به گزارش آیندگان؛ زنجانی در یک ویدیو که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، انحلال بانک آینده را غیرقانونی دانست و خطاب به بانک مرکزی گفت که آیا برای این کار «حکم قطعی و قضایی» داشته است.
او در ادامه از ورود بانک مرکزی به امور مدیریتی بانکها و بهویژه بانک آینده انتقاد کرد و گفت بانک مرکزی نباید وارد بنگاهداری شود.
زنجانی بانک مرکزی را متهم کرد با «چاپ پول» تلاش کرد بدهیهای بانک آینده را جبران کند، اما این روش بار سنگینی بر دوش اقشار عادی گذاشت و به تورم و کاهش توان خرید مردم منجر شد.
او گفت: «چرا بانک مرکزی از جیب ۸۰ میلیون ایرانی ماهیانه پول چاپ کرده و به بانک آینده داده است؟»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اول آبان در بیانیهای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، ورود بانک آینده به «فرآیند گزیر» امری ضروری بوده است.
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ در پی ادغام بانک تات، موسسه مالی و اعتباری صالحین و موسسه آتی تاسیس شد.
بر اساس برآوردهای غیررسمی، این بانک تا پیش از انحلال، حدود چهار هزار کارمند داشت و خدمات خود را به نزدیک به سه میلیون مشتری از طریق ۲۷۰ شعبه در سراسر ایران ارائه میکرد.
زنجانی افزود باید راهکارهای جایگزین مانند صندوقهای بیمهای یا هیئت تصفیه باید پیش از چنین اقدامات پرریسک اجرا میشدند.
او همچنین از انتقال بدهیهای بانک آینده به بانک ملی انتقاد کرد و گفت: «بانک ملی که ۴۲۰ همت سرمایه دارد چطور میتواند ۶۰۰ همت بدهی بانک آینده را بدهد؟»
بابک زنجانی، متهم ردیف اول بزرگترین پرونده فساد نفتی در تاریخ ایران، پیشتر نیز به تصمیمات اقتصادی اخیر در کشور، از جمله حذف چهار صفر از پول ملی، واکنش نشان داد و با لحنی طعنهآمیز در ایکس نوشت: «پیشنهادم این است که برای هوای اهواز هم یک صفر از ۵۰ درجه حذف کنند تا آبوهوای عالی و دلپذیری برای هموطنان ایجاد شود.»
زنجانی اضافه کرد: «بانک آینده منحل نشده، بلکه تنها پالان بانک تغییر کرده است.»
این که چهرهای که افکار عمومی او را نماد فساد ساختاری میداند، اکنون از موضع اصلاحگر به انتقاد از تصمیمهای اقتصادی حکومت میپردازد، تصویری روشن از چرخه معیوب فساد و قدرت در اقتصاد بحرانزده ایران به دست میدهد.
دفاع رییسبانک مرکزی و رییس مجلس از انحلال بانک آینده
محمدرضا فرزین رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی صبح یکشنبه چهارم آبان، در جلسهای با کمیسیون اصل نود مجلس و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس، توضیحاتی درباره چگونگی انحلال بانک آینده ارائه کرد.
فرزین تایید کرد که انحلال بانک آینده بدون حکم قضایی بوده و صرفا پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه شنبه ۲۶ مهر و بهاستناد مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی در تاریخ ۲۷ مهرماه، فعالیت بانک آینده «پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، لغو و این بانک با عاملیت بانک ملی وارد مسیر فرآیند گزیر یا فیصله شد».
او گفت: «سازوکار اتخاذ شده در قبال بانک ناتراز و ناسالم آینده، سازوکار ادغام نیست زیرا در موضوع ادغام، باید بانک با تمام ناترازیهای خود به بانک ملی منتقل میشد.»
رییس بانک مرکزی افزود: «در سازوکار اتخاذ شده کنونی، به گونهای عمل میشود که معادل سپرده منتقل شده به بانک ملی، منابع و داراییهای نقد بانک سابق به بانک ملی ایران انتقال داده خواهد شد.»
محمدباقر قالیباف رییسمجلس شورای اسلامی نیز در نطق پیش از دستور خود از انحلال بانک آینده دفاع کرد.
او گفت: «این تصمیم از سوی هیئت عالی نظارت بانک مرکزی اتخاذ شده و بخشی از برنامه جامع اصلاح نظام بانکی کشور است.»