ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه روز دوم خرداد ۱۴۰۱ با فروریختن حدود ۴۰ درصد از سازه اصلی ساختمان متروپل آبادان و مطرح شدن نام «حسین عبدالباقی» مالک آن بار دیگر زنگ خطر نقص ایمنی و فساد سازمان‌یافته به صدا درآمد. این حادثه در حالی به وقوع پیوست که ۶ سال پیش از آن، وقتی ساختمان پلاسکو تهران طعمه حریق شد و پس از سه ساعت سوختن فروریخت همه را در بهت فروبرد. فروریختن ساختمان پلاسکو موجب برجسته شدن مسئله «ساختمان‌های ناایمن» شد و دولت وقت دستور تهیه گزارش ملی پلاسکو را داد. ظرف ۲ ماه گزارش ملی پلاسکو با تاکید بر این این جمله که «ساختمان پلاسکو را فراموش نکنیم» به بررسی حادثه و تحلیل شرایط ایمنی پرداخت.
اما فروریختن ساختمان متروپل نشان داد نه تنها فاجعه فروریختن ساختمان پلاسکو در شیوه مدیریت و عملکرد مدیران کلان و اجرایی فراموش شده‌است که هیچ‌یک از هشدارهای تاکید شده در گزارش ملی پلاسکو به دستورالعمل اجرایی و بازدارنده تبدیل نشده‌است.
ساختمان متروپل آبادان فقط یک بار فرونریخت! علاوه بر حادثه روز ۲ خرداد ۱۴۰۱ به دلیل عدم رعایت شیوه‌های استاندارد به هنگام تخریب یک بار دیگر در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۱ فروریخت و بار دیگر یک تن دیگر را هم قربانی کرد؛ زنی که در خودرویی همجوار با محدوده این ساختمان نشسته بود.
آواربرداری از ساختمان متروپل تا ۷ دی ۱۴۰۱ ادامه داشت؛ چیزی بیش از ۷ ماه.
حالا نگاهی به اتفاقاتی که در فاصله فروریختن ساختمان متروپل آبادان تا کنون رخ داده نشان می‌دهد هیچ اقدامی متناسب با این فجایع انجام نشده و وقوع حوادثی چون حریق بیمارستان گاندی در بهمن ۱۴۰۲، حریق مرکز ترک اعتیاد لنگرود در پاییز ۱۴۰۲، حریق بیمارستان قائم رشت در سال ۱۴۰۳ و انفجار بندر رجایی در اردیبهشت ۱۴۰۴ مهر تاییدی براین ادعا است.
برخی کارشناسان در نگاهی خوشبینانه انتشار فهرستی از ساختمان‌های ناایمن در تهران و همین‌طور شهرستان‌ها را ناشی از وقوع این حوادث تحلیل می‌کنند اما پرسش اینجاست که هنوز هیچ اقدامی که مانع از وقوع تلفات انسانی و مالی شود به طور عملی اتخاذ نشده‌است.
حادثه‌ای که با مرگ و قتل هم‌نشین شد ولی کالبدشکافی نشد
یکی از اتفاقاتی که در همان ساعات اولیه موجب پدیدآمدن شایعات بسیاری درباره فساد اداری و مالی منجر به ساخت ساختمان متروپل آبادان شد اعلام مرگ «حسین عبدالباقی» مالک این ساختمان و انتشار ویدئویی توسط صدا و سیما از نحوه برخورد خانواده‌اش با این ماجرا بود.
اما چیزی نگذشت که درست ۲ ماه بعد از حادثه متروپل، در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۱ خبر دیگری تابستان داغ آبادان را داغ‌تر کرد. یک خودروی سواری سفید حامل افراد مسلح با حمله به برادر مالک متروپل، عبدالمجید باقی او را به ضرب گلوله به قتل رساندند.
گرچه پلیس ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ افراد مسلح را بازداشت و آنها را سابقه‌داران شرور آبادان معرفی کرد اما هیچ‌کدام از این حوادث چه فروریختن ساختمان متروپل و چه این جنایت آسیب‌شناسی و کالبدشکافی نشد.
متروپل فقط یک مثال برای سخنرانی‌ها و استنادها ساخت
فروریختن ساختمان متروپل با اعلام مرگ «حسین عبدالباقی» علاوه بر ایجاد پرسش‌ها و ابهام‌های بسیار تنها به مثالی در ادبیات مسئولان و کارشناسان تبدیل شد.
مطابق رویه معمول در قوه قضاییه به دستور مقامات ارشد پرونده‌ای قضایی تشکیل و خارج از نوبت به آن رسیدگی شد. در این پرونده با توجه به مرگ «حسین عبدالباقی» به اتهام ۲۱ نفر در ارتباط با سازه ناایمن رسیدگی شد. بنابرگزارش قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۱ کیفرخواست پرونده حادثه متروپل با ۲۱ متهم صادر و شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اهواز به ریاست قاضی میثم ایمانی مسئول رسیدگی به آن شد.
دادگاه در ۲ جلسه ۱۰ و ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ اظهارات اولیای دم پرونده و دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنها را دریافت کرد. چندی بعد در تاریخ ۸ شهریور همان سال، مسعود ستایشی سخنگوی قوه‌قضاییه در جریان نشست خبری با خبرنگاران به بخشی از احکام صادره برای متهمان این پرونده اشاره کرد.
براساس حکم صادر از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اهواز، تمام ۲۱ متهم پرونده به اتهام قتل شبه عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و ایمنی ساختمان منتهی به قتل ۴۳ نفر ( ۳۶ مرد و ۷ زن) و مصدومیت ۱۳ نفر به ۳ سال حبس تعزیری درجه پنج با احتساب ایام بازداشت گذشته و انتشار محکومیت قطعی از طریق رسانه ملی محکوم شدند.
با مرگ مهسا امینی در بازداشت ماموران گشت ارشاد و وقوع اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ فضای سیاسی - اجتماعی ایران عملا از هر مطالبه‌ای در تشریح و واکاوی این مسئله باز ماند. کما این که اعتراضات مردم آبادان در خرداد ۱۴۰۱ نیز با سرکوب نیروهای امنیتی و یگان ویژه پلیس و سپاه همراه بود.
از طرف دیگر برخلاف حادثه فروریختن ساختمان پلاسکو که دولت تیمی مستقل در دانشگاه را موظف به بررسی ماجرا کرد هیچ اقدامی از سوی دولت برای ارزیابی این حادثه و تجدیدنظر در رویه‌های منجر به فروریختن متروپل صورت نگرفت.
اما این ماجرا به مثالی برای داغ‌شدن نطق‌های نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر شد. مثل «ناصر امانی» که با استناد به فروریختن ساختمان متروپل و متهم بودن ۱۲ مدیر شهرداری آبادان در این ماجرا در صحن شورای شهر تهران گفت : «لازم است از این احکام درس عبرت گرفته شود تا در تهران شاهد بروز چنین اتفاقاتی نباشیم».
یکی دیگر از این اظهارنظرها به وعده «احمد وحیدی» وزیرکشور دولت ابراهیم رییسی مربوط می‌شود. وحیدی در آبان ۱۴۰۱ گفته بود: « اولین مساله ما این است که اطلس خطر کشور را کاملا مشخص کنیم. این اطلس خطر باید سناریوها و حالات مختلف را در نظر بگیرد و با توجه به شرایط هرکدام از مناطق و محلات به ما بگوید که چه وضعیتی در حالات مختلف پیش خواهد آمد. همه این ها را می‌توان دریک سامانه تعریف کرد و لازم است با نگاهی فنی به این موضوع توجه کنیم.»
او یکی از کسانی بود که در دولت سیزدهم با وقوع هر حادثه‌ای بلافاصله در محل حضور پیدا می‌کرد. اما هیچ یک از حضورهای ضرب‌الاجلی او به اقدام موثری در کاهش حوادث و تلفات مشابه منجر نشد. برای مثال او همان‌طور که ۲ خرداد ۱۴۰۱ در آبادان در محل متروپل حاضر شد، روز ۱۸ خرداد همان سال نیز در محل حادثه برخورد قطار یزد-مشهد در ۵۰ کیلومتری طبس حاضر شد. در این حادثه نیز ۱۴ تن از مسافران جان باختند.
وحیدی در حادثه آتش‌سوزی بیمارستان گاندی و مرکز ترک اعتیاد لنگرود هم بلافاصله در محل حاضر شد. اما تا این لحظه هیچ اقدامی که نشان دهد او به عنوان وزیر کشور و مسئول مستقیم رسیدگی به حوادث موجب تغییر در رویه‌ای نادرست شده سراغ نداریم.
از سوی دیگر پس از وقوع حادثه متروپل سخن از اعلام فهرستی از ساختمان‌های ناایمن تهران و سایر کلانشهرها مطرح شد. ابتدا چیزی شبیه آن فهرستی بود که محمود احمدی‌نژاد همیشه وعده انتشار مفسدان اقتصادی که در جیبش دارد می‌داد. عددهای مختلفی هم از این ساختمان‌ها بیان شد.
با این حال در همان سال ۱۴۰۱ و همزمان با سالگرد فروریختن ساختمان پلاسکو «علی نصیری»، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به این که تهران ۱۶هزار ساختمان مهم و بلندمرتبه دارد که نیاز به ارزیابی ایمنی دارند گفت: «سال‌هاست که حرف زده شده و کمتر به آنچه که گفته شده عمل هم شده است. البته برخی اقدامات در این راستا انجام شده اما عمل جدی که به سرانجام برسد رخ نداده است. در این میان تنها حوزه آتش‌نشانی مستثنی است و عوامل آتش‌نشانی تهران سال‌ها زحمت کشیده و توانستند لیستی از ۱۲۹ ساختمان ناایمن در شهر تهران را از منظر حریق تهیه کنند. البته از این ۱۲۹ ساختمان ۱۰ ساختمان نیز ایمن‌سازی شده‌اند».
در مورد ساختمان‌های مهم نیز وضع به همین شکل است. برای نمونه پس از آتش‌سوزی در بیمارستان قائم رشت که منجر به مرگ … شد، بار دیگر ایمنی بیمارستان‌ها در رسانه‌ها پررنگ شد. همان زمان «سعید کریمی»، معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرد: «۳۵۰ بیمارستان در کشور داریم که بیش از ۲۵ سال قدمت دارند و این بیمارستان‌ها به اورهال نیاز دارند. وزارت بهداشت به این بیمارستان‌ها یک بازه زمانی شش ماهه فرصت داده که نسبت به رفع خطر اقدام کنند. ۲۰۰ بیمارستان از ۳۵۰ بیمارستانی که باید نسبت به رفع خطر اقدام می‌کردند، در این زمینه اقدام کردند. پروانه ۱۰۰ بیمارستان هم به‌دلیل عدم رفع مشکلات، تمدید نشده است که بیمارستان گاندی نیز جزو همین بیمارستان‌هایی بود که مجوزش تمدید نشده بود.»
یک گزارش دیگر و ارسال به قوه قضاییه
۹ ماه پس از فروریختن ساختمان متروپل گزارش کمیسیون عمران مجلس یازدهم در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۱ در صحن علنی قرائت و در ادامه به قوه قضاییه ارجاع شد.
در جمع‌بندی این گزارش بر ۴ موضوع زیر تاکید شده‌بود:
۱- استنکاف و ﻧﻘﺾ تبصره ۱ ماده ۸ آیین نامه نحوه استفاده از زمین در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران توسط کارگروه تغییر کاربری منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند
۲- استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص قانون در اعمال ماده ۳۴ و ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ توسط اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
۳- استنکاف و نقض قانون توسط نظام مهندسی آبادان ﺩﺭ اعمال ماده ۱۶ و ﺗﺒﺼﺮﻩ ۲ ﻣﺎﺩﻩ ۱۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و تعارض منافع هیئت رئیسه نظام مهندسی آبادان جهت پذیرش نظارت در سال 1398
4- عدم رعایت ماده 3 و 14 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط شرکت مشاور نقشیاد
با این حال از آن زمان تا کنون نتیجه این گزارش و اقدام قوه قضاییه و چگونگی تلاش برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه نامعلوم باقی مانده است.
ادامه این داستان کجا تغییر پیدا می‌کند؟
در حالی که حدود یک ماه از وقوع انفجار بندر رجایی می‌گذرد هنوز هیچ گزارش و داده قابل اتکایی دراین‌باره منتشر نشده‌است. با این حال انفجار بندر رجایی این پرسش را برجسته کرده که آیا باز هم شاهد تکرار حوادثی از این دست که برخاسته از نقص اصول ایمنی است شاهد خواهم بود و باز هم سوگوار از دست دادن عزیزانمان خواهید شد؟
این در حالی است که ایران به سبب زلزله‌خیز بودن مدت‌هاست با این پرسش هم مواجه است که وقوع زلزله احتمالی در تهران چه بلایی بر سر این شهر می‌آورد؟ اما هیچ چیز تا کنون مانع از ساخت ساختمان‌ها و مراکز اداری و تجاری ناایمن در تهران نشده‌است.
«مهدی جمالی‌نژاد» معاون وقت عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور در ۱۲ آذر ۱۴۰۲ گفت: «در کل کشور ۲هزار و ۳۹ بلوک ساختمانی که به لحاظ ساختمانی تعداد ۱۳۴ هزار ساختمان می‌شود به عنوان ساختمان‌های ناایمن شناسایی شده که نیازمند مقاوم سازی هستند. البته این تعداد از ساختمان‌های ناایمن شامل شهر تهران نمی‌شود و این شهر به صورت مجزا رصد می‌شود».
با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان بحث انتقال پایتخت به دلیل ناترازی در انرژی بسیار پررنگ شد و از سوی دیگر بحران فرونشست زمین و حوادث ناشی از آن نیز به حوادث ناشی از نقص ایمنی افزوده شد. اما همچنان مدیران ارشد و کلان جمهوری اسلامی گمان می‌کنند سال‌ها برای تغییر وقت دارند و احتمالا در آینده فرصت پیدا می‌کنند کاری انجام دهند!