به گزارش روزنامه شرق؛ شریفه محمدی، فعال کارگری، پیش‌تر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده بود. پس از اعاده دادرسی، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور این حکم را به دلیل ایرادات متعدد، از جمله عدم ارتباط او با عملیات مسلحانه، عدم اثبات عضویت در تشکیلات موضوع بغی یا گروه باغی، و همچنین وجود اشکالات در نظریه ضابط، نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داده بود.
بر همین اساس، پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت دوباره بررسی شد، اما این شعبه «نظریه ضابط را حجت قرار داده» و مجدداً حکم اعدام صادر کرد. پس از صدور مجدد حکم، وکلای این فعال کارگری بار دیگر اعاده دادرسی دادند و پرونده دوباره به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد.
امیر رئیسیان می‌گوید: «با وجود اینکه هیچ‌یک از ایراداتی که پیش‌تر شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بر مبنای آنها حکم را نقض کرده بود، برطرف نشده است، این بار این شعبه حکم اعدام را تأیید کرده است.» او توضیح می‌دهد: «رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت صرفا تکرار حکم قبلی شعبه اول است و بدون رفع ایرادات دیوان عالی کشور و صرفاً بر پایه نظریه ضابط صادر شده است. بنابراین انتظار می‌رفت دیوان عالی کشور دوباره حکم را نقض کند، اما برخلاف انتظار، چنین نشد.»
این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه «کماکان به اعاده امیدواریم» گفت: «همچنان پیگیر اعاده دادرسی خواهیم بود و تلاش می‌کنیم از طرق قانونی دیگر حکم اعدام این زندانی را نقض کنیم.» او ابراز امیدواری کرد که با توجه به ایرادات متعدد موجود در پرونده و روند رسیدگی، حکم اعدام شریفه محمدی نقض و اجرای آن متوقف شود.
شریفه محمدی کیست؟
شریفه محمدی متولد تیرماه ۱۳۵۸ در یکی از روستاهای شهرستان میانه، استان آذربایجان شرقی است. او فرزند خانواده‌ای پرجمعیت با دو خواهر و دو برادر بزرگ‌تر است. خانواده محمدی در دوران کودکی او به کرج مهاجرت کردند و شریفه تحصیلات متوسطه خود را در این شهر ادامه داد.
شریفه محمدی در دانشگاه تهران در رشته طراحی صنعتی تحصیل کرد و پس از فارغ‌التحصیلی، در یک شرکت مهندسی ساختمان مشغول به کار شد. شریفه مادر یک پسر ۱۳ ساله به نام آیدین است که در بهمن ۱۳۹۰ به دنیا آمده و همواره بخش مهمی از زندگی او به پرورش و مراقبت از فرزندش اختصاص یافته است.
شریفه محمدی که ساکن رشت بود، در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ توسط مأموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد. ابتدا اتهام او «تبلیغ علیه نظام» اعلام شد، اما در ادامه، پرونده او ابعاد سنگین‌تری به خود گرفت.
به‌صورت غیررسمی، اتهام اصلی علیه او «بغی» عنوان شد؛ اتهامی که بر پایه ادعای عضویت در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» به او وارد شد. نهادهای امنیتی این کمیته را وابسته به حزب کومله معرفی کرده‌اند. این در حالی است که بنیان‌گذاران کمیته بارها تأکید کرده‌اند فعالیت آن صرفا صنفی و علنی بوده و هیچ‌گاه ارتباطی با گروه‌های مسلح نداشته است.
در تیرماه ۱۴۰۳، یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، دادگاه انقلاب رشت حکم اعدام شریفه محمدی را به وکیل او ابلاغ کرد.
«کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» در سال ۱۳۸۴ توسط گروهی از فعالان کارگری تأسیس شد. هدف اصلی این نهاد، حمایت از کارگران برای تشکیل تشکل‌های مستقل، مبارزه با کار کودک، مقابله با فقر، اعتیاد و بی‌عدالتی‌های محیط کار بود
بنیان‌گذاران این کمیته بارها تأکید کرده‌اند که فعالیتشان قانونی و علنی بوده و هیچ‌کدام هرگز به اتهام «بغی» محاکمه نشده‌اند. به همین دلیل صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی موج گسترده‌ای از اعتراضات و واکنش‌ها را برانگیخت. خانواده او در گفت‌وگو با رسانه‌ها تاکید کردند که شریفه فردی «خانواده‌دوست و بی‌حاشیه» بوده و هیچ‌گاه در فعالیت سیاسی یا مسلحانه نقشی نداشته است.
امیر رئیسیان می‌گوید: «با وجود اینکه هیچ‌یک از ایراداتی که پیش‌تر شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بر مبنای آنها حکم را نقض کرده بود، برطرف نشده است، این بار این شعبه حکم اعدام را تأیید کرده است.»
او توضیح می‌دهد: «رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت صرفا تکرار حکم قبلی شعبه اول است و بدون رفع ایرادات دیوان عالی کشور و صرفا بر پایه نظریه ضابط صادر شده است. بنابراین انتظار می‌رفت دیوان عالی کشور دوباره حکم را نقض کند، اما برخلاف انتظار، چنین نشد.»