این اقدام هم‌زمان با توافق‌نامه‌ای جدید میان بریتانیا و آلمان در زمینه‌های مهاجرت، تجارت و دفاع اعلام شده که قرار است در جریان نخستین سفر رسمی فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، به لندن در پنج‌شنبه (۲۶ تیر / ۱۷ ژوئیه) امضا شود.
در حال حاضر، کمک به قاچاق انسان به کشوری خارج از اتحادیه اروپا، در آلمان جرم محسوب نمی‌شود. بریتانیا هم که از زمان برگزی از اتحادیه اروپا خارج شد، شامل همین وضعیت است.
دولت بریتانیا گفته این اصلاحات قانونی به مقامات آلمان اجازه خواهد داد راحت‌تر علیه انبارها و محل‌هایی وارد عمل شوند که قاچاقچیان برای نگهداری قایق‌های کوچک مورد استفاده در عبور غیرقانونی از کانال مانش استفاده می‌کنند.
هرچند دولت قبلی آلمان در دسامبر ۲۰۲۴ با این تغییرات موافقت کرده بود، اما حالا انتظار می‌رود صدراعظم جدید قانون را تا پایان سال اجرایی کند.
تحقیقات بی‌بی‌سی در سال گذشته نشان داده بود که آلمان به یکی از مراکز اصلی نگهداری قایق‌ها و موتورهای مورد استفاده در این سفرهای خطرناک تبدیل شده است.
این توافق با آلمان یک هفته پس از اعلام طرح آزمایشی بازگرداندن مهاجران بین بریتانیا و فرانسه صورت می‌گیرد. توافقی که در جریان سفر رسمی امانوئل مکرون به لندن اعلام شد.
نخست‌وزیر بریتانیا با فشار فزاینده‌ای برای مقابله با افزایش عبور غیرقانونی از کانال مانش روبه‌رو است. تنها در سال جاری، بیش از ۲۱ هزار نفر این مسیر خطرناک را طی کرده‌اند که این نشان دهنده افزایشی ۵۶ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میلادی (۲۰۲۴) است.