اجرای این مجازات با حضور مقامات قضایی از جمله رئیس زندان و معاون دادستان انجام شده و زندانیان پس از تزریق آمپول بی‌حسی و اجرای حکم، تنها با پانسمان اولیه، بدون طی مراحل درمان کامل به بند پذیرش زندان بازگردانده شده‌اند.
این سه زندانی در سال ۱۳۹۴ از سوی ماموران پلیس آگاهی در ارومیه بازداشت شدند و در یک پرونده مشترک در ارتباط با اتهام سرقت تحت پیگرد قرار گرفتند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه ۳۱ ژوئیه (۹ مرداد) با انتشار پیامی کوتاه در حساب اکس (توییتر سابق) اجرای حکم قطع عضو سه زندانی در زندان ارومیه را مصداق بارز "نقض حقوق اساسی بشر" دانست و آن را به شدت محکوم کرد.
مای ساتو این اتفاق را «مثله‌سازی مورد حمایت حکومت» خواند و تاکید کرد که مجازات‌های بدنی مانند قطع عضو، «مصادیق شکنجه، رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» هستند و طبق قوانین بین‌المللی، از جمله ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، «به صورت مطلق ممنوع‌اند و هیچ‌گونه استثنایی برای آن‌ها پذیرفته نیست.»
مای ساتو نوشت: «مجازات‌های بدنی از جمله قطع عضو، مصداق شکنجه، رفتار ظالمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز است. چنین نقض حقوقی، طبق قوانین بین‌المللی (از جمله ماده هفت میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی) به صورت مطلق ممنوع هستند و هیچ استثنایی وجود ندارد.»
نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی اجرای حکم قطع انگشتان دست متهمان در ایران را به شدت محکوم کردند.
قوه قضاییه ایران؛ چرخ‌دنده حیاتی ماشین شکنجه
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر خواستار واکنش فوری مردم ایران و جامعه جهانی برای توقف اجرای حکم قطع انگشتان دست سه متهم در ارومیه شده بود. مدیر این سازمان گفته بود که "هدف این مجازات غیر انسانی در ایران تنها هراس‌افکنی در جامعه است". سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای این مجازات را مصداق شکنجه و نقض فاحش حقوق بشر خواند و قوه قضاییه ایران را "چرخ‌دنده حیاتی ماشین شکنجه" توصیف کرد.
جمهوری اسلامی بدون توجه به واکنش‌های جهانی این حکم را اجرا کرده است.
مجازات‌هایی چون قطع عضو و تازیانه زدن کیفرهایی بی‌رحمانه، غیرانسانی، مصداق شکنجه و بر اساس موازین بین‌المللی حقوق بشر، ممنوع است.
حکم قطع عضو بی‌تردید از مصادیق چنین مجازات‌هایی است و اجرای آن نقض مستقیم اصل حفظ کرامت انسانی به‌شمار می‌رود؛ اصلی که شالوده بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشری را تشکیل می‌دهد.
ایران در زمره معدود کشورهایی است که همچنان از احکام قطع عضو برای برخی جرایم بهره می‌برد و برخلاف بسیاری از کشورها، به «کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه» نپیوسته است.
با وجود درخواست‌های مکرر نهادهای بین‌المللی حقوق بشر برای توقف این نوع مجازات‌ها، جمهوری اسلامی همچنان به صدور و اجرای احکامی نظیر شلاق و قطع دست و پا ادامه می‌دهد؛ احکامی که مغایر با موازین حقوق بشری و مایه نگرانی جامعه جهانی هستند.