به گزارش آیندگان، این زن از آپارتمان خود در مرکز برلین معاملات مربوط به میلیون‌ها لیتر نفت خام را هماهنگ می‌کرده؛ نفتی که از ایران صادر و با نفتکش‌های سایه‌ای به چین منتقل می‌شده است. شبکه ZDF نوشته که سود حاصل از این فروش‌ها از طریق شرکت‌های پوششی و واسطه‌ای به نهادهای نظامی ایران منتقل می‌شده است.
منابع تحقیقاتی می‌گویند ایران به‌شدت به فروش نفت برای تأمین نقدینگی نیاز دارد و با تغییر نام شرکت‌ها و فاکتورها، ردّ خود را در معاملات پنهان می‌کند. کارشناسان تأکید دارند که تجارت نفت با ایران در آلمان تنها در صورتی جرم محسوب می‌شود که وزارت دفاع در آن نقش داشته باشد — و دقیقاً چنین نشانه‌ای در اسناد وجود دارد.
با وجود این، دادستانی برلین هنوز هیچ پرونده‌ای علیه این زن تشکیل نداده و اداره گمرک نیز از اظهارنظر خودداری کرده است. تیم تحقیقاتی ZDF پس از راستی‌آزمایی داده‌ها در مالزی و سنگاپور اعلام کرده که تقریباً تمام جزئیات افشاشده در Wiki-Iran صحیح است — از جمله ردّی که به برلین می‌رسد.
در ادامه ترجمه کامل گزارش آرنت گینتسل که با تیتر اصلی «Öl-Spur vom Iran nach Berlin» روز ۸ اکتبر ۲۰۲۵ در ZDF آلمان منتشر شده است را بخوانید؛
یک تاجر زن در برلین متهم است که در تجارت بین‌المللی نفت ایران نقش محوری دارد. طبق یافته‌های تحقیقات، سود حاصل از این معاملات از طریق شرکت‌های پوششی به وزارت دفاع ایران منتقل می‌شود.
اتهام سنگین است: این زنِ تاجر از آپارتمان خود در مرکز برلین، معاملات نفتی بین‌المللی را برای ایران انجام می‌دهد ـ کشوری که در فهرست تحریم‌های بسیاری از کشورها قرار دارد.
در ساختمانی معمولی در قلب برلین، زنی به همراه همسرش زندگی می‌کند. او مظنون است که از همین آپارتمان، با میلیون‌ها لیتر نفت خام معامله می‌کند. این نفت از ایران می‌آید و به کمک نفتکش‌های سایه‌ای (Schattentanker) به چین منتقل می‌شود.
مشکل اینجاست که ایالات متحده ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داده و هر فرد یا نهادی که با تهران تجارت کند – از جمله بانک‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل – ممکن است هدف پیگرد آمریکا قرار گیرد و خودش نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گیرد.
ایران برای بقای مالی به صادرات نفت نیاز دارد.
به گفته‌ی مویو شو (Muyu Xu)، تحلیلگر اقتصادی در سنگاپور و کارشناس تجارت نفت تحت تحریم، اگر ایران نتواند نفت خود را بفروشد، به سرعت دچار ورشکستگی می‌شود.
او می‌گوید: «فروشندگان و واسطه‌ها همگی مراقب‌اند که شناسایی نشوند؛ نام‌ها را تغییر می‌دهند، اسامی جعلی روی فاکتورها می‌گذارند تا ردشان گم شود.»
اکنون، فعالان پلتفرم اینترنتی Wiki-Iran داده‌های محرمانه‌ای از یک شرکت نفتی ایرانی را منتشر کرده‌اند.
این پلتفرم تبعیدی، که به افشای اسناد و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های رژیم ایران اختصاص دارد، پیش‌تر نیز چندین بار داده‌های حساس و موثقی از داخل ایران منتشر کرده بود.
ردّی که به یک شرکت نفتی در برلین می‌رسد
در اسناد تازه‌ی Wiki-Iran نشانه‌ای مستقیم به آلمان وجود دارد: طبق ایمیل‌های افشاشده، شرکتی با دفتر ثبت‌شده در برلین وجود دارد که مستقیماً با یک شرکت نفتی ایرانی در ارتباط است — و آن شرکت نیز با وزارت دفاع ایران مرتبط است.
بر اساس بررسی‌های ZDF، در این اسناد ایمیل‌هایی با آدرس شرکت مظنون آلمانی یافت شده و حتی کپی کارت شناسایی یک زن بازرگان ساکن برلین نیز در میان مدارک وجود دارد.
این سرنخ به شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های صوری، نهادهای منحل‌شده و تناقض‌گویی‌های متعدد منتهی می‌شود. پرسش این است که آیا آلمان ناخواسته به بخشی از اقتصاد سایه جهانی تبدیل شده که میلیاردها یورو از معاملات نفت تحریمی را به خزانه جمهوری اسلامی ایران می‌رساند؟
و واکنش آن زن چیست؟ خبرنگاران ZDF او را با مدارک روبه‌رو کردند. او اذعان کرد که شرکت‌های نفتی ایرانی را می‌شناسد، اما هرگونه مشارکت در معاملات را رد کرد.
وضعیت حقوقی تجارت نفت با ایران
به گفته‌ی کریستیان فون زوِست (Christian von Soest)، استاد علوم سیاسی و رئیس بخش «صلح و امنیت» در مؤسسه آلمانی مطالعات جهانی (GIGA)، در اصل تجارت نفت از آلمان با ایران قانوناً ممنوع نیست، مگر در یک مورد: «اگر وزارت دفاع ایران در این معاملات دخیل باشد، آن‌وقت جرم محسوب می‌شود.»
و دقیقاً چنین شُبهه‌ای از بررسی اسناد افشاشده به دست می‌آید: در تجارت نفتی که از خاک آلمان هدایت می‌شود، شرکت‌های زیرمجموعه‌ای حضور دارند که به وزارت دفاع ایران وابسته‌اند.
تا این لحظه، هیچ تحقیق رسمی علیه این زن تاجر آغاز نشده است.
دادستانی برلین در پاسخ به پرسش ZDF اعلام کرد: «در مورد این شرکت هیچ پرونده‌ای ثبت نشده است.»
و اداره گمرک نیز گفت: «در خصوص شرکت‌ها یا موضوعات مشخص، نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم.»
درباره تحقیق
در ۷ مه ۲۰۲۵، پلتفرم Wiki-Iran در اینترنت اسناد محرمانه‌ی شرکت Sepehr Energy Jahan (SEJ) را منتشر کرد — شرکتی که به وزارت دفاع ایران نسبت داده می‌شود.
در این مجموعه ایمیل‌ها، قراردادها، فهرست مشتریان، تراکنش‌های بانکی و اطلاعات کشتی‌ها وجود دارد که نحوه‌ی دور زدن تحریم‌های بین‌المللی از سوی ایران را آشکار می‌کند.
پس از تحلیل این اسناد، آرنت گینتسل و تیمش به کشورهای مالزی و سنگاپور سفر کردند تا در محل صحت داده‌ها را بررسی کنند. نتیجه‌ی بررسی نشان داد که بخش اعظم اطلاعات موجود در اسناد درست است؛ بنابراین احتمال می‌دهند که ردّ معاملات نفتی مرتبط با آلمان نیز واقعی باشد.
