در این گزارش که سینا قنبرپور نوشته، آمده است؛
اشاره برخی از منابعی که خبر از شکسته شدن اعتصاب کامیونداران دارد به حل مساله بیمه تامین اجتماعی کامیونداران، اصلاح جدول سهمیه سوخت با در نظر گرفتن فرسودگی ناوگان و اجرای شیوه محاسبه دستمزد بر اساس «تُن - کیلومتر» از ابتدای تیر۱۴۰۴ بوده است. تن بر کیلومتر یعنی کرایه حمل هر یکتن در هر کیلومتر تعیینشده باشد که دستمزد راننده است.
یکی از مهمترین دلایل اعتراض کامیونداران نسبت به سه نرخی شدن سوخت بود. به نظر میرسد همین تغییرات برخی کامیونداران را به شکستن اعتصاب ترغیب کرده است.
بحث درباره قیمت گازوییل و قاچاق آن به کشورهای همسایه بارها از سوی «مسعود پزشکیان» رییس جمهور و «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس، مطرح شده و حتی در روز استیضاح عبدالناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد و دارایی دولت مطرح شد که قاچاقچیان گازوییل ۳۰۰ تومانی را در کشورهای همسایه نظیر پاکستان به لیتری ۷۰ هزار تومان میفروشند.
دولت برای تغییر نرخ سوخت برنامه داشته ولی باوجود مشخص بودن تعداد کامیونداران و اتوبوسداران هیچ برنامهای پیش از اجرای این طرح برای آنان نداشته است.
«فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت چهاردهم به نقل وزیر نفت درباره گازوییل گفت: «چنانچه کامیونداران در مسیری که بارنامه الکترونیکی صادرشده حرکت کنند، هیچگونه تغییر قیمتی برای آنها وجود ندارد و میتوانند در جایگاهها با همان نرخ قبلی سوختگیری کنند. این تغییر نرخ برای وقتی است که از مسیر تعیینشده خارج میشوند.»
بهجز بهای سوخت و شیوه محاسبه هزینه حمل بار، رسیدگی به جادهها که موجب بیشترین استهلاک برای کامیونها و تریلرها شده، پرداخت نامنظم کرایه به رانندهها از سوی شرکتها، بیمه و مصوبهای که از ۱۴ تیر ۱۳۹۲ وعده دادهشده ولی اجرایی نشده، دریافت اضافه کمیسیون در بعضی از شهرها که به رانندهها تحمیلشده و جدول چگونگی تحویل سوخت به رانندهها ازجمله مهمترین مطالبات رانندگانی است که از فاصله ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ دست از کار کشیدهاند. کامیونداران تاکید میکنند جدول چگونگی محاسبه و تحویل سوخت مربوط به ۹ سال قبل است که با فرسودهشدن ناوگان و عدم نوسازی عملاً کارایی ندارد و نمیتواند مبنایی برای امروز باشد.
کامیونداران پیشازاین هم اعتصاب کرده بودند
این نخستین بار نیست که کامیونداران به دلیل برآورده نشدن مطالباتشان دست از کار کشیدهاند. اردیبهشت سال گذشته نیز شاهد این اعتراضات بودیم و پیشتر در سال ۱۳۹۷ نیز دو بار منجر به اعتصاب آنان شد، اما همچنان مشکلات تا به امروز ادامه داشته است.
کامیونداران در سال ۱۳۹۷ نیز با تاکید بر «گران شدن عوارض و لوازمیدکی» و «ثابت ماندن کرایه بار» یکبار در خرداد و یکبار در مهر در بیش از ۱۶۰ شهر دست از کار کشیدند که این کار موجب شد برخی جایگاههای سوخت غیرفعال شوند. همچنین در پاییز سال ۱۴۰۱ نیز کامیون داران خواهان حل معضلاتی شدند که با آن دستبهگریبان بودند.
در همه این اعتصابات نظیر آنچه در همین روزها شاهد آن هستیم مهمترین اقدام حاکمیت تهدید و بازداشت رانندگان بوده و هیچ حرکتی در برآورده شدن خواسته رانندگان انجامنشده است.
یک شوک دیگر به ترانزیت بعد از انفجار بندر رجایی
حدود سه هفته پس از انفجار بندر رجایی که شوک بزرگی به ترانزیت ایران وارد کرد کامیونداران در بندرعباس بهعنوان مهمترین پایانه حملونقل جادهای و تجارت ایران دست از کار کشیدند. بررسی اخبار و ویدیوهای منتشرشده نشان از آن دارد که از ۲۹ اردیبهشت زمزمه شروع اعتصاب از تاریخ اول خرداد مطرحشده بود. همچنین ویدئوهای منتشرشده از کامیونهایی که شعارنوشتههای اعتراضی نصبکرده و کنار جاده توقف کرده بودند نشان میدهد علاوه بر بندرعباس، در شهرهایی سیرجان، شیراز، اراک، ایلام و کرمانشاه نخستین روز اعتصاب شکل گفتهاست.
اعتراض کامیونداران بعد از انفجار در بندر رجایی و در شرایطی که زمزمه سه نرخی شدن گازوییل مطرح بود شکل گرفت آنهم در شرایطی که باگذشت بیش از یک ماه از زمان وقوع انفجار هنوز هیچ گزارش شفافی از آن حادثه ازجمله اینکه چه تعداد کامیون و تریلر در آن حادثه آسیب دید داده نشده است. در گزارشهایی که بیمه البرز و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان دادهاند صرفاً اعلامشده که ۲هزار و ۹۰۰ خودرو اعم از سبک و سنگین خسارات جزیی و کلی دیدهاند. بنابراین از آسیبی که به کامیونداران در این ماجرا وارد شد هم تصویری شفافی ارائه نشده است.
ازآنجاکه در ایران عمده جابهجایی باربر دوش حملونقل جادهای است حتی یک حرکت محدود رانندگان به شکلی ملموس دیده میشود. بر اساس آمار سازمان راهداری و حملونقل جادهای ۵۵۲ هزار و ۳۰۷ راننده ماشین سنگین دستکم با ۴۳۳ هزار و ۳۸۸ دستگاه انواع کامیون به حملونقل مشغولاند و اعتراض این گروه بهسرعت توسط جامعه و بازار حس شده کما اینکه در روزهای اخیر کشاورزان نیازمند جابهجایی محصولاتشان بودهاند و غیبت رانندگان برای آنها مشهود بوده است. بااینحال باگذشت ۹ روز از این اعتراضات هنوز دولت اقدام موثری در این زمینه انجام نداده است.
گرچه دلیل محوری اعتصاب کامیونداران تغییر و سه نرخی شدن گازوییل بوده اما باید به این موضوع هم توجه داشت که نمایندگان مجلس استیضاح «فرزانه صادق مالواجرد» وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم را در دستور کار دارند و همه مطالبات کامیونداران بهجز بهای سوخت متوجه این وزیر کابینه است.
بااینحال «اکبر» یکی از فعالان صنفی کامیونداران به ایرانوایر میگوید: «مسئله ما انباشته شدن مطالباتی است که مدتهاست آن را مطرح کردهایم و هر دولتی آمده بازهم کاری نکرده است چون دلیل اصلی آن حکومت است. تحریمهاست که حل آن دست حکومت است».
پیش از شروع اعتصاب کامیونداران در ۱۰اردیبهشت۱۴۰۴، «حسن هاشمی» نماینده بیرجند در مجلس نسبت به تخصیص سهمیه مناسب سوخت به جایگاهدارها برای رفع صفهای طولانی کامیونداران هشدار داده بود اما گویا همین هم شنیده نشده بود.
کامیونداران چه میخواهند؟
«جلال موسوی» نایبرییس کانون کشوری کامیونداران یکی از مطالبات محوری اعتصابکنندگان را وضعیت جادهها توصیف کرده و گفتهاست: «بیشترین استهلاک ما ازجمله لاستیک و لوازمیدکی ناشی از خرابی جادههاست. ولی باید بپذیریم که دولت به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتواند آن را برطرف کند و الان دهها یا شاید صدها پیمانکار جادهای هستند که پرداخت مطالباتشان از دولت به تعویق افتاده است».
اکبر که از رانندگان استان هرمزگان است در گفتگو با ایرانوایر میگوید: «به حرف ساده است. سال قبل یک جفت لاستیک ایرانی را ۱۷ میلیون تومان میخریدم و امسال همان را ۳۵ میلیون میخریم. از لاستیک معمولی حرف میزنم نه لاستیکی بهدردبخوری که یک جفت آن ۷۵ تا ۹۰ میلیون تومان است».
همین حرف را به شکلی دیگر نمایندگان اتحادیههای کامیونداران در روزهای اخیر به رسانهها گفتهاند. «مختار خلیلی» رئیس انجمن صنفی کارفرمایی کامیونداران کاشمر تاکید دارد: در سال چند نوبت فقط به دلیل خراب بودن جادهها مجبور به تعویض لاستیک هستیم. با این جادهها حتی خرید لاستیک ۷۵ میلیون تومانی هم جوابگو نیست تا لااقل ۱۲ ماه برای ما کار کند. یکی دیگر از دغدغههای رانندگان، قطعات یدکی بیکیفیت در بازار است.
«برومند عباسی»، رئیس انجمن صنفی رانندگان باری کرمانشاه دراینباره گفتهاست: افزایش حق بیمه، نگرانی بابت سهمیه سوخت و پایین بودن کرایه، سه مشکل اساسی کامیونداران است.
«رضا باباییپور»، رئیس کانون کامیونداران استان اصفهان نیز با اشاره به مشکلات کامیونداران به ایسنا توضیح داده است: یکی از مسائل فوری و جدی، تأخیر در پرداخت کرایههاست که دریافت آنها بعضاً بین سه تا چهار ماه زمان میبرد.
تهدید تنها نسخهای که پیچیده میشود
همزمان با پنجمین روز اعتصاب کامیونداران کامران میرحاجی عمومی و انقلاب اسلامی شیراز با تهدید نسبت به اقدام معترضان گفت: با افرادی که از خدماترسانی و جابهجایی بار و کالا توسط کامیونها جلوگیری میکنند، بر اساس قانون برخورد جدی انجام میشود.
علاوه بر این خبر از بازداشت برخی رانندگان در شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای داشت ازجمله بازداشت «شهاب دارابی» ساکن اسلامآباد غرب و «علیرضا فغفوری» راننده خودرو سنگین در بهبهان.
در همین حال «جلال موسوی» نایبرییس کانون نایبرئیس کانون کشوری کامیونداران در گفتگو با روزنامه پیامما درباره بازداشتشدگان گفتهاست: «فشار اعتصابات به همه رانندهها واردشده است. در شهربابک پنج نفر را بازداشت کردهاند که حتی یک نفرشان راننده نیست. یکسری آمدهاند از اعتراض رانندهها سوءاستفاده میکنند. میآیند به رانندههایی که میخواهند کار کنند، سنگ میزنند، شیشه ماشینشان را میشکنند و اذیت میکنند. حتی اینجا هم راننده مظلوم واقعشده است.»
فقط وعده حل دادند
درحالیکه هنوز از زبان مسوولان ارشد دولت و مرزنشینان راهکار موثری برای کامیونداران ارائه نشده مهمترین اظهارنظری که به یکی از مطالبات اعتصابکنندگان مربوط میشود از زبان «محسن عمادی»، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس بیانشده که گفته از پایان خرداد افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی کرایه حملونقل اجرایی میشود.
استان فارس یکی از کانونهای اصلی این اعتصابات بوده زیرا بنا بر آمار بیش از ۶۰درصد رانندگان کامیون و خانوادههایشان در این استان زندگی میکنند و با بیش از ۶۵هزار و ۴۶۶نفر رتبه اول محل سکونت رانندگان را به خود اختصاص داده است.
«امیر» یکی از رانندگان استان فارس با اشاره به مطالبات کامیونداران در دورههای مختلف به ایرانوایر میگوید: «شما به این توجه کنید که مطالبات ما در این چند سال مشخص بوده است و مدیران دولت از آن باخبر بودهاند ولی هیچ اقدام عملی برای رفع آن یا برای پاسخ دادن به بخشی از آن انجامنشده است.»
در همین حال «رضا اکبری»، رییس سازمان راهداری و حملونقل جادهای، راجع به طرح سه نرخی شدن گازوییل، به تسنیم گفتهاست: «هنوز تاریخ اجرای این طرح مشخص نیست و مسوولان ارشد دولت نیز تصمیمی در این مورد نگرفتهاند. تاکید سازمان راهداری این است که به رانندگانی که سالم و منظم (یعنی در مسیری که در بارنامه الکترونیک قیدشده است) کار میکنند، سوخت کافی و به قیمت مصوب تعلق گیرد.»