این ادعا که هم‌زمان با فضای پرتنش سیاسی در رومانی مطرح شده، موجی از اطلاعات نادرست را در فضای مجازی به راه انداخته است.
دوروف این ادعا را در شبکه‌های اجتماعی و درست پس از آن مطرح کرد که «نیکوشور دان»، سیاستمدار لیبرال و حامی اروپا موفق شد در دور دوم رقابت‌ها رقیب راست‌گرای افراطی خود «جورجه سیمیون» را شکست دهد و به مقام ریاست‌جمهوری برسد.
سیمیون پس از اعلام نتایج، با ادعای داشتن «شواهد غیرقابل انکار» مبنی بر دخالت فرانسه، مولداوی و سایر کشورها، از دادگاه قانون اساسی رومانی خواستار ابطال نتایج دور دوم انتخابات شد. دوروف نیز اعلام کرده که در صورت نیاز حاضر است در حمایت از ادعاهای سیمیون، در دادگاه شهادت دهد.
بخش «یوروریفای» یورونیوز برای بررسی صحت اظهارات دوروف و دریافت مدارک و شواهد لازم، با تلگرام تماس گرفته اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
رد ادعاها توسط فرانسه
تاکنون هیچ مدرک موثقی در تأیید ادعاهای دوروف منتشر نشده و مقامات فرانسوی نیز به‌شدت این اتهامات را رد کرده‌اند. وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای، این ادعاها را «کاملاً بی‌اساس» و «تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از تهدیدات واقعی علیه رومانی» دانسته است. سازمان اطلاعات خارجی فرانسه (DGSE) نیز با صدور بیانیه‌ای جداگانه، به‌صراحت ادعاهای مطرح‌شده را رد کرده، هرچند اذعان کرده که «در چند نوبت» با دوروف تماس داشته تا مسئولیت‌های قانونی او و شرکتش در قبال جلوگیری از انتشار محتوای تروریستی و پورنوگرافی کودکان را به وی یادآور شود.
بر اساس گزارش‌ها، دوروف که متولد روسیه است و تابعیت فرانسه را نیز دارد، تابستان گذشته از سوی مقامات فرانسوی به دلیل تحقیقات در پرونده‌ای شامل اتهامات کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان‌یافته، ترویج تروریسم و آزار اینترنتی بازداشت شده بود. از آن زمان، او تحت محدودیت‌های شدید قانونی قرار دارد و اجازه خروج از خاک فرانسه را بدون مجوز رسمی ندارد.
تلگرام که در سال ۲۰۱۳ توسط پاول دوروف و برادر بزرگ‌ترش نیکولای دوروف تأسیس شد، در سال‌های گذشته به‌دلیل رمزنگاری قوی‌اش از سوی روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی مورد استقبال قرار گرفته، اما در سال‌های اخیر به دلیل میزبانی از محتوای غیرقانونی با انتقادات فزاینده‌ای روبه‌رو بوده است.
در حال حاضر، دادستان‌های فرانسه و بلژیک به‌طور مشترک در حال تحقیق درباره نقش تلگرام در انتشار محتوای غیرقانونی، از جمله تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان و تبلیغات تروریستی هستند.
تلگرام تاکنون توانسته از شمول سخت‌گیرانه‌ترین مقررات اتحادیه اروپا در قالب «قانون خدمات دیجیتال» (DSA) بگریزد، چرا که مدعی است تعداد کاربران فعال ماهانه‌اش در اتحادیه اروپا کمتر از ۴۵ میلیون نفر است؛ آستانه‌ای که برای نظارت دقیق کمیسیون اروپا تعیین شده است.
ادامه تنش‌ها پس از برگزاری انتخابات مجدد ریاست‌جمهوری رومانی
در حالی که تنش‌ها پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری رومانی بالا گرفته، ادعاهای دوروف تنها یکی از ابعاد فضای سیاسی پر التهاب کشور را بازتاب می‌دهد.
انتخابات ریاست‌جمهوری رومانی در ماه مه ۲۰۲۵ پس از آن دوباره برگزار شد که نتیجه اولیه انتخابات در نوامبر ۲۰۲۴ به‌طور ناگهانی باطل شد. در آن انتخابات، «کالین جورجسکو»، چهره‌ای ناشناخته با گرایش‌های ملی‌گرایانه افراطی و تمایلات عرفانی، به‌طور غیرمنتظره‌ای در دور اول پیروز شده بود.
دادگاه قانون اساسی رومانی پس از آن، اسناد اطلاعاتی طبقه‌بندی‌شده‌ای را منتشر کرد که در آن ادعا شده بود یک «بازیگر دولتی» که گمان می‌رود روسیه باشد، در موفقیت جورجسکو در کمپین تیک‌تاکی‌اش نقش داشته است. با این حال، هنوز مدرکی عمومی و قطعی دال بر دخالت مستقیم روسیه منتشر نشده است.
جورجسکو از شرکت در انتخابات مجدد محروم شد، اقدامی که خشم هوادارانش در داخل و خارج کشور را برانگیخت. «جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده نیز در کنفرانس امنیتی مونیخ در فوریه، با سخنانی تند، تصمیم دادگاه رومانی را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد.
سایر ادعاهای غلط در مورد انتخابات رومانی
در دسامبر گذشته نیز، پلتفرم یوروریفای چندین کمپین اطلاعات نادرست در تیک‌تاک را شناسایی و رد کرد که ادعا می‌کردند «اورزولا فن‌درلاین»، رئیس کمیسیون اروپا، شخصاً در لغو انتخابات نقش داشته است. با اینکه کمیسیون اروپا تحقیقاتی را درباره نقش احتمالی تیک‌تاک در کمپین جورجسکو آغاز کرده، اما هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد اتحادیه اروپا در تصمیم قضایی داخلی رومانی برای لغو انتخابات نقشی داشته است.
کارشناسان هشدار داده‌اند که رومانی به‌شدت در معرض نفوذ اطلاعات نادرست و دخالت خارجی در جریان انتخابات‌های حساس قرار دارد.
رد صلاحیت «مسیح تیک‌تاک» رومانی در پی افشای مداخله انتخاباتی روسیه تایید شد
وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور و دفاع رومانی نیز اخیراً اعلام کردند که روسیه در حال اجرای یک کمپین تبلیغاتی است که در آن ادعا می‌شود نیروهای نظامی فرانسوی مستقر در رومانی با یونیفرم ژاندارمری رومانیایی ظاهر شده‌اند تا در انتخابات کشور دخالت کنند.