به گزارش آیندگان؛ خبرآنلاین روز دوشنبه ۲۱ مهرماه گزارش داد پیگیری‌هایش از منابع آگاه در دانشگاه تهران نشان می‌دهد قتل این زن به‌دست همسرش صورت گرفته است: «شیوا علینقیان، مدرس سابق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی، وقوع این قتل را تایید کرده است.»
سایت هه‌نگاو در گزارشی نوشت قائمی ۱۹ مهرماه به‌دست همسر خود خفه شده و به قتل رسیده است.
این سایت حقوق بشری، از قتل قائمی به‌عنوان نمونه‌ای دیگر از زن‌کشی در ایران نام برد و نوشت قتل او دوباره توجه به خشونت علیه زنان، حتی در میان تحصیل‌کردگان و فعالان اجتماعی را نشان می‌دهد.
هه‌نگاو اضافه کرد: «جمهوری اسلامی با سلب نظام‌مند حقوق بنیادین زنان و تصویب و اجرای قوانین زن‌ستیز، نه تنها در مواردی مستقیما مسئول قتل زنان است، بلکه زمینه و بستر ارتکاب چنین جنایاتی را به شدت تسهیل و تقویت می‌کند.»
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس ویژه غرب تهران اعلام کرد که متهم به قتل زهرا قائمی، «مدرس» پیشین دانشگاه تهران بازداشت شده است.
رسانه‌های ایران ویدئویی از فردی منتشر کرده‌اند که خود را همسر زهرا قائمی معرفی می‌کند.
طبق گزارش پلیس فرد متهم که در ۱۷ مهر به اتهام قتل همسرش تحت پیگرد قرار گرفته بود، پس از بازداشت اکنون در بازداشتگاه پلیس آگاهی به سر می‌برد. پلیس تأکید کرده که تحقیقات در باره انگیزه و جزییات وقوع این جنایت ادامه دارد و به محض نهایی شدن نتیجه بررسی‌ها، اطلاع‌رسانی لازم از طریق رسانه‌های رسمی صورت خواهد گرفت: «متهم به قتل که همسر مقتول است، به سرعت توسط پلیس بازداشت شد اما تا کنون به ارتکاب قتل اقرار نکرده است. هیچگونه آثار ظاهری در ارتباط با وقوع قتل در بدن ایشان وجود ندارد؛ اما به دلیل خروج کف از دهان احتمال مسمومیت دارویی وجود دارد.»
روزنامه‌هم‌میهن نیز نوشته که خانم قائمی «یک دختربچه ۱۲ساله از همسر سابقش داشته و فرزند او آن شب در خانه آنها نبوده است».
«اعظم راوردراد»، استاد گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درباره زهرا قائمی به «هم‌میهن» می‌گوید: «دیروز از معاونت آموزشی دانشکده علوم اجتماعی درباره گروه مطالعات زنان سوال می‌کردم، دیدم معاون آموزشی خیلی ناراحت است و گفت که چند روز پیش یکی از اعضای آموزش این گروه با دانشکده علوم اجتماعی نامه‌نگاری کرده بود و امروز شنیدیم که همسرش او را خفه کرده است. ما در همین حد در این‌باره می‌دانیم. او عضو هیات علمی آموزشی نبوده و کارشناس آموزش گروه مطالعات زنان دانشگاه تهران بوده است.»
هم میهن به نقل از کارکنان دانشگاه نوشته است: زهرا شب حادثه در خانه‌اش با همسرش دعوایشان شده و وقتی شب او به خواب رفته همسرش در خواب خفه‌اش کرده است.
«زهرا فرضی‌زاده»، رئیس دانشکده علوم خانواده که گفته می‌شود زهرا اخیرا منشی دفتر او بوده، به «هم‌میهن» می‌گوید باید تحقیقاتش در این‌باره کامل باشد که بتواند صحبت کند: «تحقیقات از نظر من یعنی با خانواده زهرا شامل خواهرانش، فرزندش و حتی قاتلش که همسرش باشد صحبت کنیم تا بتوانیم اطلاعات کاملی درباره او بدهیم. زهرا قائمی ۱۰ سال سابقه کار در دانشگاه تهران داشت و بیشتر از این نمیتوانم اطلاعاتی بدهم.»
یکی از کارشناسان آموزشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هم که پیش از این چندین بار زهرا را دیده و با او صحبت کرده به «هم‌میهن» می‌گوید قرار بوده زهرا این هفته به دانشکده علوم اجتماعی منتقل شود و بشود همکار او: «من هم به همراه کارمندان آموزش روز شنبه از این قتل خبردار شدیم و همه بسیار متاثر و ناراحتیم.»
«اعظم آهنگر»، استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که زهرا قائمی را می‌شناخته هم به «هم‌میهن» از مایل نبودن خانواده زهرا برای ارائه اطلاعات درباره او می‌گوید: «خانواده زهرا قائمی نمی‌خواهند اطلاعاتی در این باره منتشر کنند و من هم چون آنها راضی نیستند نمیتوانم درباره ایشان صحبتی کنم. فقط می‌توانم بگویم زهرا انسان بسیار خوش اخلاق و مهربانی بود.»
اپیدمی زن‌کشی در ایران
در سال‌های اخیر، موارد زن‌کشی در ایران افزایش یافته و بخش چشم‌گیری از آن ذیل عنوان «قتل‌های ناموسی» رخ داده است.
۱۱ مهرماه، سازمان حقوق بشر هانا گزارش داد زنی به نام شهلا کریمانی، ۳۸ ساله و اهل مهاباد، به دست همسر و برادر همسر خود «به شکل وحشیانه‌ای» خفه شد.
۱۷ مرداد، هه‌نگاو اعلام کرد در ماه ژوییه ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۴ زن در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیدند که بیشتر آنان قربانی خشونت از سوی نزدیکان خود، از جمله همسرانشان شدند.
سایت حقوق بشری هرانا نیز هشتم مرداد گزارش داد دست‌کم ۴۵ زن در ایران طی چهار ماه نخست سال جاری به دست مردان خانواده کشته شدند.
هرانا پیش‌تر گزارش داده بود در سال ۱۴۰۳، در حوزه حقوق زنان، دست‌کم ۱۵۸ مورد قتل زنان، ۱۶ هزار و ۵۶۷ مورد خشونت خانگی و ۳۰ هزار و ۶۴۲ مورد برخورد با عنوان «بدحجابی» برای زنان ثبت شده است.
با وجود افزایش موارد زن‌کشی در ایران، لایحه تامین امنیت زنان که نزدیک به ۱۴ سال پیش تنظیم شد، از دولت و قوه قضاییه گذشت اما هنوز در راهروهای مجلس معطل مانده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارم مهرماه در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، با اشاره به دست‌کم ۱۰۸ مورد زن‌کشی در کشور گفت که نبود قانون جامع علیه خشونت خانگی و جرم‌انگاری نشدن «تجاوز زناشویی»، زمینه را برای خشونت بیشتر علیه زنان فراهم کرده است.