یورونیوز در گزارشی تحلیلی، وضعیت اقتصاد ایران پس از آتش‌بس با اسرائیل را «عقب‌نشینی به خاکریز معیشت» توصیف کرد و نوشت:
آتش‌بس جنگ میان ایران و اسرائیل گویی پایان‌بندی فصلی از سیاست‌گذاری و حکمرانی را رقم زده بود که حالا با فروکش کردن شراره‌های آتش آن می‌شد با یک نتیجه‌گیری قطعی، پرونده آن را بست و به فصلی تازه اندیشید.
اما با وجود آنکه بر سر پایان این فصل از حکمرانی اجماع نسبی وجود داشت بر سر اینکه فصل بعدی چگونه باید باشد، دو قطبی جدیدی در حال شکل‌گیری است، گویی هر قطب این فصل تازه از ماحصل جنگ ۱۲ روزه، به نتیجه‌‌گیری‌های کاملا متفاوتی رسیده‌اند.
از مذاکره تا مقاومت
در صورت‌بندیِ این نظرات مختلف که اقتصاددانان برای اقتصاد ایران در دوره پسا جنگ مطرح کرده‌اند، می‌توان به بیانیه موسوم به ۱۸۰ اقتصاددان، استاد و صاحب‌نظر دانشگاه به عنوان مصادیق یکی از این قطب‌های تحلیلی اشاره کرد.
امضاکنندگان این بیانیه، راه حل مشکل اقتصاد ایران را نه فقط از مسیر اصلاحاتِ صرفا اقتصادی که از معابر دیگر همچون تغییر سیاست خارجی، بسط آزادی‌های اجتماعی و رفع موانع مشارکت سیاسی دنبال می‌کنند.
در این بیانیه که با عنوان «وقت تغییر پارادایم» به رسانه‌ها راه یافت، گفته شده که «توصیه موکد آن است که برای خروج از شرایط به‌وجود آمده، مسیر دیپلماسی و مذاکره سازنده با آمریکا و اروپا فعال شود و از بروز مجدد جنگ و تداوم اعمال فشارهای اقتصادی جلوگیری شود.»
«افزایش ملموس مشارکت جامعه و احیای سرمایه اجتماعی»، «تضمین آزادی‌های بیان»، «ضرورت خروج نیروهای نظامی از امور بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی»، «توقف رانت‌جویی و فساد» و «رهایی زندانیان سیاسی از بند» مهم‌ترین محورهای پیشنهادی در این بیانیه است.
نتایج جنگ ۱۲ روزه و ناکامی سیاست‌گذاری‌های پیشین از دید امضا کنندگان این بیانیه، پیش زمینه این توصیه‌ها برای تغییر پارادایم حکمرانی است.
نکته جالب توجه آنکه در این سر قطب و در میان امضاکنندگان این بیانیه شماری از دولتمردان پیشین در سطح معاون رئیس‌جمهوری، رئیس کل بانک‌مرکزی، وزیر و معاونان وزرا حضور دارند. مبنای نتیجه گیری این گروه از اقتصاددانان و صاحب‌نظران برای انجام اصلاحات بنیادین و تغییر سیاست‌های اقتصادی و فرا اقتصادی، ارزیابی آنان از ناکامی سیاست‌های اتخاذ شده حاکمیت تا امروز است.
سیاست‌هایی که اقتصاد را قربانی رویاپردازی‌هایی کرد و با وقوع جنگ و نابودی یا دست‌کم آسیب شدید به تاسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی، نشان داد که چندان بازدارندگی نداشتند.
تحلیلی متفاوت با داده‌های یکسان
اما در سوی دیگر جریان نظریه‌پردازی‌های پسا جنگ، منتقدان این رویکرد قرار دارند که از قضا آنها نیز با اتکا به همین نتایج جنگ ۱۲ روزه بر این باورند که باید به اصلاح ساختاری اقدام کرد، اما اصلاحات ساختاری مدنظر این گروه با آنچه آن دسته قبل می‌گویند، تفاوت‌هایی بنیادین دارند.
در میان نظریه‌پردازان اقتصادی این گروه که عمدتا از اصولگرایان بنیادگرا هستند، بر این باورند که باید تردیدها درباره سرمایه‌گذاری بیشتر بر سر توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی را کنار گذاشت، چرا که اگر بیشتر به این برنامه‌ها بها داده می‌شد، اسرائیل و آمریکا با ملاحظات و گرفتاری‌های بیشتری به تاسیسات نظامی و هسته‌ای حمله می‌کردند.
در سر این قطب، محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی اتخاذ آرایش جنگی، اتکا به اقتصاد مقاومتی و افزایش تاب‌آوری است.
بیانیه منسوب به ۱۰ هزار دانشگاهی که در پاسخ به بیانیه ۱۸۰ اقتصاددان و استاد دانشگاه منتشر شد، یکی از مصادیق معرفی این چارچوب فکری است.
«تقویت و تثبیت تفکر و روحیه مقاومت به‌ویژه رویکرد دیپلماسی مقاومتی در سیاست خارجی»، «تقویت ساختار دفاعی کشور و افزایش قدرت بازدارندگی» و «مقاوم‌سازی اقتصاد جهت حل مشکلات اقتصادی کشور و معیشتی مردم با میدان دادن به تفکر انقلابی در دستگاه‌ها و ادارات دولتی» محورهای اصلی این بیانیه است.
در بندی از این بیانیه، بر «ادامه سریع و جدی غنی‌سازی هسته‌ای بدون هیچ قید و شرطی» تاکید شده است.
بیانیه کمیته اقتصادی جبهه پایداری را نیز باید نمود دیگری از این تفکر اقتصادی به حساب آورد که اشتراکات بسیاری با بیانیه ۱۰ هزار دانشگاهی دارد، انتقاد به توصیه ادامه مذاکرات و بی‌اعتمادی به غرب و همچنین تاکید بر تکیه به تولید داخلی مهم‌ترین محورهای بیانیه کمیته اقتصادی جبهه پایداری است.
به نظر می‌رسد تجربه جنگ ۱۲ روزه و پیامدها و آثار آن، نه تنها نتوانسته در فضای فکری نظریه‌پردازان داخلی، موجب همگرایی و نزدیکی تحلیل‌ها شود، بلکه حتی تفاوت‌ها و تضادهای فکری دو سر قطب را نمایان‌تر از قبل ساخته است.
ایستادن بر مرز ناپایداری
هرچه هست، بعید به نظر می‌رسد ادامه وضعیت فعلی سیاست‌گذاری اقتصادی قابل دوام باشد، شرایطی که پیش از این از سوی رهبر جمهوری اسلامی «نه جنگ، نه مذاکره» توصیف می‌شد حالا تغییر کرده است، جنگ در گرفته و فعلا از مذاکره خبری نیست و با این وضعیت حتی با وجود از سرگیری مذاکرات احتمالی، روشن نیست بر سر چه موضوعی و با چه کارت‌هایی قرار به مذاکره است و دستاوردها یا امتیازهای اقتصادی قابل تصویر چیست.
پیش از این شماری از اقتصاددانان با انتقاد از طولانی شدن دوره نااطمینانی و عدم قطعیت در اقتصاد ایران که جانکاه به نظر می‌رسید، خواستار آن بودند که اگر حل و فصل موضوع ممکن نیست، دست‌کم برای دوره‌ای آتش‌بس اعلام شود تا فرصتی فراهم شود که در آن اثنا بتوان حیات اقتصادی این اکوسیستم را احیا کرد.
اما صرف‌نظر از برجسته شدن این تفاوت‌های فکری، نکته قابل توجه دیگر، افق زمانی در نظر گرفته شده در این بیانیه‌هاست. اصلاحات ساختاری و بنیادین تاکید شده در این بیانیه‌های متضاد و متفاوت، فارغ از ارزش‌گذاری و درستی و نادرستی هر کدام از آنها، نیازمند افق زمانی میان و بلندمدت و همچنین فراهم آمدن پیش شرط‌هایی است که در شرایط پسا جنگ، با ویژگی افزایش نااطمینانی‌ها و تشدید عدم قطعیت‌ها، چندان شانسی برای اجرایی شدن نمی‌یابند.
حل و فصل مسائل با غرب، حتی اگر ممکن و در دسترس باشد، زمانی طولانی برای مجاب کردن نیروهای سرسخت داخلی و اطمینان سازی در خارج را طلب می‌کند و میزان امتیاز دهی و چانه‌زنی بر سر بده بستان‌های دیپلماتیک به سادگی و با سرعت قابل انجام نیستند که پس از مهیا شدن پیش شرط‌های اولیه، اصلاحات ساختاری و بنیادین را در دستور کار قرار داد.
حفظ حداقل‌های معیشتی در افق کوتاه مدت
اما در افق کوتاه مدت، آنچه اهمیت دارد، ثبات بخشی به جریان روزمره اقتصاد ایران و افزایش تاب‌آوری در سطوح مختلف است، هرچند که مهم‌ترین عامل و بزرگترین بخش از این ثبات‌بخشی هم به سیاست‌های کلان حاکمیت در حوزه‌های فرا اقتصادی باز می‌گردد.
اقتصاد ایران در بعد خانوارها با مشکل بالا گرفتن موج جدیدی از تورم به ویژه تورم غذایی درگیر است، هزینه‌های خانوارها از بابت این رشد قیمت‌ها، چنان افزایش یافته که فشار معیشتی بر خانوارها به ویژه خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی را تحمل ناپذیر کرده است از این رو برنامه‌های اصلاحی برای حذف یارانه برخی دهک‌ها، اعمال محدودیت در اعطای کالابرگ الکترونیک یا کاهش یارانه‌های اعطایی به برخی اقلام کالاهای اساسی که پیش از این در برنامه دولت بود، امکان اجرایی نخواهند یافت.
در سطح بنگاههای اقتصادی به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط نیز اوضاع وخیم است، آثار منفی ناترازی‌‌های گوناگون که طی سالهای اخیر نفس بنگاههای اقتصادی را به تنگ آورده با فشارهای ناشی از ریسک جنگ تلاقی یافته و حال تصویری مبهم از تعطیلی و نابودی این بنگاه‌ها را ترسیم کرده است، بنگاههای اقتصادی به ویژه کسب و کارها و صنایع با حاشیه سود اندک، بدون یاری دولت توان ادامه فعالیت نخواهند داشت.
فعالان بخش خصوصی انتظار خود از این حمایت‌ها را در سه محور تعویق مالیات‌ها، همکاری در پرداخت حق بیمه کارگران و استمهال بدهی بانکی و همراهی در بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی جمع‌بندی کرده‌اند.
اما این برنامه‌های حمایتی از خانوارها و بنگاه‌ها، هزینه‌های دولت را افزایش داده و بخشی از درآمدها را از بین خواهند برد که به معنای تشدید مشکل ناترازی بودجه دولت خواهد بود، پس چاره چیست؟
انکار بحران، کمکی نمی‌کند
نخستین گام، پذیرفتن شرایط ویژه جنگی و الزامات آن است، نمایش‌های سیاسی و اظهارنظرهای معمول سیاستمداران، مبنی بر اینکه اتفاق خاصی نیفتاده، حمله نظامی تاثیری نداشته و راه همان و چاه همان است، دردی از دردهای اقتصاد را چاره نمی‌کند و محدوده عمل آنها صرفا در حوزه تبلیغات و جنگ روانی، قابل فهم است.
پذیرش شرایط ویژه جدید، مناسبات خاص خود را دارد، تدوین بودجه سایه یا تدوین برنامه اقتصادی ویژه این شرایط، گام دوم گذار از این وضعیت، به حساب می‌آید. در این بودجه، اولویت‌بندی‌ها دگرگون شده از بودجه معمول سنواتی است که پاییز پارسال و در وضعیتی به کلی متفاوت از امروز، صورت‌بندی شده است.
در بودجه سایه، منابع محدود در دسترس، صرف برنامه‌های دارای اولویت خواهد شد و بودجه اختصاص یافته به ردیف‌های غیر مولد و برنامه‌های خارج از چارچوب فعلی، حذف می‌شوند.
اما این حذف و اضافه شدن‌های بودجه‌ای با مقاومت ذی‌نفعانی همراه خواهد شد که با محدودیت‌های مالی مواجه می‌شوند.
گذشته از تغییر ردیف‌های بودجه به نفع اولویت‌های جدید، تحول در رویه‌های اداری و مقررات دولتی راه حل‌های ساده‌تری برای ثبات بخشی و حمایت از خانوار و بنگاه‌ها، به نظر می‌رسد.
در میانه این بحران‌های تمام‌عیار، سیاست‌گذاری اقتصادی غیرقابل تصور است، اقتصاد ایران در شرایطی که توان تامین آب، برق، سوخت و یارانه‌ها را ندارد به خاکریز تلاش برای حفظ روزمرگی‌ها و فراهم آوردن حداقل معیشت‌ها عقب‌نشینی کرده است، جایی که برای طولانی مدت نمی‌توان در آن سنگر گرفت و دیر یا زود باید برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت از این سنگر نامطمئن، بیرون بیاید.
تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید، کاهش بوروکراسی ترخیص کالا و رویه‌های گمرکی و اجرای سریع‌تر بسته حمایتی برای صنایع می‌تواند زنجیره تامین و چرخه تولید را حفظ کند.
واقعیت این است که اقتصاد ایران سالهای متمادی است که در تنگناهای تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات ساختاری و موانع بنیادین، فساد سیستماتیک و ناکارآمدی سیاست‌های و نهادهای اقتصادی، گرفتار است با اضافه شدن مشکلات ناشی از جنگ از جمله افزایش تنش‌های روانی، خسارت و ویرانی‌های احتمالی به این سیاهه، خطر فروپاشی اقتصادی و گسترش بحران‌ها به دیگر عرصه‌ها، دو چندان شده است.
در میانه این بحران‌های تمام‌عیار، سیاست‌گذاری اقتصادی غیرقابل تصور است، اقتصاد ایران در شرایطی که توان تامین آب، برق، سوخت و یارانه‌ها را ندارد به خاکریز تلاش برای حفظ روزمرگی‌ها و فراهم آوردن حداقل معیشت‌ها عقب‌نشینی کرده است، جایی که برای طولانی مدت نمی‌توان در آن سنگر گرفت و دیر یا زود باید برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت از این سنگر نامطمئن، بیرون بیاید.