این رسانه حکومتی یکشنبه ۱۶ فروردین بیگلری و واحدپرست را «دو عامل دشمن» خواند و نوشت آنها در «اغتشاشات تروریستی» دیماه ۱۴۰۴ شرکت داشتند.
میزان این دو زندانی سیاسی را متهم کرد که در جریان انقلاب ملی ایرانیان، «به یک مکان دارای طبقهبندی نظامی تعرض کرده و ضمن مشارکت در تخریب و آتش زدن این مکان حساس تلاش داشتند به اسلحهخانه دسترسی پیدا کنند».
خبرگزاری قوه قضاییه افزود حکم اعدام بیگلری و واحدپرست پس از تایید نهایی در دیوان عالی کشور اجرا شد.
پیش از این پیشتر در ۱۳ فروردین، گفته شد امیرحسین حاتمی، در ارتباط با همین پرونده، اعدام شده است.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه معترضان از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
حکومت ایران همچنین طی سالهای گذشته، در تلاش برای بیاعتبار کردن اعتراضات مردمی، آنها را «اغتشاشات» نامیده است.
پرونده بیگلری و واحدپرست به آتشسوزی پایگاه بسیج ۱۸۵ «شهید محمود کاوه» در شرق تهران در شامگاه ۱۸ دی مربوط بود که در پی آن هفت نفر بازداشت و همگی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند.
پیش از این ایراناینترنشنال از احتمال اجرای قریبالوقوع حکم اعدام محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، پنج تن از هفت متهم این پرونده خبر داده بود.
پرونده این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی و حکم اعدام آنها ۱۸ بهمن صادر شده بود.
میزان در ادامه گزارش خود، بار دیگر روایت حکومت از اتهامات مطرحشده در این پرونده را تکرار کرد و نوشت در جریان اعتراضات دیماه، «عدهای از عناصر دشمن تلاش داشتند به مکان نظامی ورود کرده و با سرقت سلاح و ادوات نظامی دست به کشتار گسترده مردم بزنند».
در این گزارش آمده است: «کلانتریها، حوزههای مقاومت بسیج و دیگر اماکن ممنوعه نظامی از جمله نقاط حساسی بودند که تروریستها قصد نفوذ به آنها را داشتند که ناموفق ماندند.»
این رسانه حکومتی در حالی معترضان را به تلاش برای «کشتار گسترده مردم» متهم میکند که در جریان انقلاب ملی ایرانیان، نیروهای سپاه پاسداران، بسیج و گروههای نیابتی جمهوری اسلامی از جمله حشد الشعبی بهصورت نظاممند دست به سرکوب و قتل شهروندان زدند.
اقدام جمهوری اسلامی در صدور و اجرای احکام زندانیان سیاسی در هفتههای اخیر نشان میدهد حکومت ایران حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
جمهوری اسلامی پیشتر ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرده بود.
تمامی این زندانیان سیاسی آذرماه ۱۴۰۳ از سوی ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شده بودند.