‌کند، دراین‌باره به واشینگتن‌پست گفته است: «در نهایت، سپاه پاسداران سهم خود را می‌خواهد.»

او این شیوه فشار را با تاکتیک‌های گروه‌های تبهکار مقایسه کرد.

به گفته علی الفونه، پژوهشگر ارشد موسسه کشورهای عربی خلیج فارس در واشینگتن، سپاه پاسداران پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، با استفاده از سازمان اطلاعاتی مستقل خود، به حذف رقبای تجاری احتمالی پرداخته است.

او می‌گوید: این نیرو نقش اصلی در پروژه‌های بازسازی یافت و سودهای خود را به نهادهای مالی وابسته‌اش منتقل و شرکت‌های دولتی را تصاحب کرد. از آن زمان، سپاه از نیروی اطلاعاتی خود که مستقل از وزارت اطلاعات عمل می‌کند، برای حذف رقبای بالقوه استفاده کرده است.

الفونه می‌افزاید: :خامنه‌ای و دیگر رهبران سیاسی نظام که در سال‌های اخیر با اعتراضات مکرر مواجه بوده‌اند، برای بقای خود به سپاه وابسته‌اند، اما این حمایت اکنون به بهای دادن نقش بی‌مهار روزافزون به سپاه در اقتصاد تمام شده است.»

در همان زمانی که سپاه در آوریل خواستار کنار رفتن ارماندهی از شرکتش بود، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در مقاله‌ای در واشنگتن پست نوشت که ایران «برای استقبال از کسب‌وکارهای جهانی آمادگی دارد.»

اما سارا بازوبندی، پژوهشگر مؤسسه سیاست امنیتی دانشگاه کیل آلمان، گفت اقتصاد ایران در سال‌های اخیر منزوی‌تر، ناکارآمدتر و نامطلوب‌تر برای سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

او گفت: «بیایید واقع‌بین باشیم؛ این‌ها مجموعه‌ای از نهادها و افراد واقعاً ناتوان و فاسدند. آن‌ها با مهارت‌های تجاری فوق‌العاده و ایده‌های درخشانشان موفق نشدند، بلکه با زور، تهدید و ارعاب به موفقیت رسیدند.»

ده‌ها مدیر ایرانی، پست ارماندهی در لینکدین را بازنشر کردند و در حمایت از او اظهارنظرهایی نوشتند؛ برخی با انتقاد شدید از اقدامات سپاه پاسداران.

یکی نوشت: «کاش دولتی داشتیم شایسته و مسئول، که از کارآفرینان و استارت‌آپ‌های بزرگ قدردانی می‌کرد.»

و دیگری گفت: «دقیقاً به همین دلیله که در ایران امکان رشد وجود نداره!»