بیش از ۵۵۰ نماینده، از جمله چهره‌هایی چون ایان دانکن اسمیت، رهبر پیشین حزب محافظه‌کار و سوئلا براورمن، وزیر پیشین کشور بریتانیا، این نامه را که شنبه ۲۷ اردیبهشت منتشر شد، امضا کرده‌اند.
در این نامه آمده است: «مماشات با رژیم در حال فروپاشی [ایران]، خیانت به ارزش‌های دموکراتیک است. این کار به سیاست‌های سرکوبگرانه‌اش جسارت می‌بخشد و امنیت جهانی را تضعیف می‌کند؛ چرا که تهران همچنان جاه‌طلبی‌های هسته‌ای و اقدامات تروریستی خود را دنبال می‌کند.»
درخواست برای قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره نقض حقوق بشر در ایران و تفهیم اتهام جاسوسی به سه شهروند ایرانی در بریتانیا مطرح شده است.
پلیس بریتانیا ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد سه تبعه ایرانی در لندن به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شده‌اند و حکومت ایران به‌عنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است.
پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایران‌اینترنشنال از جمله اقدامات این افراد بوده است.
قانون «عفاف و حجاب» و بحران حقوق بشر
نیل کیناک، رهبر پیشین حزب کارگر، از جمله چهره‌هایی است که از نخست‌وزیر بریتانیا خواسته تا فعالیت سپاه پاسداران را ممنوع اعلام کند.
او همچنین هشدار داد «بحران حقوق بشر» در ایران همچنان رو به وخامت است.
نمایندگان بریتانیایی در ادامه نامه خود به «قانون حجاب و عفاف» در ایران اشاره کردند و گفتند: «این قانون با هدف جلوگیری از خیزش‌های آینده، ابزاری برای سرکوب زنانی است که رهبری جنبش اعتراضی را بر عهده دارند.»
آن‌ها تاکید کردند با بسته شدن تمامی راه‌های فعالیت سیاسی در ایران، جامعه جهانی باید حق مردم برای تغییر حکومت را به رسمیت بشناسد و سپاه پاسداران را رسما به‌عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند.
دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، ۱۶ اردیبهشت در واکنش به انتقاد یک نماینده پارلمان از تعلل لندن در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران گفته بود این موضوع در دست بررسی جدی قرار دارد و دولت در صورت لزوم، از انجام اقدامات جدید دریغ نخواهد کرد.
باب بلکمن، نماینده محافظه‌کار و هماهنگ‌کننده بیانیه علیه سپاه پاسداران، با اشاره به تحولات اخیر گفت: «زمان آن رسیده که سیاست بریتانیا در قبال ایران تغییر کند.»
بلکمن به طرح اتهام جاسوسی علیه سه ایرانی ساکن لندن پرداخت و افزود: «تروریسم جمهوری اسلامی به خاک بریتانیا رسیده است. یک توطئه جدی تروریستی که چند ایرانی در آن نقش داشتند، به‌تازگی خنثی شده است.»
بر اساس گزارش‌ها، اتهام مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور نوری قلعه‌علیخانی که اواسط اردیبهشت بازداشت شدند، «جمع‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز» است.
وزیر کشور بریتانیا در واکنش به اتهامات مطرح‌شده علیه این سه شهروند ایرانی بیانیه‌ای رسمی صادر و تایید کرد ایران باید بابت اقداماتش پاسخ‌گو باشد.
تداوم تلاش‌ها برای تروریستی اعلام کردن سپاه
با توجه به اتهام سپاه پاسداران برای اقدامات «تروریستی» در خارج از مرزهای ایران، پیش‌تر شماری از نمایندگان و چهره‌های سیاسی کشورهای مختلف خواهان قرار گرفتن نام این نهاد در فهرست سازمان‌های تروریستی شده بودند.
نمایندگان ارشد اروپایی، کارشناسان امنیتی و فعالان حقوق بشر، ۲۴ اردیبهشت با حضور در نشستی در پارلمان اروپا خواهان قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا شدند.
عربستان سعودی و بحرین نخستین کشورهایی بودند که سپاه پاسداران را به دلیل «حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه، به‌ویژه در یمن» به‌عنوان سازمان تروریستی معرفی کردند.
آمریکا نیز در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۸ و دولت کانادا خرداد ۱۴۰۳ سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار دادند.
وزیر کشور بریتانیا: ایران باید پاسخ‌گو باشد، تهدیدهای حکومتی را در خاکمان تحمل نمی‌کنیم
وزیر کشور بریتانیا در واکنش به اتهامات مطرح‌شده علیه سه شهروند ایرانی به اتهام همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و مشارکت در برنامه‌ریزی برای اقدامات خشونت‌آمیز در بریتانیا از جمله علیه روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال، بیانیه‌ای رسمی صادر کرد.
ایوت کوپر، شنبه ۲۷ اردیبهشت گفت: «پلیس تایید کرده است که کشور خارجی مورد اشاره در این اتهامات، ایران است و ایران باید بابت اقداماتش پاسخ‌گو باشد.»
او تاکید کرد: «می‌خواهم از پلیس و سرویس‌های امنیتی برای تلاش‌های مداومشان در این تحقیق بسیار جدی و برای تعهد عظیمشان به حفاظت از امنیت ملی و ایمنی شهروندانمان صمیمانه تشکر کنم.»
پلیس بریتانیا صبح شنبه اعلام کرد سه تبعه ایرانی در لندن به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شده‌اند و حکومت ایران به عنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است.
پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایران‌اینترنشنال از جمله اقدامات این افراد بوده است.
اتهام این سه نفر «جمع‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز» است.
مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور نوری قلعه‌علیخانی، سه شهروند ایرانی متهم، تا جلسه رسیدگی مقدماتی دادگاه آنان که قرار است روز شش ژوئن ۲۰۲۵ در دادگاه اولد بیلی لندن برگزار شود، در بازداشت موقت باقی خواهند ماند.
دادگاه رسیدگی به اتهامات نوری قلعه‌علیخانی و جوادی‌منش شنبه ۱۷ می (۲۷ اردیبهشت) برگزار شد و قاضی پرونده اعلام کرد این دو متهم بدون صدور قرار وثیقه در بازداشت باقی خواهند ماند. آن‌ها هیچ‌گونه درخواستی برای آزادی موقت ارائه نکردند.
سپهوند که در جلسه امروز با ویلچر در دادگاه حاضر شد، درخواست آزادی به قید وثیقه را مطرح کرد.
در جلسه‌ای جداگانه که ساعت ۱۲ ظهر به وقت لندن برگزار شد، دادگاه وضعیت وثیقه او را بررسی و رد کرد.
به این ترتیب سپهوند نیز همراه با دو متهم دیگر در جلسه ششم ژوئن در دادگاه اولد بیلی حضور خواهد یافت.
وزیر کشور بریتانیا: تهدیدهای فزاینده حکومتی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد
بر اساس اعلام وزیر کشور بریتانیا، اتهامات مطرح شده علیه این سه نفر، اکنون باید مسیر خود را در «چارچوب نظام عدالت کیفری» طی کند و هیچ اقدامی که به نتیجه این روند آسیب بزند، نباید انجام شود.»
کوپر تاکید کرد: «ما به‌طور جداگانه اقداماتی انجام خواهیم داد تا به مسائل بسیار جدی و گسترده‌‌ای که این پرونده مطرح کرده، رسیدگی کنیم.»
او گفت: «ما همچنین باید اختیارات خود را برای حفاظت از امنیت ملی تقویت کنیم چرا که تهدیدهای فزاینده حکومتی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد. ... پلیس و سرویس‌های امنیتی از حمایت مداوم ما برخوردارند و ما هر اقدامی که برای مقابله با تهدیدهای پیچیده و حفظ امنیت کشور و مردممان لازم باشد، انجام خواهیم داد.»
از سوی دیگر با توجه به حساسیت این پرونده و در پاسخ به گمانه‌زنی رسانه‌ها درباره نحوه ورود این سه متهم به خاک بریتانیا، وزارت کشور اعلام کرد که هر سه متهم بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ از طریق راه‌هایی از جمله استفاده از قایق‌های کوچک، وارد بریتانیا شده‌اند.