بی بی سی فارسی در گزارشی نوشت: سال ۱۳۹۰، طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصرف سیگار در ایران بالغ بر ۶۳ میلیارد نخ بوده که از این میزان، ۳۳ میلیارد نخ در داخل تولید، ۶/۶ میلیارد نخ وارد و ۲۲ میلیارد نخ از طریق قاچاق تأمین میشده است. این آمارها نشان از گسترش مصرف دخانیات و تغییر سیاستهای کلان در این صنعت دارد.
صنعت دخانیات ایران از زمان رضاشاه یک صنعت انحصاری در تولید و تجارت بوده تا این که بیست سال پیش تولید و عرضه سیگار داخلی با هدف جذب سرمایه خارجی، انتقال تکنولوژی و جلوگیری از قاچاق سیگار به شرکتهای خارجی داده شد. تا پیش از آن شرکت دخانیات ایران، تولید و فرآوری توتون و تنباکو در داخل و انحصار تجارت انواع دخانیات را در اختیار داشت.
شرکتهای خارجی مانند بریتیش امریکن توباکو (با نام تجاری جدید BVT در ایران) و تنباکو ژاپن با موافقت دولت وارد بازار ایران شدند. بر اساس قراردادها، این شرکتها موظف بودند ابتدا از طریق واردات رسمی محصولات خود را به بازار عرضه کنند و سپس تولید محصولات با برند خود را تحت لیسانس در ایران آغاز کنند.
اکنون شرکت جیتیآی پارسیان (وابسته به JTI ژاپن) با کارخانهای در زنجان، سیگارهای وینستون، کمل، مگنا و جیوان را تولید میکند. شرکت بیایتی پارس نیز در شهرک صنعتی اشتهارد در استان البرز، برندهای کنت، پالمال، مونتانا و دانهیل را تولید میکند. شرکت دخانیات ایران نیز با برندهای بهمن، تیر، ۵۷، زیکا، فروردین، هما، ۳۰ و تی۴ حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد بازار را در اختیار دارد. عمده بازار ایران در اختیار دو شرکت خارجی است.
اگرچه سهم شرکت دخانیات ایران از بازار کاهش یافته، اما همچنان یکی از تولیدکنندگان اصلی در کشور است. بیش از ۹۵ درصد این شرکت در اختیار نهادهای وابسته به دولت است؛ از جمله ۵۵ درصد آن متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد، ۲۷ درصد سهام عدالت و ۱۵ درصد متعلق به بانک رفاه کارگران است. به این ترتیب، دولت ایران همچنان نقش مستقیم و غیرمستقیم در تولید سیگار دارد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شرکت جیتیآی به تنهایی حدود ۵۰ درصد بازار را در اختیار دارد و مجموع سهم دو شرکت خارجی نزدیک به ۷۰ درصد کل بازار سیگار ایران است.
در حال حاضر ۲۲ شرکت تولید سیگار در ایران فعالیت میکنند. طبق برآوردها، ارزش بازار دخانیات ایران حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است و تعداد مصرفکنندگان مواد دخانی حدود ۲۰ میلیون نفر تخمین زده میشود.
آمارها در ایران نشان میدهد که واردات رسمی و قاچاق بعد از سالها تقریبا به صفر رسیده است.
مصرف سیگار
بر اساس گزارش «اطلس پیمایش عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر» در سال ۱۴۰۰، ۱۲/۳۱ درصد جمعیت ایران سیگار مصرف میکردند. سهم مردان بیش از ۲۶ درصد و زنان کمی بیش از یک درصد (۱/۲۱) درصد است. میانگین مصرف روزانه برای هر فرد سیگاری حدود ۱۳ نخ است.
بر اساس پژوهش وزارت بهداشت ایران، استانهای یزد، ایلام، بوشهر، تهران، سمنان و کردستان بیشترین نرخ مصرف سیگار را دارند، در حالی که استانهای خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و زنجان پایینترین میزان مصرف را ثبت کردهاند.
همچنین مصرف قلیان نیز بهویژه در میان جوانان و در استانهای بوشهر، هرمزگان، لرستان، کرمان، خوزستان و خراسان جنوبی افزایش یافته است. در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ مصرف قلیان حدود ۵۴ درصد و مصرف کلی دخانیات میان مردان و زنان به ترتیب ۳ و ۱۱ درصد افزایش یافته است.
بر اساس یافتههای وزارت بهداشت، مصرف دخانیات در میان اقشار کمدرآمد بیشتر است. بیش از ۳۹ درصد مردان و نزدیک به ۱۰ درصد زنان در فقیرترین دهکهای جامعه سیگار یا قلیان مصرف میکنند؛ در حالی که این نرخ در دهکهای پردرآمد به حدود ۲۹ درصد برای مردان و کمتر از ۵ درصد برای زنان میرسد.
اطلس پیمایش عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر ایران نشان میدهد نزدیک به ۱۹ درصد شهرنشینان و نزدیک به ۲۱ درصد روستائیان از مواد دخانی مثل سیگار و قلیان استفاده میکنند.
اگرچه از سال ۱۳۸۵ قانون جامع کنترل دخانیات در ایران اجرا شده، شواهد نشان میدهد این قانون در کاهش مصرف سیگار و قلیان موفق نبوده و حتی در برخی شاخصها افزایش مصرف مشاهده میشود.
در مقایسه با کشورهای منطقه، ایران یکی از بالاترین نرخهای مصرف قلیان در بین جوانان را دارد. برخی پژوهشهای مستقل، شیوع مصرف قلیان در دانشگاهها را بیش از ۲۵ درصد برآورد کردهاند. در مقابل، کشورهای همسایه مانند ترکیه با اعمال مالیاتهای سنگین و محدودیتهای تبلیغاتی توانستهاند نرخ مصرف را کاهش دهند
افزایش مالیات یا عوارض بر سیگار در ایران در سالهای اخیر تأثیر اندکی بر کاهش مصرف داشته است. بهرغم تصمیمات مقطعی برای بالا بردن قیمت سیگار با هدف کاهش مصرف، شواهد نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از هزینهها همچنان پایینتر از استانداردهای جهانی است و سازوکارهای نظارتی و اجرای قوانین ضعیف باقی ماندهاند.
موضع رسمی دولت درباره افزایش مصرف نیز در سالهای اخیر بیشتر در قالب ابراز نگرانی از سوی وزارت بهداشت مطرح شده، اما در عمل سیاستهای وزارت صنعت و سرمایهگذاری خارجی بر تولید بیشتر تمرکز داشتهاند تا کنترل مصرف.
مزارع کشت توتون و تنباکو
در دهههای گذشته سطح زیر کشت توتون از بیش از ۲۰ هزار هکتار در اوایل دهه ۱۳۶۰ به حدود ۵ هزار هکتار در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. با این حال، بازدهی تولید در واحد سطح افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۵ هزار تن توتون و تنباکو در ۶۸۰۶ هکتار زمین تولید شده است.
با وجود دو برابر شدن میزان برداشت توتون در چند سال اخیر، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس عقیده دارند که «افزایش عملکرد» بیشتر به «محدود شدن کشت به مرغوبترین زمینها» ارتباط دارد تا «ارتقای روشهای برداشت.»
استانهای گلستان، مازندران، کردستان، گیلان و آذربایجان غربی مراکز اصلی تولید توتون هستند و استانهای بوشهر، اصفهان، فارس، خراسان رضوی و مرکزی مراکز اصلی تولید تنباکو.
کاهش خوراک، افزایش سیگار
در سالهای اخیر اقتصاد ایران تورم شدید و فزاینده ای را از سرگذرانده و فشار تحریمها و تورم باعث شده تا قیمت کالاها به شدت افزایش پیدا کند.
با افزایش قیمت مصرف برخی کالاها کم شده است و خانوارها برای تامین نیازهای اولیه موادغذایی ارزانتر را در برنامه خود قرار دادهاند.
گزارش بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که مصرف مواد غذایی مانند برنج، گوشت قرمز، ماهی و شیر در دهه اخیر کاهش یافته، اما مصرف سیگار داخلی و خارجی افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۳، هر خانوار ایرانی بهطور متوسط ۳۶۴ نخ سیگار ایرانی و ۵۵۵ نخ سیگار خارجی مصرف میکرد که در سال ۱۴۰۲ به ترتیب به ۳۶۸ و ۶۷۷ نخ رسید.
در حالی که مصرف تخممرغ و مرغ افزایش یافته اما در مجموع سبد غذایی خانوارها بهسمت اقلام ارزانتررفته و مصرف دخانیات افزایش یافته است.
در شرایطی که گرانی اقلام غذایی بسیاری از خانوادهها را وادار به کاهش مصرف مواد مغذی کرده، سیگار و قلیان با قیمتهایی نسبتاً در دسترس، جای خود را در سبد مصرفی بسیاری از اقشار باز کردهاند؛ بهویژه در میان جوانان و طبقات کمدرآمد.
روندی که میتواند پیامدهای جدی برای سلامت عمومی و هزینههای درمانی کشور در آینده نزدیک داشته باشد.
در غیاب اراده سیاسی و اجرایی قوی برای کنترل مصرف دخانیات، بهنظر میرسد بجای این که صنعت دخانیات در ایران مهار شود، آنطور که کارشناسان میگویند به شکلی ساختاری و سازمانیافته در حال گسترش است، حتی با مشارکت نهادهای شبهدولتی. سوالی که در این میان بیپاسخ باقیمانده این است که آیا سلامت عمومی در اولویت خواهد ماند یا سود اقتصادی تولیدکنندگان؟