مجله نیویورکر در مقاله‌ای به قلم جان آلساپ درباره اوضاع اقتصادی آمریکا در سال اول دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ نوشت:
در دوران رکود بزرگ، ویلیام اِن. دوک، وزیر کار در دولت هربرت هوور، به خبرنگاران گفت که اشتغال در سراسر کشور در حال افزایش است. با این حال، به گزارش مجله تایم، خبرنگاران «قبلاً هم با چنین اظهارات خوش‌بینانه‌ای از سوی وزرای سیاسی‌کار فریب خورده بودند.» آنها برای اطمینان، نظر اتلبرت استوارت، رئیس اداره آمار کار آمریکا را جویا شدند.
این «مرد سالخورده با موها و ریش سفید» به دوک تلفن زد و گفت که آمار ارائه‌شده هیچ مبنایی برای چنین ادعایی ندارد. اندکی بعد، هوور قانونی را امضا کرد که از جمله، دولت فدرال را موظف می‌کرد کارکنانی را که به سن بازنشستگی رسیده بودند، کنار بگذارد.
استوارت که در میانه دهه هفتاد زندگی‌اش بود، می‌توانست با توصیه دوک از معافیت ریاست‌جمهوری برخوردار شود، اما چنین نشد و او برکنار شد. به گفته تایم، بسیاری در واشنگتن بوی توطئه به مشامشان خورد. استوارت گفت: «بازنشسته؟ اینطور نگویید. یک قوطی حلبی به دم کتم بسته‌اند.»
همان‌طور که جک شیفر، منتقد رسانه، اخیراً یادآور شد، بحث بر سر آمار اشتغال از زمان تأسیس اداره کار در سال ۱۸۸۴، در دوره ریاست‌جمهوری چستر آرتور، به توپ سیاسی تبدیل شده است. طبق تاریخچه داخلی این اداره، تأسیس آن «حاصل نزدیک به دو دهه تلاش اتحادیه‌های کارگری بود که می‌خواستند دولت در اطلاع‌رسانی و بهبود وضعیت نیروی کار صنعتی رو به رشد نقش داشته باشد.»
ساموئل گامپرز، رهبر مشهور کارگری، معتقد بود قانون‌گذاران در صورت داشتن داده‌های دقیق درباره کارگران، نمی‌توانند خواسته‌های آنها را نادیده بگیرند. اتهام دخالت سیاسی روسای جمهور نیز سابقه‌ای طولانی دارد.
هاوارد گلدستین، معاون کمیسر BLS در دوران نیکسون، به تضعیف گزارش کاهش نرخ بیکاری در اظهاراتش به رسانه‌ها مظنون شد؛ نیکسون در خفا از او خشمگین شد و دستور اخراجش را داد و سپس، به گفته همکارم فرگوس مک‌اینتاش، طرح یک «شمارش یهودیان» در این اداره را کلید زد. در سال ۲۰۱۲، پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری، وقتی BLS کاهش بیکاری را گزارش داد، برخی جمهوری‌خواهان مدعی شدند که این آمار برای کمک به انتخاب مجدد اوباما دستکاری شده است.
منتقدان شامل دونالد ترامپ هم می‌شد که در مراسم آغاز کارزارش در سال ۲۰۱۵ نیز به آمار رسمی بیکاری تردید افکند؛ «بیکاری واقعی ما هرجایی بین ۱۸ تا ۲۰ درصد است».
سال گذشته، پس از بازبینی رو به پایین آمار اشتغال، ترامپ مدعی شد دولت بایدن-هریس قبلاً ارقام واقعی را برای منافع سیاسی پنهان کرده است؛ اگر چنین بوده، کارشان ضعیف بوده، چون آمار جدید اوت منتشر شد، یعنی دو ماه و نیم پیش از انتخابات.
این رفتار هفته گذشته با تصمیم ترامپ برای اخراج اریکا مک‌انترفِر، کمیسر وقت BLS، به اوج رسید. دلیلش انتشار گزارشی بود که رشد اشتغال در ژوئیه را کم‌جان نشان می‌داد و ارقام مه و ژوئن را هم بسیار پایین‌تر از برآورد اولیه اعلام کرده بود.
مشاوران ترامپ کوشیدند این تصمیم غیرمنطقی را منطقی جلوه دهند، اما خود ترامپ، طبق معمول، آشکارا گفت که مک‌انترفِر یک دموکرات طرفدار حزبش است که ارقام را علیه او دستکاری کرده.
مک‌اینتاش این اخراج را «گام بعدی در پروژه ترامپ برای تبدیل بوروکراسی فدرال و داده‌هایش به ابزار قدرت شخصی» توصیف کرد. سایر ناظران نیز بر ماهیت اقتدارگرایانه این رفتار تأکید کردند.
لری سامرز، وزیر پیشین خزانه‌داری، در ABC گفت این اقدام «خیلی فراتر» از هر کاری است که نیکسون کرده بود و افزود: «اخراج آمارگیران همراه است با تهدید روسای روزنامه‌ها، حمله به دانشگاه‌ها و حمله به وکلایی که موکلان نامطلوب برای رئیس منتخب دارند. این واقعاً ترسناک است.»
با این‌که همه این‌ها درست است، اما اخراج مک‌انترفِر به نظر من از خودویرانگرترین حرکات اخیر ترامپ است. حتی اگر گزارش اشتغال به سبک «پراودا»ی شوروی دستکاری نشود - که کارشناسان می‌گویند به‌راحتی هم نمی‌شود - همین تصور که ممکن است برای ارضای خودخواهی ترامپ تغییر کند، می‌تواند اعتماد به اقتصاد را تضعیف کند، بازار اوراق قرضه را نگران کند یا اهرم آمریکا در مذاکرات تجاری را کاهش دهد.
همین حالا هم رفتار ترامپ باعث شده وال‌استریت ژورنال بنویسد: «تلاش‌ها برای برآورد داده‌های اقتصادی چین، که به انتشار آمار دولتی بدنام غیرقابل‌اعتماد معروف است، می‌تواند الگویی برای شرکت‌های آمریکایی باشد اگر اعتبار داده‌های داخلی زیر سؤال برود.»
این همه ریسک برای پنهان کردن گزارشی که هرچند خوب نبود، اما فاجعه‌بار هم نبود.
همچنین، همان‌طور که یکی از ناظران به نیویورک‌تایمز گفت، «دموکراسی بدون زیرساخت معرفتی قابل‌اعتماد عملاً نمی‌تواند وجود داشته باشد.» از نظر سیاسی هم این کار بی‌فایده است.
در گذشته، تضعیف اعتماد به دانش مشترک جامعه به سود ترامپ تمام می‌شد، اما حالا که دوباره رئیس‌جمهور است، این دیگر همیشه جواب نمی‌دهد. تردیدافکنی درباره داده‌های اقتصاد کلان هم احتمالاً به نفعش نیست؛ ترامپ بهتر از هر کس باید بداند که احساس مردم نسبت به اقتصاد مهم‌تر است. او اکنون مالک اقتصاد است و به‌نظر می‌رسد این «قوطی حلبی» به دُمش بسته شده است.
در سال ۲۰۲۲، کایلا اسکانلن، مفسر اقتصادی، اصطلاح «وایب‌سشن» را ابداع کرد و آن را چنین تعریف کرد: «این ایده که داده‌های اقتصادی یک داستان می‌گویند و احساسات مصرف‌کننده داستانی دیگر.» این مفهوم به سرعت در رسانه‌ها جا افتاد تا پدیده‌ای عجیب را توضیح دهد: طبق بسیاری از معیارهای سنتی، اقتصاد دوران بایدن قوی بود، به‌ویژه در نیمه دوم ریاست‌جمهوری‌اش که تورم بالا شروع به کاهش کرد. با این حال، بسیاری از مردم نسبت به اقتصاد کلان بی‌اشتیاق بودند.
برخی این شکاف را ناشی از تمرکز بیش از حد رسانه‌ها بر نقاط منفی (عمدتاً تورم) و مثال‌های غیرنماینده دانستند. مقام‌های کاخ سفید، از جمله بایدن، می‌گفتند رسانه‌ها اقتصاد را «درست» پوشش نمی‌دهند.
دیگران، دولت را به ضعف در تبلیغ دستاوردها متهم کردند. در هر حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌داد حتی کسانی که از وضعیت مالی خود یا منطقه‌شان راضی بودند، اقتصاد ملی را رو به سقوط می‌دیدند. در بهار پارسال، اکثریت در یک نظرسنجی گفتند آمریکا در رکود است—در حالی که نبود.
دیدگاه دیگر این بود که مردم درباره اقتصاد دچار سوءبرداشت نشده‌اند؛ تورم بالا هم اثر روانی و هم اثر ماندگار بر قیمت‌ها گذاشته بود و آمارهای کلی مشکلات خانوارهای کم‌درآمد را پنهان می‌کرد، به‌ویژه پس از حذف کمک‌های اولیه دولت بایدن مانند اعتبار مالیاتی فرزند یا توقف اخراج مستأجران. در کشوری با چنین شبکه ایمنی ضعیفی، حتی حامیان بایدن هم می‌توانستند اقتصاد را معیوب ببینند.
هر دو دیدگاه بخشی از واقعیت را بازگو می‌کنند. اما فارغ از دلایل، ترامپ از این فضای منفی سود برد و با وعده‌های ساده‌انگارانه برای پایان دادن به تورم و کاهش قیمت‌ها پیروز شد.
او استاد بهره‌گیری از «وایب» است، بسیار بیشتر از بایدن. او همچنان نماینده کسانی است که فکر می‌کنند اقتصاد علیه آنهاست، و بخشی از جذابیت ضدسیستمی‌اش همین اقدامات جنجالی مانند اخراج تکنوکرات‌هاست. پس از پیروزی، خوش‌بینی اقتصادی، دست‌کم میان هوادارانش، افزایش یافت و «وایب‌سشن» تمام اعلام شد.
اما حالا که دوباره رئیس‌جمهور است، اقتصاد باید خوب عمل کند تا این «وایب» مثبت بماند. سلامت کلی آن نامشخص است و ترامپ با اقدامات غیرقابل‌پیش‌بینی، به‌ویژه تعرفه‌ها، این ابهام را تشدید کرده. این تعرفه‌ها احتمالاً قیمت‌ها را بالا می‌برند و نشانه‌هایی از کاهش رشد و ضعف بازار کار دیده می‌شود. فریاد زدن ترامپ درباره داده‌های اقتصادی، واقعی یا ساختگی، بعید است احساسات مردم را تغییر دهد و او همان اشتباه بایدن را تکرار می‌کند، البته به سبک خودش.
انتخابات سال گذشته نشان داد برداشت ذهنی مردم بر آمار رسمی برتری دارد، اما بیشتر مردم هنوز به واقعیت روزمره خود متصل‌اند. اگر بازار کار سقوط کند یا تورم بازگردد، این واقعیت‌ها به‌شدت احساس خواهد شد و «وایب‌سشن» برعکس عمل نخواهد کرد. اگر رکود بیاید یا رشد کند شود، «وایب» برای ترامپ بد خواهد بود.
گزارش‌های اشتغال BLS هرگز حقیقت مطلق نبوده‌اند. انتخاب‌های روش‌شناختی در جمع‌آوری داده‌ها بازتاب اولویت‌های سیاسی است و در سال‌های اخیر، کاهش نرخ پاسخ‌دهی و محدودیت بودجه نیز کیفیت آن را کم کرده. اما این به معنای جعلی بودن همه ارقام نیست.
اتلبرت استوارت، در دوران رکود بزرگ، اگر از «وایب‌سشن» می‌شنید، شاید فکر می‌کرد از مریخ آمده‌اند، اما ایده‌اش را می‌فهمید. او گفته بود: «تنها چیزهایی که زندگی انسان را انسانی می‌کنند، به‌آسانی به روش آماری درنمی‌آیند» و دهه‌ها کوشیده بود «بر اسکلت لخت جدول‌ها، اندکی گوشت بیفزاید؛ چون موضوع، زندگی انسان‌هاست.» ♦