او دیماه ۱۳۸۸ و پس از رخدادهای عاشورای ۸۸ بازداشت شد و خرداد ۱۳۸۹، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، او را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.
اتهام او «محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» عنوان شده بود، اما خود او این اتهام را وارد نمیدانست.
اکبریمنفرد پس از حدود ۹ ماه حبس در یکی از سلولهای انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین و همچنین بند متادون و دیگر بندهای این زندان، از مهرماه ۱۳۸۹ دوران محکومیت خود را در زندان رجاییشهر گذراند و در اردیبهشت ۱۳۹۰ به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
او پس از اعتراض به شرایط زندان و نگارش نامههای متعدد خطاب به مراجع تقلید، مقامهای جمهوری اسلامی و احمد شهید، گزارشگر پیشین ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از آنجا به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
اکبریمنفرد ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد؛ جایی که در نخستین روز، در بازداشتگاهی موسوم به «مبارزه با مواد مخدر» نگهداری و از سوی ماموران اداره اطلاعات بازجویی شد.
او سپس بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و در شرایطی فاقد امکانات بهداشتی کافی، به بند عمومی این زندان منتقل شد.
این زندانی سیاسی در تیر ۱۴۰۲ نیز با دو پرونده جدید در دادسراهای اوین و سمنان روبهرو شد که در نهایت به صدور دو سال حبس دیگر برای او به اتهامهای «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» انجامید.
او پس از گذراندن ۱۵ سال محکومیت خود در تبعید، آبان ۱۴۰۳ از زندان سمنان به زندان قرچک ورامین منتقل شد تا حکم دو سال حبس جدیدش به اجرا گذاشته شود.
خانواده اکبریمنفرد نیز از قربانیان سرکوبهای دهه ۶۰ هستند. دو برادر او در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۳ اعدام شدند و برادر کوچکتر و خواهرش نیز در تابستان ۱۳۶۷، با اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق»، اعدام شدند.
اکبریمنفرد پیشتر در نامهای به احمد شهید، گزارشگر پیشین ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نوشته بود ابوالقاسم صلواتی، قاضی پروندهاش، به او گفته است: «تو جور خواهر و برادرهایت را میکشی.»