به گزارش آیندگان؛ این نهاد با اشاره به سومین سالگرد اعتراضات تاکید کرد دولت‌های نگران از وضعیت حقوق بشر در ایران باید پیگرد عاملان و مسیرهای تحقق عدالت برای قربانیان و خانواده‌های آنان را دنبال کنند.
هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در گزارش خود در مارس ۲۰۲۴ نتیجه گرفته بود که سرکوب خونین اعتراضات از سوی مقام‌های ایران مصداق جنایت علیه بشریت، شامل قتل، شکنجه و خشونت جنسی بوده است.
با وجود درخواست‌های گسترده جهانی، مقام‌ها نیروهای امنیتی را ستوده، معترضان را بدنام کرده و خانواده‌های کشته‌شدگان و اعدام‌شدگان را تحت فشار قرار داده‌اند.
تاکنون دست‌کم ۱۲ نفر از جمله مجاهد کورکوری و مهران بهرامیان در ارتباط با این اعتراضات پس از شکنجه و محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شده‌اند.
بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «قربانیان و خانواده‌هایی که با خشونت بی‌رحمانه مواجه شده‌اند هیچ چشم‌اندازی برای تحقق عدالت ندارند، زیرا کسانی که باید عدالت را تضمین کنند خود در نقض‌ها دست دارند.»
دیدهبان حقوق بشر همچنین تاکید کرد مقام‌های حکومتی به اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز حجاب اجباری ادامه می‌دهند؛ قوانینی که به مرگ مهسا در شهریور ۱۴۰۱ منجر شد.
به گفته این نهاد، بازماندگان سرکوب‌ها با وجود تبعید، تهدید و آسیب‌های ماندگار، همچنان بر پیگیری حقیقت، عدالت و آزادی تاکید دارند.
مهسا (ژینا) امینی ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت شد و مورد ضرب‌وجرح قرار گرفت. او سه روز پس از دستگیری، در اثر شدت جراحات وارده، در بیمارستان کسری تهران جان باخت.
مرگ او بزرگ‌ترین اعتراضات سراسری در ایران را با شعار «زن، زندگی، آزادی» شکل داد که تغییراتی عمده در فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران پدید آورد. در جریان این اعتراضات، جمهوری اسلامی دست به سرکوب‌های خونین زد و تنها از اواخر شهریور تا آذرماه ۱۴۰۱ دست‌کم ۵۵۲ نفر را کشت و حداقل ۳۴ هزار نفر را بازداشت کرد.