گران‌شدن کتاب‌های درسی چگونه به تبعیض و نابرابری دامن می‌زند/ حذف دانش‌آموزان فقیر از رقابت‌های علمی

وقتی اسامی نفرات برتر کنکور امسال اعلام شد شبکه شرق با انتشار عکسی از «پانیذ حسینی» رتبه ۱۰ کنکور رشته ریاضی که در کنار دو ستون هم‌قد خود از کتاب و جزوه ایستاده بود کسب این رتبه را ناشی از تمرکز بر مطالعه این حجم کاغذ! توصیف کرد.
تصویر گران‌شدن کتاب‌های درسی چگونه به تبعیض و نابرابری دامن می‌زند/ حذف دانش‌آموزان فقیر از رقابت‌های علمی

به گزارش آیندگان؛ در حالی که بهای کاغذ در ایران ۴۰۰درصد افزایش یافته کتاب‌های درسی هم ۶۰درصد نسبت به بهای سال قبلشان گران‌تر شده‌اند در حالی که کتاب‌های درسی نماد آموزش رایگان در جمهوری اسلامی محسوب می‌شدند.

سینا قنبرپور در گزارشی که ایران‌وایر آن را منتشر کرده به آثار و حواشی گران‌شدن کتاب درسی پرداخته‌است.

قیمت کتاب‌های درسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ ۶۰درصد افزایش دارد که ناشی از گران شدن قیمت کاغذ و تخصیص نیافتن یارانه کاغذ توصیف‌شده است. براساس مرکز آمار ایران جمعیت دانش‌آموزی ایران در سال تحصیلی جاری ۱۶میلیون و ۵۰۶هزار و ۴۹۳ نفر برآورد شده که به گفته «محمد علوی‌تبار» معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی هنوز یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دانش‌آموز برای خرید کتاب درسی ثبت‌نام نکرده‌اند.

کتاب درسی به‌عنوان نمادی از آموزش رایگان در ذهن جامعه و یکی از وعده‌های جمهوری اسلامی به مردم تلقی می‌شود. وقتی همین کتاب درسی به‌طور محسوسی گران می‌شود قضاوت مردم نسبت به سیستم آموزشی دولت ضعیف‌تر می‌شود.

گرچه افزایش ۶۰درصدی قیمت کتاب‌های درسی به‌تنهایی عامل تعیین‌کننده در تأثیرگذاری بر فقر آموزشی و تبعیض تحصیلی نیست اما به سبب آن‌که ۹۸ درصد از کاغذ مصرفی ایران وارداتی و تابع نرخ ارز است تهیه اقلامی چون دفتر مشق و کتاب‌های آموزشی برای دانش‌آموزان پیچیده‌تر می‌شود.

«اسماعیل عبدی»، دبیر آموزش‌وپرورش و فعال صنفی معلمان درباره تاثیر این افزایش بهای کتاب‌های درسی به ایران‌وایر می‌گوید: «افزایش ۶۰ درصدی بهای کتاب‌های درسی، جهش ۴۰۰ درصدی قیمت کاغذ و تبدیل کتاب‌های کمک‌آموزشی به کالایی گران با هزینه‌های سالانه ۲۰ تا ۷۰ میلیون تومان، نشان می‌دهد که آموزش به ابزاری برای بازتولید نابرابری طبقاتی بدل شده است. درحالی‌که درآمد متوسط سالانه خانواده‌های کارگری کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان است، عدالت آموزشی نه‌تنها تحقق‌نیافته، بلکه امتیازی برای اقلیت برخوردار شده است؛ تجربه زیسته در کلاس‌های درس این واقعیت روزمره را نشان می‌دهد.»

این در حالی است که گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس که در اردیبهشت ۱۴۰۴ منتشرشده نشان می‌دهد فقر اقتصادی و کاهش بودجه‌های آموزشی، کیفیت مدارس ایران را به‌شدت کاهش داده است؛ به‌گونه‌ای که میانگین نمرات دانش‌آموزان سال دوازدهم در دو سال گذشته به کمتر از ۱۰ رسیده و نرخ ترک تحصیل رو به افزایش است.

نشانه‌های کوچک ولی ترسناک از فقر آموزشی

ابتدا خبر از افزایش ۱۱۰ درصدی بهای کتاب‌های درسی منتشر شد و بعد اعلام شد که کتاب‌های درسی فقط ۶۰درصد گران‌تر می‌شوند. گرچه کتاب‌های درسی با یارانه دولتی بخش بسیار کوچکی از هزینه‌های تحصیل است اما وقتی تعداد فرزندان و سایر اقلام موردنیاز یک سال تحصیلی را در نظر بگیریم عدد تأثیرگذاری می‌شود. کما این‌که پس از دوره کرونا و ضروری شدن تبلت یا تلفن همراه برای آموزش آنلاین چالش بزرگی برای خانواده‌های کم‌درآمد جامعه رقم زد. گرچه کلاس‌ها در حال حاضر حضوری برگزار می‌شود اما وضعیت آلودگی هوا در پاییز و تعطیلی‌های تحمیلی به دانش‌آموزان اعم از برق و ناترازی انرژی همچنان آموزش آنلاین و نیاز به تبلت و موبایل را منتفی نکرده است. از سوی دیگر با توجه به قیمت کاغذ خرید یک دفتر مشق ساده ۱۰۰ برگی با حداقل قیمت ۵۰ هزار تومان نشان از پرهزینه بودن آغاز سال تحصیلی در شرایط اقتصادی کنونی ایران دارد.

بااین‌حال قیمت کتاب‌های درسی برای پایه اول تا ششم ابتدایی بین ۷۸ تا ۱۰۲ هزار تومان در سال جاری تحصیلی اعلام‌شده است. بهای کتاب‌های درسی در دوره متوسطه اول حدود ۱۵۰ هزار تومان و در متوسطه دوم بیش از ۳۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود که هنوز قیمت نهایی آن برای متوسطه اول و دوم اعلام‌نشده است.

شاید با مرور بهای کتاب‌های درسی شکاف ناشی از فقر و تبعیض در آموزش چندان لمس نشود. در عوض زمانی می‌توان تاثیر عدد و رقم‌ها در آموزش را بیشتر درک کنیم که وضعیت یک دانش‌آموز قبول‌شده در آزمون کنکور را ازنظر بگذرانیم. شبکه شرق اخیرا عکسی از «پانیذ حسینی» رتبه ۱۰ کنکور رشته ریاضی را منتشر کرد که در کنار دو ستون از کتاب و جزوه آموزشی به ارتفاع قد خود ایستاده بود که نشان می‌داد برای به دست آوردن این موفقیت این حجم کتاب و جزو داشته است.

برآوردهای نشان می‌دهد تنها تهیه کتاب‌های کمک‌آموزشی و تست از ناشران صاحب‌نام در این عرصه مثل گاج، خیلی‌سبز، نشر الگو و نظایر آن بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان است. این به‌جز هزینه کلاس‌های آموزشی و مشاوره تحصیلی است.

در چنین شرایطی نرخ ترک تحصیل دانش‌آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ روند افزایشی داشته است. در دوره ابتدایی نرخ ترک تحصیل با ۲۵درصد افزایش به ۱.۴۵درصد رسیده است. ترک تحصیل در متوسطه اول کمتر از یک درصد بوده و عدد ۶.۴۱درصد را نشان می‌دهد. نرخ ترک تحصیل در دوره متوسطه دوم ۲.۶۹ درصد ثبت‌شده است.

اما بیش از نرخ ترک‌تحصیل، گسترده شدن فقر در ایران نگران‌کننده است زیرا این نرخ در مقایسه با استانداردهای سازمان ملل و یونسکو فقط در مورد وضعیت متوسطه دوم جای تامل دارد.

آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در سال ۱۳۸۳ سهم هزینه‌های تحصیل ۲.۱ درصد از کل هزینه یک خانوار شهری را تشکیل می‌داد، اما این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۱.۸ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۰.۸ (هشت‌دهم) درصد کاهش پیدا کرد.

حذف دانش‌آموزان فقیر از رقابت علمی

ترکیب نفرات برتر کنکور در سال‌های اخیر بیش از گذشته نقش اقتصاد در تعیین وضعیت ورود دانش آموزان به دانشگاه‌ها و رشته‌های تحصیلی را نمایان کرده است. اسماعیل عبدی، دبیر آموزش‌وپرورش و از فعالان صنفی معلمان در تحلیل نقش اقتصاد و تورم موجود در جامعه به ایران‌وایر می‌گوید: «فقر و تبعیض آموزشی در ایران چندوجهی است. در بعد طبقاتی، هزینه‌های بالای آموزش کودکان فرودست را از رقابت علمی حذف می‌کند.»

به گفته این فعال صنفی معلمان، «دسترسی نامتوازن به منابع آموزشی موجب می‌شود فرزندان طبقات برخوردار راهی دانشگاه‌های برتر شوند، درحالی‌که میلیون‌ها کودک دیگر حتی از ابتدایی‌ترین ابزار آموزشی محروم‌اند.»

او از منظر جنسیتی نیز تاثیر افزایش قیمت‌ها و اقتصاد نامناسب ایران را ارزیابی کرده، توضیح می‌دهد: «برخلاف روند جهانی که دختران معمولاً در خواندن پیشتازند، عملکرد دختران ایرانی در آزمون پرلز کاهش‌یافته و نرخ ترک تحصیل دختران در برخی مناطق محروم بیش از ۱۲ درصد شده، درحالی‌که میانگین جهانی زیر ۵ درصد است. در بعد جغرافیایی، شکاف میان مناطق برخوردار و محروم آشکار است؛ بسیاری از مدارس روستایی و مرزی حتی از ساختمان ایمن یا آموزگار متخصص محروم‌اند، درحالی‌که مدارس کلان‌شهرها حداقل امکانات را دارند.»

نتایج آزمون یا مطالعه «پرلز» (PIRLS) که «پیشرفت سواد خواندن» را می‌سنجد و هر پنج سال یک‌بار برگزار می‌شود، نشان از آن دارد که نمره دانش‌آموزان ایرانی در دو آزمون اخیر، سیر نزولی داشته و از میان ۵۷ کشوری که در این آزمون شرکت کردند دانش‌آموزان ایرانی با نمره ۴۱۳ در رتبه ۵۳ قرار گرفتند و تنها اردن، مراکش و آفریقای جنوبی جایگاه‌های بعد از ایران را یافتند.

عبدی با مقایسه نمره ۵۰۰ ترکیه، ۵۰۶ قزاقستان، ۴۵۱ عربستان و ۵۳۲ امارات در آزمون خواندن پرلز توضیح می‌دهد: «این مقایسه‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که کشورهای منطقه با سیاست‌های حمایتی موفق بوده‌اند، ایران همچنان در حاشیه مانده است. در تیمز ۲۰۲۱، ایران در ریاضیات پایه چهارم با ۴۵۰ نمره از میانگین جهانی ۵۰۲ عقب ماند، درحالی‌که قزاقستان ۵۴۶ و ترکیه ۵۲۵ کسب کردند».

او تاکید می‌کند: «از نگاه جامعه‌شناسی انتقادی و علوم سیاسی نوین، مدرسه باید مکانی برای رهایی اجتماعی و کاهش شکاف‌های طبقاتی باشد. همان‌طور که دیدیم این شکاف در داده‌های بین‌المللی آشکار است.»

فقر آموزشی چه پیامدهایی دارد؟

اسماعیل عبدی آثار تبعیض و نابرابری را در ۴ گروه دسته‌بندی کرده و در توضیح آن به ایران‌وایر می‌گوید: نخستین اثر تبعیض و نابرابری، بازتولید فقر است به این معنا که کودکانی که از آموزش باکیفیت محروم‌اند، در آینده فرصت‌های محدودی خواهند داشت. دومین اثر آن، فرسایش سرمایه اجتماعی است؛ مشاهده تبعیض آشکار اعتماد عمومی به نهادها را تضعیف می‌کند.

عبدی با تاکید بر این‌که «مدرسه به ابزاری برای تثبیت سلطه اقتصادی و فرهنگی و بازتولید نظم قدرت تبدیل‌شده است» در تشریح دو گروه دیگر آثار نابرابری در آموزش توضیح می‌دهد: اثر سوم این تبعیض و نابرابری، تشدید شکاف‌های قومی و منطقه‌ای است. نابرابری آموزشی بذر نارضایتی و بی‌اعتمادی سیاسی را می‌پاشد. همچنین چهارمین اثر آن، تضعیف انسجام ملی است. جامعه‌ای که بخش بزرگی از فرزندانش از آموزش برابر محروم‌اند، در بلندمدت با گسست اجتماعی و بحران مشروعیت روبه‌رو خواهد شد.

به گفته او «جمهوری اسلامی، با اهداف ایدئولوژیک خود برای تثبیت قدرت و کنترل فرهنگی و با بی‌اعتنایی به اصل ۳۰ قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی، نوعی «اقتدارگرایی نئولیبرالی» را پیاده کرده است. خصوصی‌سازی آموزش هم‌زمان با سرکوب اتحادیه‌ها و آموزگاران معترض. این ترکیب، آموزش را از عرصه رهایی به ابزاری برای تثبیت نظم نابرابر بدل کرده است.

عبدی با تاکید بر این‌که هشدار روشن است و ادامه این روند منجر به شکاف‌های طبقاتی و جنسیتی می‌شود می‌افزاید: «متاسفانه آموزش به کالایی اقتصادی بدل شده و ادامه این مسیر به افزایش ترک تحصیل در مناطق محروم، کاهش کیفیت آموزشی، تضعیف سرمایه اجتماعی و حتی تهدید انسجام ملی منجر می‌شود».