به گزارش آیندگان؛ وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه ۹ مهر تاکید کرد این تحریم‌ها نشان‌دهنده تلاش‌های مداوم جمهوری اسلامی برای تامین فناوری‌های حساس در راستای برنامه‌های اشاعه‌ای سلاح هسته‌ای است که امنیت منطقه و ایالات متحده را تهدید می‌کند.
رضا مظفری‌نیا، مدیر سپند، یکی از افراد تحریم‌شده است. او بر توسعه فناوری‌های حساس با کاربردهای احتمالی در تسلیحات هسته‌ای و نیز بر خرید تجهیزات دوکاربردی برای این سازمان نظارت داشته است.
نام علی فولادوند، رییس اداره تحقیقات سپند، نیز در فهرست دیده می‌شود. او به‌طور مستقیم در روند تامین و پیشبرد فناوری‌های دوکاربردی حساس و انتقال دانش فنی مورد نیاز برای توسعه برنامه‌های هسته‌ای مشارکت داشته است.
محمدرضا قدیر زارع زغالچی، از مقام‌های باسابقه سپند، به‌تازگی به ریاست گروه «شهید فخار مقدم» منصوب شده است.
این گروه زیرمجموعه سپند محسوب می‌شود و در زمینه شناسایی پرتو و رفتار نوترونی تخصص دارد. زغالچی نیز به دلیل نقش خود در تلاش برای دستیابی به تجهیزات و فناوری‌های حساس هدف تحریم قرار گرفته است.
در کنار این افراد، شرکت بین‌المللی فناوری‌های اندیشه دماوند (دماوندتک) نیز در فهرست تحریم‌های قرار گرفته است.
این شرکت متهم است که سفر کارشناسان هسته‌ای ایران به روسیه را برای پیگیری فناوری‌های دوکاربردی تسهیل کرده و همچنین در تامین تجهیزات پیشرفته مشارکت داشته است.
فایننشال‌تایمز ۱۴ مرداد خبر داد یک هیات ایرانی از موسسه‌های علمی روسیه بازدید کرده است. این موسسه‌ها، فناوری‌ها و قطعاتی دو‌منظوره تولید می‌کنند که می‌توانند در تحقیقات تسلیحات هسته‌ای نیز به کار روند.
بر اساس گزارش این نشریه، این سفر چهارم اوت سال گذشته و با پرواز ماهان‌ایر انجام شده است.
گروهی از کارشناسان هسته‌ای جمهوری اسلامی مخفیانه به روسیه سفر کردند
بر اساس این گزارش، این افراد با گذرنامه‌های دیپلماتیک سفر کرده‌اند، برخی از گذرنامه‌ها شماره‌های متوالی داشته‌اند و همه در یک روز، فقط چند هفته پیش از سفر، صادر شده بوده‌اند.
فایننشال‌تایمز افزود که یکی از اعضای هیئت، عامل برنامه هسته‌ای ایران بوده که به گفته مقامات غربی، برای «سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی» (سپند) کار می‌کند.
علی کلوند، مدیرعامل شرکت دماوندتک، دیگر فرد تحریم شده از سوی وزارت‌خارجه آمریکا متهم است به نمایندگی از سپند برای خرید اقلام مورد استفاده در توسعه ادوات انفجاری هسته‌ای از تامین‌کنندگان خارجی تلاش کرده است.
همچنین علی باکویی، رییس بخش فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه تربیت مدرس و رییس هیات‌مدیره دماوندتک، به دلیل نقش خود در تامین تجهیزات حساس مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای تحت تحریم قرار گرفته است.
روبیو: ۴۴ فرد و نهاد را تحریم کردیم
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد آمریکا در حمایت از فعال‌سازی «اسنپ‌بک» تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، تحریم‌های تازه‌ای را علیه ۴۴ فرد و نهاد مرتبط با برنامه هسته‌ای و شبکه‌های تسلیحاتی این کشور اعمال می‌کند.
وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد: «ایران همچنان در تلاش است برای برنامه‌های اشاعه‌ای خود اجزا و فناوری‌های حساس تامین کند.»
او گفت: «ایالات متحده متعهد است تمام مسیرهای ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را مسدود کند و هیچ تردیدی در پاسخ‌گو کردن کسانی که از فعالیت‌های اشاعه‌ای تهران حمایت کنند، نخواهد داشت.»
در همین رابطه، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد ۲۱ نهاد و ۱۷ فرد مرتبط با شبکه‌های تامین تسلیحاتی جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. به گفته آمریکا، این شبکه‌ها در تهیه فناوری‌ها و کالاهای حساس و همچنین برنامه‌های موشک‌های بالستیک و هواپیماهای نظامی نقش داشته‌اند.
آمریکا چند شبکه تامین تسلیحات برای جمهوری اسلامی را تحریم کرد
همچنمین وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ۲۱ نهاد و ۱۷ فرد مرتبط با شبکه‌های تامین تسلیحاتی جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. به گفته آمریکا، این شبکه‌ها در تهیه فناوری‌ها و کالاهای حساس و همچنین برنامه‌های موشک‌های بالستیک و هواپیماهای نظامی نقش داشته‌اند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه ۹ مهر اعلام کرد این شبکه‌ها در تامین فناوری‌های پیشرفته برای سامانه‌های موشکی زمین‌به‌هوا و همچنین خرید غیرقانونی یک بالگرد ساخت آمریکا برای ایران مشارکت داشتند.
شبکه‌های هدف قرارگرفته در ایران، چین، هنگ‌کنگ، آلمان، ترکیه، پرتغال و اروگوئه فعالیت داشتند.
این شبکه‌ها قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع هوافضای ایران، از جمله گروه صنعتی «شهید باکری» (مسئول موشک‌های سوخت جامد) و «صنایع الکترونیک شیراز» (تولیدکننده رادار و سامانه‌های هدایت موشک)، را تامین کرده‌اند.
یکی از شبکه‌ها همچنین اقدام به خرید یک بالگرد آمریکایی برای «پنها»، شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران، سازنده و تعمیرکننده بالگردهای سپاه پاسداران، کرده است.
شرکت ابزار دقیق طاها، شرکت فناوری‌های بین‌المللی اندیشه دماوند، شرکت مهندسی بازرگانی به‌ژول پارس، شرکت راهیابان فناوری ارتباطات خضراء، شرکت هلیکوپتری پاسارگاد و شرکت تامین صنعت آمن از جمله شرکت‌هایی هستند که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «حمایت حکومت ایران از گروه‌های نیابتی تروریستی و تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، امنیت خاورمیانه، ایالات متحده و متحدان ما در سراسر جهان را تهدید می‌کند.»
او افزود: «تحت رهبری دونالد ترامپ دسترسی حکومت ایران به سلاح‌هایی را که برای اهداف مخرب خود به‌کار می‌گیرد، مسدود خواهیم کرد.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲۵ شهریور نیز شبکه‌ای از واسطه‌های مالی ایرانی شامل چهار فرد و ۱۲ شرکت در هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی را به‌دلیل نقش آن‌ها در انتقال درآمدهای نفتی ایران به نفع سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرد.
به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، این افراد و نهادها با استفاده از شرکت‌های صوری و ارزهای دیجیتال، در جابه‌جایی بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران دست داشته‌اند.
به گفته این وزارت‌خانه این منابع مالی در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تاکید کرده سپاه و وزارت دفاع از پول‌های به دست‌آمده برای حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی متحد جمهوری اسلامی در منطقه و همچنین توسعه تسلیحات پیشرفته، از جمله موشک‌های بالستیک و پهپادها، استفاده کرده‌اند.
در همین رابطه، وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد در چارچوب اجرای تحریم‌های سازمان ملل، پنج فرد و یک نهاد ایرانی را به دلیل ارتباط با سازمان نوآوری و پژوهش‌های دفاعی ایران (سپند) در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.
نقش برخی شرکت‌های خارجی در تامین تجهیزات سرکوب برای جمهوری اسلامی
مرکز اسناد حقوق بشر ایران و پایگاه خبری ایران‌وایر در گزارشی مشترک اعلام کردند شماری از شرکت‌های خارجی، از جمله در ترکیه و فرانسه، در زنجیره تامین تجهیزات سرکوب برای جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران در همین رابطه نوشت این گزارش نشان می‌دهد واردات سلاح و فناوری‌های سرکوب چگونه به «تقویت و استمرار خشونت سازمان‌یافته دولتی» در ایران منجر شده است.
بر اساس این گزارش، سلاح‌ها، تجهیزات نظارتی و ابزارهای سرکوب از طریق «شبکه‌های پیچیده و طراحی‌شده برای گریز از نظارت بین‌المللی» در اختیار نهادها و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران افزود: «سلاح‌های وارداتی توان رژیم را برای سرکوب اعتراضات، خاموش‌کردن صدای مخالفان و ارتکاب نقض‌های گسترده حقوق بشری افزایش داده است.»
در این گزارش به نام شرکت‌های هاتسان، آکار و سارسیلماز ترکیه، شرکت فرانسوی-ایتالیایی چدیت، صنایع «شهید کاوه» خراسان و صنایع مهمات‌سازی «شهید شیرودی» در تامین تجهیزات سرکوب حکومت ایران اشاره شده است.
پیشتر در آذرماه ۱۴۰۱ و در بحبوحه خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن بود جمهوری اسلامی از روسیه درخواست خرید تجهیزات ضدشورش کرده است.
همان زمان گزارشی در خصوص نقش یک شرکت چینی در کمک به حکومت ایران برای سرکوب معترضان منتشر شد.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران و ایران‌وایر در ادامه گزارش خود به استفاده جمهوری اسلامی از «سلاح‌های کمتر کشنده» در جریان جنبش مهسا پرداختند و از وجود «یک الگوی خشونت هماهنگ و سازمان‌یافته» خبر دادند که ناقض قوانین داخلی ایران و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر است و می‌توان آن را مصداق «جنایت علیه بشریت» در نظر گرفت.
بر اساس این گزارش، برخی بازیگران خارجی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم «همدست» حکومت ایران در سرکوب معترضان بوده‌اند.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران تاکید کرد: «شرکت‌های تامین‌کننده این تجهیزات هنگامی که محصولاتشان در نقض حقوق بشر به‌کار گرفته می‌شود، مسئولیت اخلاقی و حقوقی دارند. پیامدهای انسانی این روند تکان‌دهنده است: صدها نفر به‌طور دائم معلول شده یا جان خود را از دست داده‌اند.»
تهیه‌کنندگان این گزارش همچنین خواستار «افزایش شفافیت و رعایت اصول دقت نظر از سوی شرکت‌های صادرکننده سلاح برای جلوگیری از مشارکت در نقض حقوق بشر» و «ضرورت ایجاد سازوکارهای پاسخ‌گویی در سطوح ملی و بین‌المللی» شدند.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل اسفند ۱۴۰۲ در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد سرکوب خشونت‌بار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند.
بر اساس گزارش نهادهای مستقل مانند سازمان حقوق بشر ایران، در جریان خیزش انقلابی ایرانیان ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک، کشته شدند.
جمهوری اسلامی همچنین ۱۲ تن از معترضان با نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی، میلاد زهره‌وند، محمد قبادلو، رضا رسایی، مجاهد کورکور و مهران بهرامیان را اعدام کرده است.
