روزنامه لو فیگارو گزارش داد علی خامنهای در شب ۱۸ و ۱۹ دیماه و در اوج اعتراضات هدف تلاشی داخلی به هدایت حسن روحانی برای کنار گذاشتنش قرار گرفت، اما این اقدام با عدم حمایت علی لاریجانی شکست خورد و به حصر چندروزه روحانی و محمدجواد ظریف انجامید.
اصلاح طلبان
علی شکوریراد، از فعالان سیاسی اصلاحطلب و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، در سخنانی تازه روایت رسمی حاکمیت از «اغتشاش» را به چالش کشید و گفت بخش مهمی از خشونتهای رخداده نه حاصل کنش خودجوش معترضان، بلکه نتیجه «تزریق عامدانه خشونت» از سوی نیروهای امنیتی برای مشروعیتبخشی به سرکوب بوده است. او تاکید کرد که کشتهسازی از نیروهای بسیجی و سپاهی پروژه حکومتی برای سرکوب است.
آذر منصوری، ابراهیم اصغرزاده و محسن امینزاده توسط نهادهای امنیتی و قضایی دستگیر شدند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با اعلام این خبر مدعی شده است: «اتهامات این افراد شامل هدفگیری انسجام ملی، موضعگیری علیه قانون اساسی، هماهنگی با تبلیغات دشمن، ترویج تسلیمطلبی، انحراف گروههای سیاسی و ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه عنوان شده است. با وجود تحمل مواضع انتقادی پیشین، بهدلیل تداوم فعالیتهای ضدامنیتی این حلقه، برابر قانون با آنان برخورد شده است.»
ایراناینترنشنال خبر داده که در روزهای اخیر در چند استان، استانداران و مقامهای امنیتی با فراخواندن چهرههای اصلاحطلب به استانداریها، اقدام به برگزاری جلسات توجیهی امنیتی با هدف اقناع سیاسی درباره سرکوب اعتراضات و کشتار گسترده کردهاند.
یافتههای نظرسنجی موسسه گمان در خرداد ۱۴۰۳ که تازه منتشر شده، نشان میدهد اکثریت قاطع ایرانیان با ادامه جمهوری اسلامی مخالفاند و خواهان تغییرات اساسی در ساختار سیاسی کشور هستند.