یورونیوز نوشت: سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا هرچه که باشد یکی از متغیرهای اقتصادی که به احتمال زیاد، به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد، نرخ تورم است و پر بیراه نیست اگر متغیر نتیجه مذاکرات را موثرترین عامل بر آینده نرخ تورم به حساب آوریم هر چند که این متغیر تنها مولفه موثر بر تغییرات نرخ تورم نباشد.
باز همان همیشگی؛ تورم بالای ۴۰ درصد
صندوق بین‌المللی پول اما فارغ از این متغیر خاص در آخرین برآورد خود، نرخ تورم ایران در پایان سال ۲۰۲۵ میلادی را ۴۳.۳ درصد ارزیابی کرده بود که به معنای افزایش دوباره این شاخص و بازگشت آن به سطحی بالاتر از ۴۰ درصد است.
در میان کشورهای مختلفی که این نهاد بین‌المللی در گزارش خود نرخ تورم آنها را پیش بینی کرده بود، ایران در میان رکوردداران و صدرنشینان قرار دارد، در این فهرست ونزوئلا با پیش‌بینی تورم ۱۸۰ درصدی در صدر است و سودان با تخمین نرخ تورم ۱۰۰ درصدی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
صندوق بین‌المللی در این گزارش، میانگین نرخ تورم برای منطقه «خاورمیانه و آسیای مرکزی» را ۱۱.۱ درصد تخمین زده که یک چهارم تورم برآوردی برای ایران در پایان سال جاری میلادی است.طبیعی است که این پیش‌بینی‌ها با تغییر سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا به تخمین‌ها با اعداد و ارقامی جدید بدل شوند.
تاثیر چندگانه مذاکرات بر تورم
مهم‌ترین اثرگذاری سرنوشت مذاکرات بر نرخ تورم، تاثیر این متغیر بر سطح درآمدهای نفتی دولت است که به طور مستقیم می‌تواند میزان ناترازی مالی و کسری بودجه دولت را تغییر دهد. کسری بودجه، حلقه نخست زنجیره تورم است که با افزایش رشد پایه پولی و دامن زدن به نقدینگی، در نهایت شعله تورم را در اقتصاد ایران برانگیخته می‌کند.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات ایران، بودجه سال ۱۴۰۳ با ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری به کار خود پایان داده که این کسری از محل منابع تنخواه بانک مرکزی تامین شده که طبیعتا اثری تورمی داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در برآوردهای خود، رقم کسری احتمالی تامین نشده بودجه امسال را حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
بازوی پژوهشی مجلس ایران، ۸۹ هزار میلیارد تومان از این کسری را از بابت بیش برآوردی درآمدهای نفتی در بودجه دانسته است. این میزان کسری به طور مستقیم با سرنوشت مذاکرات و میزان فروش و صادرات نفت و بازگشت این درآمدها به اقتصاد ایران در ارتباط است.
تغییرات قیمتی در بازار آزاد ارز به عنوان مهم‌ترین عامل در تنظیم انتظارات تورمی نیز به شکل غیر قابل انکاری به نتیجه این مذاکرات، وابسته است. موفقیت در گفت‌وگوهای تهران ـ واشنگتن و دستیابی به توافق احتمالی، انتظارات تورمی را تعدیل کرده و نوسانات بازار ارز را کنترل می‌کند و بالعکس شکست این مذاکرات به معنای تنگنای شدیدتر ارزی و جهش قیمت ارز در ایران است که به طور چشمگیری انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد که عاملی اثرگذار بر نرخ تورم است.
شاخص‌های پیش‌نگر علیه ثبات تورمی
اما سرنوشت مذاکرات، تنها عامل موثر بر تورم نیست، گزارش‌های منتشر شده از شاخص‌های پیش‌نگر تورم در سطح تولیدکنندگان بخش‌های مختلف اقتصادی نیز بیانگز خیز برداشتن دوباره موج تورم در سطح تولید کننده است.
تورم تولیدکننده به معنای افزایش قیمت تمام شده تولیدات است که با تاخیری چند ماه در سطح مصرف‌کننده بروز و ظهور خواهد یافت.
بررسی روند تغییرات تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که این موج تورمی از پاییز پارسال آغاز شده و در دو ماه نخست سال جاری نیز ادامه یافته است.
پیامدهای قطعی برق و فعالیت پایین‌‌تر از ظرفیت تولید کنندگان، شوک قیمتی در بازار ارز و مشکلات تامین مواد اولیه ناشی از محدودیت‌ها و موانع ارزی و همچنین افزایش قیمت هزینه تامین آب، برق و سوخت را می‌توان از جمله دلایل افزایش تورم تولیدکننده به شمار آورد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم تولیدکننده کل در زمستان پارسال نسبت به پاییز ۱۱.۸ درصد رشد کرد که بالاترین نرخ رشد در شش فصل قبل از آن بود.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در زمستان پارسال به ۳۸.۴ درصد افزایش یافت، این نرخ برای زیر گروه صنعت (ساخت) حتی به حدود ۴۴ درصد رسید.
بزرگترین بخش اقتصاد ایران درگیر تورم
بخش خدمات، بزرگترین بخش اقتصاد ایران در اردیبهشت‌ماه در سطح ماهانه به ۵.۸ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش خدمات نیز در دومین ماه امسال، از ۴۱ درصد گذر کرده است.
در میان زیر گروه‌های بخش خدمات بالاترین تورم ماهانه مربوط به «فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» است که در یک ماه حدود ۱۶ درصد رشد کرد.
تعیین تعرفه‌های جدید پزشکی برای سال ۱۴۰۴، انتشار خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و همچنین افزایش قیمت انواع دارو و تجهیزات پزشکی در رکوردشکنی تورم تولیدکننده این زیرگروه موثر بوده است.
در سطح سالانه، بالاترین نرخ تورم با ۵۵.۹ درصد، مربوط به زیرگروه «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» بود.
گزارش دیگری از مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق فقط در نخستین ماه امسال ۲۹.۵ درصد رشد کرد، تورم نقطه به نقطه بخش برق در فروردین ۱۴۰۴ بالغ بر ۶۵.۲ درصد بود که اعداد حیرت‌آوری به حساب می‌آیند.
این نمونه‌های آماری نشان می‌دهند که بر اساس تحلیل شاخص پیش‌نگر تورم تولیدکننده نیز باید انتظار داشت که آتش تورم مصرف‌کننده دست‌کم تا تابستان پیش‌رو، سرد نشود.
واردات گران‌تر از همیشه
ضمن آنکه داده‌های مربوط به تورم کالاهای وارداتی در زمستان ۱۴۰۳ نیز تصویر ناامیدکننده‌ای از تورم مصرف‌کننده ارائه می‌کنند.
به گواه آمارهای رسمی در حوزه تجارت، ۷۵ تا ۸۵ درصد از واردات ایران مربوط به کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه تولید یا تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز در فرآیند تولید است، با این حساب تغییرات قیمتی در کالاهای وارداتی به معنای افزایش هزینه‌های تولید کالاهای ساخت داخل است.
داده‌های مرکز آمار ایران از تورم کالاهای وارداتی در زمستان پارسال نشان می‌دهد که شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل قبل یعنی پاییز پارسال ۱۶.۶ درصد و در مقایسه با زمستان سال قبل از آن در حدود ۷۲ درصد رشد کرده است. در میان گروه‌های مختلف کالاهای وارداتی شدت افزایش تورم ریالی گروه چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی قابل توجه است.
تغییرات قیمتی گروه وارداتی چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی به عنوان مواد اولیه تولید انواع روغن‌های خوراکی، مستقیم بر سفره و معیشت خانوارها اثر می‌گذارند.
در زمستان پارسال شاخص بهای این گروه جهش تورمی شدیدی را تجربه کرد، نرخ تورم فصلی این گروه از ۱.۴ درصد در پاییز به ۱۵.۷ درصد در زمستان افزایش یافت.
تغییرات دلاری این گروه نیز تغییراتی مشابه است که نشان می‌دهد این جهش تورمی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی مواد اولیه این حوزه بوده است.
با این حال صدرنشین تورم وارداتی چه مبتنی بر داده‌های ریالی و چه بر اساس داده‌های دلاری دو گروه کالایی بودند که ماشین آلات و تجهیزات صنعتی مورد نیاز تولید را فراهم می‌‌آورند.
افزایش هزینه واردات این کالاها می‌تواند در دوره‌های بعدی، از مسیر هزینه تولید، خود را در قالب تورم مصرف‌کننده نمایان سازد.
بخش عمده‌ای از این افزایش تورم وارداتی بر پایه داده‌های ریالی به افت ارزش پول ملی مربوط است اما داده‌های دلاری نیز نشان می‌دهد که تورم وارداتی حتی با داده‌های دلاری نیز قابل توجه بوده، به طوری که تورم فصلی وارداتی بر اساس داده‌های دلاری در زمستان پارسال ۵.۶ درصد برآورد شده است. همچنین شاخص بهای وارداتی در زمستان پارسال بر اساس داده‌های دلاری در مقایسه با فصل مشابه سال قبل از آن نیز ۱۹.۵ درصد رشد کرده است.
با این حساب انتظار کنترل تورم در ماه‌های آتی با وجود برقرار باقی ماندن کسری بودجه، نوسان تورم تولیدکننده در سطوح بالا و همچنین تورم قابل‌توجه کالاهای وارداتی، بسیار بعید به نظر می‌رسد.