به گزارش آیندگان؛ سهمیه بندی بنزین از این پس چنین خواهد بود:
سهمیه ۶۰ لیتری با قیمت ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۱۰۰ لیتری با قیمت ۳۰۰۰ تومان برای خودروهای شخصی بنزینی حفظ میشود و تنها در صورت استفاده از کارت جایگاه یا مصرف بیشتر از سهمیه، قیمت بنزین ۵۰۰۰ تومان خواهد بود.
قیمت بنزین به طور کامل (سهمیه و غیرسهمیه) برای خودروهای پلاک دولتی به جز آمبولانسها، خودروهای وارداتی و خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد هم از ساعت ۲۴ بامداد امروز با نرخ 5 هزار تومان محاسبه میشود.
قیمت بنزین برای خودروهای صفر تولید با قیمت بیش از یک میلیارد تومان، 5 هزار تومان خواهد بود.
دولت اعلام کرده که برای رانندگان تاکسی اینترنتی و پیک های موتوری اینترنتی هم سقف ماهانه سهمیه اضافه ۲۰۰ لیتر برای خودروهای بنزینی، ۹۵ لیتر برای خودروهای دوگانه سوز و ۴۰ لیتر برای موتور سیکلتها تعیین شده است. این سهمیهها به صورت اعتباری و پس از ثبت پیمایش در سکوها اختصاص داده میشود.
مابهالتفاوت نرخ سههزار تومانی و نرخ آزاد پنجهزار تومانی نیز پس از محاسبات وزارت کشور از طریق سازمان هدفمند سازی یارانهها به حساب رانندگان واریز میشود.
شرکت های تاکسی اینترنتی متعهد شدند نرخ کرایهها را با اجرای مصوبه بنزینی دولت تغییر ندهند. دولت هدف از اجرای این طرح را کنترل مصرف، کاهش فشار واردات وتوزیع عادلانه یارانه سوخت اعلام کرده است.
ادعاهای دولت درباره قیمت واقعی بنزین
به گفته مقامهای دولتی، ارزش هر لیتر بنزین وارداتی حدود ۶۶ هزار تومان و هزینه تولید داخلی آن نزدیک به ۱۰ هزار تومان است؛ استدلالی که از آن بهره میبرند تا ادعا کنند که حتی با نرخ ۵۰۰۰ تومانی نیز بخش عمده هزینه سوخت از سوی دولت پرداخت میشود.
طبق این مصوبه دولت، نرخ جدید معادل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاههاست.
مقامهای جمهوری اسلامی میگویند دولت هر لیتر بنزین را ۳۴ هزار تومان میخرد، اما پیش از این گزارشهای منتشر شده از صورتهای مالی پالایشگاهها نشان داده بود که این مبلغ ۲۵ هزار تومان است که تنها حدود ۳۵۰۰ تومان آن هزینه تولید بنزین بدون خوراک شده؛ یعنی حدود ۹۰ درصد کمتر از رقم اعلامی دولت.
از نگاه سیاستگذاران، ادامه ناترازی فرآوردههای سوختی نهتنها کسری بودجه را تشدید میکند، بلکه قاچاق سوخت و مصرف بیرویه را نیز افزایش میدهد.
یکی دیگر از محورهای اصلی این سیاست تازه، کاهش وابستگی به کارت جایگاه و تشویق رانندگان به استفاده از کارت سوخت شخصی اعلام شده است. دولت میگوید با محدود کردن بنزین ارزان و تعریف نرخ بالاتر برای مصرف مازاد، امکان رصد دقیقتر الگوی مصرف و مقابله با قاچاق فراهم میشود.
در کنار آن، حذف سهمیه خودروهای دولتی و خودروهای گرانقیمت، بهعنوان گامی در جهت «عدالت در توزیع یارانه» معرفی شده است.
در بخش پیامدها، دولت تاکید دارد اجرای این طرح اثر تورمی محدودی خواهد داشت. برآوردهای رسمی، اثر تورمی بنزین سهنرخی را حدود دو دهم درصد اعلام کردهاند و مقامهای دولتی میگویند بیش از ۸۰ درصد خودروها با همان سهمیه ۱۶۰ لیتری ماهانه، نیاز خود را تامین میکنند.
همچنین اعلام شده منابع حاصل از فروش بنزین ۵۰۰۰ تومانی صرف توزیع کالابرگ و حمایت از دهکهای پایین خواهد شد.
