به گزارش آیندگان؛ اصغر جهانگیر چهارشنبه ۱۲ شهریور در نشست خبری خود درباره نظر بانک مرکزی مبنی بر عدم پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی، این مورد را از پرونده‌های پیچیده مفاسد اقتصادی خواند و گفت پس از صدور حکم اعدام، کارگروهی برای ارزیابی «اصالت و صحت و حجم و ارزش این اموال» معرفی شده از سوی زنجانی تشکیل شد.
به گفته او، اموالی که زنجانی در خارج داشت به داخل آورده شد و بخشی به بانک مرکزی تحویل داده شد و این نهاد هم به شکل رسمی موضوع را تایید کرد: «شاکی اولیه و اصلی این پرونده شرکت ملی نفت ایران بود که ارزش‌گذاری اموال را تایید کرد و اسنادش موجود است.»
سخنگوی قوه قضاییه افزود: «متهم دوره محکومیتش را طی کرد و تا معرفی اموال، یک روز مرخصی به او داده نشد. اموالی که رسید اعلام شد. میزان ارزش اموال معرفی شده حتی بیشتر از بدهی است. پس آن‌چه امروز در رسانه‌ها پخش شده که این اموال بازنگشته، هیچ ادله حقوقی مستدلی ندارد.»
زنجانی که دو دهه پیش در حوزه‌های متنوعی چون فروش نفت، جابه‌جایی پول، ساختمان‌سازی، هواپیماداری، باشگاه فوتبال و سینما فعالیت داشت، اسفند ۱۳۹۴ از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام پولشویی، اختلاس و عدم بازپرداخت وجوه نفتی، محکوم به اعدام شد.
او همچنین به رد مال به شرکت ملی نفت ایران به ارزش یک میلیارد و ۹۶۷ و نیم میلیون یورو و پرداخت جزای نقدی معادل یک‌چهارم مبلغ پولشویی محکوم شد.
آذر ۱۳۹۵، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرد؛ با این شرط که اگر کلیه اموال را مسترد و جبران خسارت کند، مشمول «ارفاق» خواهد شد.
چهارم شهریور امسال بانک مرکزی اعلام کرد زنجانی تاکنون هیچ اقدامی به جز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده اما طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ می‌بایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه به‌صورت یورو پرداخت می‌کرد.
جهانگیر در نشست خبری خود گفت این موضوع که اموال زنجانی در بانک مرکزی کمتر از بدهی‌اش است «مورد تایید نیست زیرا این امر از اختیارات دادگاه است و در مقام این‌که ارزش دارد یا ندارد، اظهار نظر می‌کند».
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکید کرد: «تعبیر بانک مرکزی نه مبنای فنی و نه کارشناسی ندارد.»
او افزود: «در مقطعی که کشور نیاز به آرامش دارد نباید باعث تشویش اذهان عمومی شویم. تذکرات قضایی با دعوت رییس کل بانک مرکزی به ایشان داده و توصیه شد که از صحبت‌های تحریک‌آمیز خودداری کند.»
زنجانی پس از آن‌که گزارش‌هایی درباره آزادی یا مرخصی او منتشر شد، از دی و بهمن ۱۴۰۳ فعالیت‌های اقتصادی خود را از سر گرفته. او در حال راه‌اندازی خط هواپیمایی «دات‌وان» با ۳۲ هواپیما، تاکسی اینترنتی برقی، خطوط کانتینری و واردات واگن قطار است.
اوایل اردیبهشت موضوع قرارداد ۶۱ هزار میلیارد تومانی وزارت راه وشهر‌سازی با شرکتی که منتسب به زنجانی بود، جنجال‌هایی به همراه داشت.
شهرام جزایری که به جرم فساد مالی و رشوه، ۱۳ سال را در زندان گذرانده بود، اخیرا خطاب به زنجانی نوشت: «بابک عزیزم، امروز بیش از هر زمانی به بازگشت قدرتمندانه تو افتخار می‌کنم و به زودی در اوج سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به کشور و مردم عزیز ایران خدمت خواهی کرد.»
روزنامه هم‌میهن ۱۲ شهریور در مطلبی که با همین بخش از نامه جزایری به زنجانی شروع می‌شود، نوشت زنجانی نه تنها تلاشی برای تسویه بدهی خود انجام نمی‌دهد بلکه این روزها مدام سیاست‌های بانک مرکزی را مورد نقد قرار می‌دهد و از ضعف سیاستگذار پولی می‌گوید.
به گفته هم‌میهن، زنجانی در نشست‌ها و رسانه‌های مختلف با زیر سوال بردن مدیریت ارزی، رسیدن به نرخ ۱۵۰ هزار تومانی برای دلار را نزدیک می‌داند.
جهانگیر در نشست خبری خود گفت: «به بابک زنجانی نیز توسط ضابطین تذکر اکید داده شد که از اظهارات تحریک‌آمیز خودداری کند و در غیر این صورت، برخورد قانونی لازم با او می‌شود.»
او درباره پرونده محموله شمش‌های طلای بابک زنجانی گفت: «طبق بررسی‌های بعمل آمده اسناد مربوط به محموله بابک زنجانی جعلی نیست و در فرودگاه قبض انبار شده و در حال حاضر در اختیار گمرک است و شعبه تعذیرات حکومتی حکم منع تعقیب را صادر کرد و از مصادیق قاچاق ندانست. اما معاون ارزی بانک مرکزی با مکاتبه‌ای که با گمرک داشته اعلام کرده است این محموله طلای موردنظر به دلیل نداشتن استاندارد قانونی در وزن و عیار شمش‌های طلا کمتر از حد مجاز است و باید مرجوع شود.»