به گزارش آیندگان؛ این روزنامه که به مدیریت رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت منتشر می‌شود، در گزارشی با عنوان «خشونت و همسرکشی منجر به مرگ»، آمارها و اخبار سال‌های اخیر در این زمینه را شوکه‌کننده خواند و نوشت: «تقریبا روزی نیست که در شبکه‌های اجتماعی در مواجهه با آن قرار نگیریم.»
این روزنامه با اشاره به کشته شدن حدود ۱۰ زن در ایران به دست مردان نزدیک خانواده خود از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۲ اردیبهشت افزود: «این آمارهای رسانه‌ای تا همین حالا که تقویم به آخرین روزهای مهر نزدیک شده است، دست‌کم تا حدود پنج برابر نسبت به آن بازه زمانی افزایش یافته است.»
اعتماد در ادامه نوشت: «زنان کشته‌شده اغلب قربانی چرخه‌های معیوب خشونت و روابط سمی خانوادگی و خلاهای قانونی و ضعف ساز و کارهای حمایتی در موقعیت‌های آسیب‌زا هستند.»
روژان زارعی، راحله سیاوشی، شهلا کریمانی، زهرا قائمی و یک زن بلوچ در روستای قاسم‌آباد شهرستان خاش، برخی از زنان کشته‌شده هستند که در این گزارش به آن‌ها اشاره شده است.
در سال‌های اخیر، موارد زن‌کشی در ایران افزایش یافته و بخش چشم‌گیری از آن ذیل عنوان «قتل‌های ناموسی» رخ داده است.
در آخرین نمونه، رسانه‌های ایران ۲۴ مهر گزارش دادند مردی ۵۵ ساله در مشهد دختر ۲۹ ساله خود را به قتل رساند و پیکر او را پس از مثله‌کردن به آتش کشید.
در روزهای اخیر کشته شدن زهرا قائمی، کارمند دانشگاه تهران، به دست همسرش نیز خبرساز شده بود.
سایت حقوق بشری هه‌نگاو ۱۷ مرداد نوشت در ماه ژوییه ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۴ زن در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیدند که بیشتر آنان قربانی خشونت از سوی نزدیکان خود، از جمله همسرانشان، شدند.
سایت حقوق بشری هرانا هشتم مرداد گزارش داد دست‌کم ۴۵ زن در ایران طی چهار ماه نخست سال جاری به دست مردان خانواده کشته شدند.
هرانا پیش‌تر گزارش داده بود در سال ۱۴۰۳، دست‌کم ۱۵۸ مورد قتل زنان و ۱۶ هزار و ۵۶۷ مورد خشونت خانگی علیه زنان به ثبت رسیده است.
در سال‌های اخیر، افزایش موارد خشونت علیه زنان در ایران به یکی از معضلات جدی اجتماعی بدل شده، اما جمهوری اسلامی نه‌تنها سیاستی کارآمد برای مقابله با آن تدوین نکرده، بلکه با تعلل در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و فقدان حمایت قانونی، عملا به تداوم این خشونت ساختاری دامن زده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارم مهرماه در گزارشی با اشاره به موارد متعد زن‌کشی در ایران هشدار داد نبود قانون جامع علیه خشونت خانگی و جرم‌انگاری نشدن «تجاوز زناشویی»، زمینه را برای خشونت بیشتر علیه زنان فراهم کرده است.