در تیرماه ۱۴۰۴، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که حکم اعدام صادره از سوی شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران، پس از بررسی در دیوان عالی کشور تأیید و برای اجرا به دادگاه اعلام شده است. با این حال، طبق قانون، اجرای حکم منوط به بررسی درخواست‌های حقوقی ثبت‌شده و تصمیم نهایی مراجع ذی‌صلاح است.
پیش از این رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به درخواست خانواده «امیرحسین مقصودلو» برای تخفیف مجازات او با توجه به ارائه توبه نامه گفته بود: «با توجه به ارائه درخواست‌های مکرر از سوی محکوم علیه، مراتب اظهار ندامت و توبه نامبرده منعکس و مقرر شد که دادگاه مربوطه موضوع احراز و یا عدم احراز توبه نامبرده را مورد بررسی قرار دهد. در حال حاضر، دستور بررسی درخواست نامبرده صادر شده، اما احراز پذیرش و یا عدم پذیرش توبه محکوم علیه با دادگاه صادر کننده حکم است.»
القاصی با اشاره به مفاد دادنامه محکومیت امیر تتلو گفته بود: «نکته حائز اهمیت در دادنامه محکومیت نامبرده این است که، محکوم علیه شخصا به اتهامات خود اقرار کرده است؛ لذا اتهام، با اقرار اثبات شده و بر همین اساس با توجه به ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی زمینه بررسی احراز یا عدم احراز توبه وی فراهم است؛ چرا که در غیر این صورت، دادگاه امکان بررسی این موضوع را از جهت قانونی نداشت.»
احکام پرونده‌های تتلو
در مجموع، امیرحسین مقصودلو ۲ پرونده مجزا در دستگاه قضائی دارد.
پرونده اول: اتهام تشویق به فساد و فحشاء که در دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید و به اجرای احکام ارسال شده است.
پرونده دوم: اتهام توهین به مقدسات که در دادگاه کیفری یک استان تهران ابتدا به ۵ سال حبس محکوم شد، اما با فرجام‌خواهی دادستانی، حکم به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی، رأی صادره را نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض (شعبه ۶ دادگاه کیفری یک) فرستاد. این شعبه در نهایت با استناد به ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی، حکم اعدام برای متهم صادر کرد. این حکم نیز مورد فرجام‌خواهی تتلو قرار گرفت.
