پیشتر گفته شده بود پنج زندانی معترض در این پرونده به مکانی نامعلوم منتقل شدهاند.
سایر زندانیانی که برای اجرای حکم اعدام از بند عمومی زندان خارج شدهاند، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و علی فهیم هستند.
پرونده این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی و حکم اعدام آنها ۱۸ بهمنماه صادر شد.
پرونده این هفت زندانی به شامگاه ۱۸ دیماه و آتشسوزی در پایگاه بسیج «۱۸۵ شهید محمود کاوه» در شرق تهران مربوط میشود.
بر اساس گزارشها و ویدیوهای اعترافات اجباری منتشر شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این افراد نه اقدام به آتش زدن پایگاه کردهاند و نه در تخریب وسایل دخیل بودهاند، بلکه وارد ساختمان پایگاه بسیجی شده بودند که از سوی افرادی مشکوک درون آن محبوس شدند و سپس ساختمان به آتش کشیده شد تا جان آنان در خطر قرار گیرد.
ایراناینترنشنال پیشتر به نقل از شاهدان عینی حاضر در محل نوشته بود جمعیت معترضان زیادی در شامگاه ۱۸دیماه و در جریان انقلاب ملی علیه جمهوری اسلامی مقابل این پایگاه بسیج تجمع کرده بود و چندین موتورسیکلت در خیابان به آتش کشیده شد.
ویدیوی مربوط به همین حادثه در شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ را در زیر ببینید
به گفته شاهدان، برخی افراد مسلح و ناشناس معترضان را به داخل پایگاه هل دادند و در را بستند. آتش و دود گستردهای فضای ساختمان را فرا گرفت و این معترضان عملا در معرض خطر مرگ قرار گرفتند، در حالی که ماموران انتظامی حاضر در محل اقدامی نکردند.
یکی از این زندانیان، محمدامین بیگلری، جوان ۱۹ سالهای که در یک سالن پیرایش مردانه کار میکند، بلافاصله پس از بازداشت به بند عمومی زندان قزلحصار منتقل شد و خانوادهاش تنها پس از سه هفته از طریق برخی زندانیان آزاد شده از بازداشتگاه متوجه وضعیت او شدند.
این هفت زندانی قربانی یک سناریو از پیش طراحیشده بودهاند؛ نهادهای امنیتی و بسیج قصد داشتند با آتش زدن پایگاه، آنان را مقصر نشان دهند. اما پس از ناکامی در اجرای این طرح، اکنون پنج نفر از آنها با اتهامات واهی «محاربه، افساد فیالارض و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت» به اجرای احکام ارجاع شدهاند.
پرونده این زندانیان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی و حکم اعدام برای آنان در ۱۸ بهمنماه صادر شده بود. این در حالی است که مدت زمان رسیدگی به پرونده تنها ۳۰روز پس از بازداشت بوده و وکلای مدافع امکان بررسی پرونده و دفاع از متهمان را نداشتهاند.
