میزان اتهامات این زندانی سیاسی را «تعرض به اماکن ممنوعه نظامی برای تصرف اسلحهخانه و سرقت سلاحهای جنگی»، «تخریب و آتش زدن اموال دولتی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی» و «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروههای متخاصم» عنوان کرد.
خبرگزاری قوه قضاییه افزود فهیم و شمار دیگری از «عوامل دشمن» شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ به «یک مکان دارای طبقه نظامی» در تهران یورش بردند و «ضمن تخریب و آتش زدن آن مکان، قصد ورود به اسلحهخانه را داشتند که موفقیتی در این زمینه نداشتند».
میزان در گزارش خود به نام این مکان اشارهای نکرد، اما ایراناینترنشنال گزارش داده که پرونده فهیم به آتشسوزی «پایگاه بسیج ۱۸۵ شهید محمود کاوه» در شرق تهران مربوط بود که در پی آن هفت نفر بازداشت و همگی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند.
از این تعداد، احکام اعدام امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین به اجرا درآمد.
هنوز از سرنوشت ابوالفضل صالحی سیاوشانی، دیگر متهم این پرونده، خبری در دست نیست.
پرونده این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی «رسیدگی» و حکم اعدام آنها ۱۸ بهمن صادر شده بود.
سایر اتهامات منتسب به فهیم
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه به نحوه دستگیری متهمان این پرونده پرداخت و نوشت آنها پس از حمله به مقر نظامی، «در آتشی که خودشان برافروخته بودند، در ساختمان گرفتار شدند و با فرار به پشتبام دستگیر شدند».
میزان همچنین فهیم را متهم کرد که بعد از ورود به این پایگاه نظامی، «اقدام به بیرون کشیدن موتورسیکلتهای موجود در حوزه کرده که توسط اغتشاشگران به آتش کشیده شدند».
این رسانه حکومتی همچنین نوشت فهیم، مانند «دیگر عناصر آشوبگر متعرض»، در هنگام حمله به این پایگاه «مسائل حفاظتی» را رعایت کرده بود.
میزان مستنداتی در این خصوص ارائه نداد و تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که فهیم «در زمان حادثه تلفن به همراه نداشت» که این امر «نشانگر هوشیاری و توجیه وی نسبت به حضور در صحنههای عملیاتی آشوب و اغتشاشات است».
بر اساس این گزارش، دادگاه همچنین فهیم را به «مصادره اموال» محکوم کرده است.
جمهوری اسلامی همواره در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای منتقدان، اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده است.
حکومت ایران در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، برخورد با معترضان را تشدید کرده و حتی آنان را با برچسبهایی مانند «تروریست» تحت پیگرد قضایی قرار داده است.
اقدام جمهوری اسلامی در صدور و اجرای احکام زندانیان سیاسی در هفتههای اخیر نشان میدهد حکومت ایران حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
جمهوری اسلامی پیشتر ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرده بود.
صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی، از معترضان بازداشتشده در انقلاب ملی، نیز ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.